قمة تركية إيطالية ليبية في إسطنبول تقرر تشكيل لجان تعاون مشتركة

قالت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، إن القمة التركية الإيطالية الليبية للتعاون المشترك قررت تشكيل لجان تجتمع وتعرض نتائج عملها للقادة الذين يجتمعون لاحقاً لاتخاذ القرارات اللازمة. جاء ذلك في منشور لدائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية التركية على منصة إكس، عقب القمة التي عقدت في إسطنبول وجمعت كلاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة. وعُقدت القمة بشكل مفاجئ ولم يعلن عنها إلا متأخراً من قبل الرئاسة التركية، في ظل اهتمام إعلامي كبير بها.

وقالت الرئاسة، في منشورها عقب لقاء استغرق نحو ساعتين، إن القادة اجتمعوا في قمة التعاون المشترك، التي تناولت قضايا التعاون بين البلدان الثلاثة إضافة إلى القضايا الإقليمية. وأوضحت أن الرئيس أردوغان أكد خلال القمة أهمية التعاون بين الدول الثلاث في مواجهة التحديات التي تواجه منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حركات الهجرة غير النظامية.

وأضافت أن الرئيس أردوغان أكد أيضاً ضرورة إيجاد حلول مستدامة وطويلة الأمد للقضاء على مصدر الهجرة غير النظامية، وضرورة التنسيق متعدد الأطراف في هذا الصدد. وتقرّر في القمة انعقاد لجان للتعاون، على أن تقدم نتائج عملها للقادة للتقييم واتخاذ القرارات.

وبحسب الرئاسة التركية، تحدث أردوغان، خلال القمة، عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمأساة الإنسانية في القطاع، مؤكداً أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في تثبيت وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وأن الحل الدائم يكمن فقط في إقامة دولة فلسطين ذات السيادة المستقلة والمتكاملة جغرافياً على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقل المكتب الإعلامي للدبيبة تأكيده، في كلمة خلال القمة، أن "ليبيا حريصة على ترسيخ شراكات فعالة تقوم على التوازن والاحترام المتبادل"، مشيراً إلى أن بلاده "تعمل على استعادة دورها الإقليمي من موقع الشريك الفاعل والموثوق، بما يعكس تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".

وبحسب بيان لمكتب الدبيبة، فإن القمة تناولت آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، حيث تم تأكيد "أهمية تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة، والنفط والغاز، والبنية التحتية"، و"ربط ليبيا بمشاريع إقليمية في المتوسط، بما في ذلك الاستثمار في الموانئ، وتطوير الشبكات الكهربائية، ودعم المشاريع الاستراتيجية المشتركة، في إطار تكامل تنموي يخدم مصالح الشعوب ويوفر فرصًا جديدة للنمو".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس النواب الليبي يتجه للتصويت على الاتفاقية البحرية مع تركيا

وذكر البيان أن الدبيبة استعرض "الجهود الميدانية" التي تقودها حكومته "في مواجهة شبكات التهريب والأنشطة الخارجة عن القانون"، وقدم "تصوراً متكاملاً لتعزيز التنسيق الإقليمي في هذا الشأن". ودعا الدبيبة، في معرض كلمته، إلى عقد اجتماع وزاري رباعي يضم ليبيا، وتركيا، وإيطاليا، وقطر "بهدف البدء بتنفيذ مشاريع مشتركة، وتوحيد الجهود في الملفات ذات الأولوية"، مشيراً إلى أن "دولة قطر أبدت استعدادها العملي للمشاركة في مجالات الدعم اللوجستي والإنساني والتقني".

واختتم الدبيبة كلمته بالتأكيد أن حكومته "اليوم في وضع أقوى سياسياً وميدانياً"، وأنها "باتت قادرة على لعب دور إقليمي متوازن ومسؤول"، معتبراً أن القمة الثلاثية "تمثل دعماً سياسياً واضحاً للمسار السيادي الذي تنتهجه الدولة الليبية، وتعكس تصاعد الاعتراف الدولي بجهودها في ترسيخ الاستقرار والتعاون في حوض المتوسط".

وتأتي هذه القمة في وقت ينتظر فيه مجلس النواب الليبي رأي لجنة فنية شكلها للنظر في بنود الاتفاق البحرية الليبية التركية، الموقعة عام 2019م، بغرض إمكانية تصديقه عليها، وهي الخطوة التي لقيت ضغوطاً ومعارضة إقليمية واضحة من مصر واليونان.

ورغم ارتباط تركيا بالحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، لكنها انفتحت منذ العام الماضي على سلطات شرق ليبيا، وتحديداً مجلس النواب ومعسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر. ويعكس اهتمام الدبيبة بالمشاركة في هذه القمة على تمتين علاقاته مع تركيا، التي تعد حليفه التقليدي، خاصة أنه جدد التوقيع على الاتفاقية البحرية نهاية العام 2022م، وارتبط بتعاقدات واسعة مع الشركات التركية ضمن مشروعات إعادة الإعمار التي يقودها.

كما يعكس بيان الحكومة الأخير حول القمة الثلاثية، مساعي الدبيبة لاستعادة موقعه في التحالفات الإقليمية، ولا سيما مع تركيا، وأيضاً مع إيطاليا التي ارتبط معها بمشاريع في استثمارات الطاقة وتبادل معها الزيارات الرسمية في أكثر من مناسبة.