قوائم المستقلين الانتخابية تجتمع لرفض تأجيل الانتخابات الفلسطينية

قوائم المستقلين الانتخابية تجتمع لرفض تأجيل الانتخابات الفلسطينية وتقرر خطوات على الأرض

27 ابريل 2021
قرابة 15 قائمة انتخابية تبحث اتخاذ خطوات ضد مسألة تأجيل الانتخابات (الأناضول)
+ الخط -

عقدت قرابة 15 قائمة انتخابية فلسطينية، مساء الاثنين، اجتماعاً لممثليها في رام الله لبحث قضية تأجيل الانتخابات المقررة في 22 مايو/ أيار المقبل، واتخاذ خطوات ضدها، وأقرت سلسلة خطوات، منها إرسال مذكرة إلى الرئاسة الفلسطينية، ودعوة المجتمع المدني الفلسطيني وشخصيات وطنية إلى اجتماع للتباحث.

وقالت الناطقة باسم "قائمة الحرية" (برئاسة ناصر القدوة ودعم مروان البرغوثي) نور عودة، لـ"العربي الجديد"، إنّ الاجتماع عُقد في رام الله بحضور ممثلي عدد من القوائم بالتوازي مع ممثلي قوائم من غزة عبر تقنية "زوم"، إضافة إلى التشاور في المواقف والتواصل مع قوائم أخرى.

وأضافت أنه "تمّ الاتفاق على خطوات تبدأ بشكل فوري، منها دعوة المجتمع المدني وشخصيات وطنية وتشكيل لجنة قانونية عابرة للقوائم الانتخابية لتقديم سيناريوهات وحلول مقترحة، إضافة إلى التوافق على مذكرة سيتم إرسالها إلى الرئاسة الفلسطينية".

وحول سياق الاجتماع وتوقيته وسط حديث لم ينقطع عن احتمال تأجيل الانتخابات، أجابت عودة بأنّ "الحديث عن التأجيل أصبح أكثر جدية".

وأضافت: "تداعى إلى مسامعنا ووصلتنا معلومات تفيد بأنّ اجتماع الخميس (في إشارة إلى اجتماع الفصائل الخميس المقبل) يسير باتجاه إلغاء الانتخابات، وليس تأجيلها، لأن التأجيل يكون لأجل وسقف زمني ومحددات، ولكن التأجيل حالياً يعني الإلغاء". 

من جانبه، قال رئيس "قائمة وطن"، النائب الثاني السابق لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، لـ"العربي الجديد"، وقد حضر الاجتماع، إنه "اجتماع للقوائم التي لم يدع منها أحد لاجتماع الفصائل المزمع عقده الخميس المقبل، وهي القوائم المرشحة عن المستقلين"، مؤكداً "عدم امتلاك الحكومة والرئاسة الفلسطينية الحق بالتأجيل".

وتابع خريشة قائلاً إنّ "الجسم الوحيد الذي يستطيع الحسم بهذه المسألة هو القوائم الانتخابية والقوى الشعبية الفلسطينية، وأي تأجيل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنّ القوائم المترشحة الـ36 هي التي ستشكل المجلس التشريعي".

وأضاف خريشة أنّ الفصائل الفلسطينية الـ13، التي ستجتمع الخميس في مقر الرئاسة، لم تستطع 7 منها تشكيل قوائم، أو أنها ليست ممثلة بقوائم انتخابية، فيما باقي الفصائل تعاني من أزمات داخلية، موجهاً رسالة إلى تلك الفصائل بأن "لا تسقط أزماتها الداخلية على الانتخابات، وأن لا تتغطى بقضية القدس، باعتبار أنّ ذلك ليس مبرراً كافياً في ظل أن كل القوى الفلسطينية تؤمن بأن القدس هي العاصمة الفلسطينية".

وتوالت في الأيام الماضية تصريحات للرئيس محمود عباس أبو مازن في الاجتماعات السابقة للجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة "فتح"، ربطت بين إجراء الانتخابات التشريعية وإجرائها في القدس دعاية وترشحاً وانتخاباً.

وانتقد خريشة إصرار السلطة الفلسطينية على تطبيق البروتوكول الموقع بين منظمة التحرير والاحتلال حول الانتخابات في القدس، والتي أجريت انتخابات عام 1996 و2005 و2006، وفقاً له.

وقال خريشة: "إن كانوا يطالبون بتحسين شروط البروتوكول، فهذا أمر جيد، ولكن إن كانوا يطالبون بالبروتوكول نفسه، فإن هذا لا يعزز السيادة في القدس، وليس من المعقول أن نصوت في مراكز البريد الإسرائيلي".

وفي المقابل، قال خريشة إنّ المجتمعين من قوائم المستقلين طرحوا وضع صناديق الاقتراع في أماكن عامة ودينية، مثل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وباب العمود، "ليأخذ الاحتلال تلك الصناديق ونرسل رسالة للعالم بأننا موحدون بإجراء الانتخابات وأن الاحتلال هو من منعها، ويجب الاستفادة من تجربة الشباب في باب العامود، كيف يحمي المواطن حقه ولا يسمح للاحتلال بالتدخل في الشأن الداخلي".

وأصدرت القوائم المجتمعة بياناً أكدت فيه اتفاقها على عدة خطوات جماعية للتصدي لخطر تأجيل الانتخابات ولتأكيد أهمية عقدها في القدس، وجاء في البيان أنّ اللقاء جاء بدعوة من "قائمة الحرية".

وأكد المجتمعون "أهمية تضافر الجهود لتأكيد المكانة المركزية القانونية والسياسية والوطنية للقدس وضمان عقد الانتخابات فيها، بالرغم من الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت".

في ذات السياق، شدد المجتمعون أيضاً على "ضرورة منع مصادرة حق الناخب الفلسطيني في ممارسة حقه الدستوري وفي اختيار من يمثله في الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني".

وفي وقت سابق الاثنين، أكدت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد" أن منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجنرال غسان عليان، أبلغ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، برفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس.

وحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فقد حضر الشيخ اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 18 إبريل/ نيسان الجاري، ووضع المجتمعين بصورة رد المنسق عليه، وهو رفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس، وعدم إمكانية بحث الأمر حالياً، بسبب عدم وجود حكومة إسرائيلية لاتخاذ هذا القرار.

المساهمون