قلق أممي إزاء تطورات السودان: نافذة الحوار بصدد الانغلاق
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، الخميس، إنّ التطورات في السودان "مقلقة للغاية"، بما في ذلك تعيين مجلس سيادة جديد "غير جامع"، فيما قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان إنّ "نافذة الحوار والحل السلمي للأزمة بصدد الانغلاق"، بحسب ما ذكرته "فرانس برس" نقلاً عن مصدر دبلوماسي.
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، خلال مؤتمره الصحافي "نريد أن نرى استئناف الانتقال في أقرب وقت ممكن"، و"الإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وباقي السياسيين والمسؤولين الذين تم اعتقالهم".
ونصّب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الخميس، نفسه من جديد رئيساً جديداً لمجلس السيادة، واحتفظ لأربعة عسكريين آخرين بمقاعدهم في المجلس، بعد إصداره "مرسوماً دستورياً" أعاد بموجبه تشكيل مجلس السيادة المكوّن من 13 شخصاً.
وعقد مجلس الأمن الدولي، صباح الخميس، اجتماعاً مغلقاً بشأن السودان، كان مدرجاً على جدول أعماله الأسبوعي. ولم يصدر أي بيان مشترك من المجلس عقب اجتماعه، ولم تحاول المملكة المتحدة، التي طلبت عقده، إصدار بيان بسبب موقف روسيا، بحسب دبلوماسيين.
وواصلت موسكو خلال الاجتماع، دعم قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي نفذ انقلاباً في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدة أنه ضروري لضمان استقرار البلاد، وفق ما أفاد دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس".
وقالت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة باربرا وودورد، لصحافيين بعد الاجتماع: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن مزيد من الإجراءات أحادية الجانب للجيش، والتي تتعارض مع روح ونص الإعلان الدستوري".
وأضافت أنّ مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس أبلغ مجلس الأمن خلال الاجتماع "بشكل مباشر للغاية أنّ نافذة الحوار والحل السلمي بصدد الانغلاق".
#Sudan: Further unilateral action by the military today is against the spirit of the constitutional declaration
— Ambassador Barbara Woodward (@BWoodward_UN) November 11, 2021
Dialogue is the only way forward
Anything less than genuine military-civilian partnership goes against what was agreed in 2019 & what the people have been so clear on pic.twitter.com/KeWj0XVNYs
السويد تتهم مسؤولَين بالتواطؤ بجرائم حرب في السودان
على صعيد آخر، اتهم القضاء السويدي، الخميس، اثنين من المسؤولين التنفيذيين في شركة النفط السويدية " لوندين بتروليوم"، بالتواطؤ في جرائم حرب ارتكبها النظام السوداني بين 1999 و2003.
وأعلن الادعاء السويدي، وفق "الأناضول"، توجيه اتهامات إلى المواطن أليكس شنايتر، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الشركة ومسؤول العمليات، والمواطن إيان لوندين، الذي يرأس الشركة منذ عام 2002.
ويخضع المسؤولان للتحقيق منذ عام 2010، واعتبرا رسمياً مشتبهاً بهما في عام 2016، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتيد برس" الأميركية.
ويشتبه بأن تكون شركة "لوندين بتروليوم" (لوندين أويل سابقاً) قامت بتمويل الجيش السوداني وبعض المليشيات الذين طردوا خلال النزاع سكاناً محليين من مناطق في جنوب البلاد، حيث كانت الشركة تنوي التوسع.
وقال الادعاء في بيان، إنه "يشتبه في تورطهما بجرائم حرب ارتكبها النظام السوداني آنذاك، بهدف تأمين عمليات الشركة النفطية في جنوب السودان".
وطالب الادعاء أيضاً بمصادرة 1,4 مليار كرونر سويدي (160 مليون دولار)، تعادل الأرباح التي جنتها الشركة جراء بيعها عملياتها في السودان عام 2003.
وبإمكان السويد إقامة دعوى للحكم في الجرائم المرتكبة في بلد آخر، لكن يتوجب الحصول على موافقة السلطة التنفيذية من أجل محاكمة مواطن أجنبي.
من جانبه، رأى متحدث باسم الشركة النفطية أنّ "التحقيق لا أساس له ومغلوط". وأضاف: "نعلم أن لوندين لم ترتكب أي خطأ. ولا يوجد أي دليل يربط ممثلي لوندين بالجرائم المزعومة في هذه القضية"، حسبما نقل موقع إذاعة "مونتي كارلو" الدولية.
