قلق سياسي في الجزائر من حملة الاعتقالات

طالبت قوى سياسية جزائرية السلطات بوقف التصعيد الأمني، وعبّرت عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بعودة الاعتقالات التعسفية التي طاولت عدداً من الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، في سياق حملة اعتقالات تركزت على ناشطين تتهم السلطات بأنهم على صلة بتنظيمات تصنفها "إرهابية".

وأعلنت القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية، عن إدانتها لما اعتبرته "لجوء السلطة الممنهج إلى الحلول الأمنية لمواجهة التطلعات الشعبية التواقة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، وتساءل الحزب حول "توقيت هذا التصعيد الأمني والقضائي، خاصة وأن البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي محلي، كان من الأجدر التشجيع له بإقرار جملة من قرارات التهدئة وإعادة الثقة."

وطالب الحزب في بيان نشره اليوم "بتحرير كل معتقلي الرأي والوقف الفوري للمساس بالحريات الفردية و الجماعية وفتح المجالين السياسي و الإعلامي"، محذراً من أن "تبني مقاربة الحل الأمني في معالجة الأزمة السياسية، من شأنه أن يوسع فجوة الثقة، ويغذي التوجهات المتطرفة".

وتشن السلطات الجزائرية في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات مركزة خاصة على ناشطين سابقين وحاليين في تنظيمي "رشاد"، و"الماك"  الانفصاليين، المصنفين كتنظيمين إرهاببين، بلغ عددهم بحسب بيانات لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي أكثر من 200 شخص، وجهت لهم تهم خطيرة على غرار "الانتماء الى تنظيم إرهابي" و"المساس بالوحدة الوطنية"، لكن هذه الحملة توسعت أخيراً لتشمل صحافيين وناشطين حقوقيين وأساتذة جامعيين معارضين للسلطة.

أخبار

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تعتقل الناشط السياسي فوضيل بومالة

من جهته عبر حزب العمال عن قلقه الشديد إزاء توسيع السلطات لحملة الاعتقالات التي تستهدف نشطاء سياسيين وصحافيين وجهت لهم تهم خطيرة، لافتاً إلى أن "سياسة الترهيب والترغيب، وبصفة عامة الاضطهاد، تسببت في غرق بلدان في الفوضى"، وحذر من "لجوء السلطة للخلط والتعميم في إطار مكافحة الإرهاب"، وذكّر أنه "أثناء المأساة الوطنية آلاف المواطنين الأبرياء راحوا ضحية مثل هذه الممارسات ممّا أطال عمر حرب التفسخ وغذى الإرهاب"، في إشارة إلى فترة الأزمة الأمنية في التسعينيات، التي شهدت اعتقالات على خلفية الانتماء السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، دون أن تكون لهم أية صلة بالمجموعات المسلحة.

وفيما كانت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية، قد عبرت في بيان سابق عن القلق من التضييق المبالغ فيه على الحريات، نشرت الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بياناً دانت فيه ما وصفته "التصعيد والاعتقالات والقمع والسجن والتعسف المسلّط على المواطنين والمناضلين لا لشيء سوى لعدم انسياقهم وراء خارطة الطريق الرسمية التي أدارت ظهرها لسيادة الشعب ولمطالب الحراك الشعبي، ولا يمكن أن تكون هي المعيار الصحيح لحكم راشد ومستديم".