قطر ترحب بالمبادرة الأممية لخفض التصعيد في الخليج

قطر ترحب بالمبادرة الأممية لخفض التصعيد في الخليج

21 أكتوبر 2020
قطر تدعم تسوية الخلافات عن طريق الحوار (Getty)
+ الخط -

رحّبت دولة قطر، الثلاثاء، بالمبادرة الأممية لخفض التصعيد وتسوية الخلافات في منطقة الخليج، مؤكدة أنها "ستواصل دعم مثل هذه المبادرات".
جاء ذلك في كلمة مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مساء الثلاثاء، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن بعنوان: "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: مراجعة شاملة للوضع في منطقة الخليج العربي"، والتي دعت إلى عقدها روسيا التي ترأس أعمال المجلس لهذا الشهر.

وخلال جلسة مجلس الأمن، اقترح أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تأسيس منصة لبناء الثقة وحل الخلافات بين دول الخليج العربي، إضافة إلى إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة، لمعالجة الشواغل الأمنية المشروعة للأطراف المعنية.
كما دعا غوتيريس دول الخليج إلى "العمل بشكل جماعي لتخفيض التوترات ومنع الصراعات".
بدورها، أعربت آل ثاني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، عن ترحيب دولة قطر بالمبادرات البناءة للبحث عن سبل خفض التصعيد وتسوية الخلافات عن طريق الحوار، مؤكدة أن "تسوية الخلافات عن طريق الحوار هي جوهر السياسة الخارجية لدولة قطر والنهج الذي اتبعته في تعاملها مع الأزمة الخليجية، مفضلة صوت الحكمة ومبادئ التسوية السلمية للمنازعات".

وأوضحت أن "سياسة قطر منذ بداية الأزمة الخليجية هي الحوار الجاد والبناء على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وجددت التذكير بالتزام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالوساطة، لا سيما بمساعي أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأضافت أنه "قبل تفاقم الأزمات التي تشهدها منطقة الخليج إلى وضعها الراهن، دعا، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منذ عام 2015 من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الاتفاق على قواعد تنظم العلاقة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وإجراء حوار هادف على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

كما أشارت إلى رؤية أمير دولة قطر المحددة التي طرحها للخروج من الوضع المتوتر في المنطقة من خلال وضع إطار فعال للأمن الجماعي في منطقتنا، وذلك في خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن عام 2018، حيث دعا إلى الاتفاق على ضوابط أمن أساسية وقواعد حوكمة، وعلى حد أدنى من مستوى أمني يتيح توفير السلام والازدهار. وأوضحت أن هذه الرؤية لا تضمن فقط إنهاء الأزمات القائمة، بل وعدم وقوعها أو التصعيد مستقبلاً، وذلك على أساس أسلوب التكامل بدل التصادم والمصالح المشتركة بدل الأهداف الأحادية.
وشددت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة على أنه "إذا أردنا مناقشة سبل لتخفيض التوترات، علينا أن ندرك أولى الخطوات لتمهيد الطريق نحو الهدف المتمثل بالاستقرار المستدام، وخفض التصعيد هو التوجه بإخلاص نحو إنهاء هذه الأزمات وفقاً لمبادئ بناء الثقة وحسن الجوار والمصلحة المشتركة".

وأشارت آل ثاني إلى العديد من التحديات والمخاطر المشتركة التي تواجه المنطقة، ولعل أبرزها خطر الإرهاب والتهديدات المناخية والأوبئة. ودعت إلى التعاون على مواجهة هذه التحديات المشتركة الذي من شأنه أن يمهد الطريق نحو تسوية الأزمات الأكثر تعقيداً في منطقة الشرق الأوسط.
كما أكدت على الدور الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة في تسوية النزاعات باعتبارها إطاراً دولياً فعالاً، داعية إلى تعزيز فعالية هذا الإطار والتعويل عليه بشكل أكبر لتحقيق هذه الحلول.
ونوهت بالدور المؤثر والهام للدول الكبرى لدعم الاستقرار، قائلة إنه "مهما اختلفت المصالح، يظل ثمة مكان للتوافق".
وفي ختام حديثها أكدت السفيرة القطرية أن بلادها "ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تعزز من اللجوء للحلول الدبلوماسية للأزمات والتسوية السلمية للمنازعات".