قطر تبلغ مجلس الأمن عن اختراق زوارق بحرينية مياهها الإقليمية
قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عن اختراق زوارق عسكرية بحرينية لمياهها الإقليمية
أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية الأربعاء الماضي، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين، ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية القطرية "قنا"، اليوم الجمعة، بأنّ المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، وجهت رسالة إلى المندوب الدائم لجنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، السفير جيري ماتجيلا، وإلى غوتيريس، تضمنت استنكار دولة قطر لهذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية.
وأكدت الرسالة أن دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر، بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكا لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديدا لأمنها.
#قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن اختراق زوارق بحرية عسكرية بحرينية لمياهها الإقليميةhttps://t.co/uJoXjOxv0h#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/T5U4rAxJ90
— وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) January 1, 2021
وتابعت أن وقوع هذا الخرق البحري والخرق للمجال الجوي القطري يوم الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلال فترة متقاربة، يزيد من حدة التوتر، قائلة إنه "يدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي".
وأشارت الرسالة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الخلاف الحدودي بين دولة قطر والبحرين في عام 2001 الذي يتعين الالتزام به وعدم مخالفته، مؤكدة أن دولة قطر تنفذ هذا الحكم وتمارس حقوقها السيادية وفقا لما تضمنه هذا الحكم من حقوق بشأن الحدود الإقليمية.
كما لفتت دولة قطر، بحسب الرسالة، انتباه مجلس الأمن استنادا لأحكام المادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين، ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة.
وفي ختام الرسالة، أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز علاقات حسن الجوار، وممارسة سياسة ضبط النفس تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة والاستفزازية والمتكررة التي تتعرض لها، معربة عن إدانتها ورفضها الشديد لأي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بحقها السيادي المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها الوطني وفقا للقوانين والضوابط الدولية.
