قطر: انتخابات الشورى ستجري بموجب الدستور والدولة لا تدعم أي مرشح
أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، أن انتخابات مجلس الشورى، ستجري في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، ووفق إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين.
وقال آل ثاني في حوار هو الأول مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية ونشر اليوم الأحد، إن الدولة "لا تدعم أي مرشح للانتخابات لأنها تريدها انتخابات حرة ونزيهة، وإن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، حيث تم وضع سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أية محاولة لشراء الأصوات، ودور الحكومة ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح، تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح".
وبين أن قانون نظام الانتخاب الذي ستجري بموجبه الانتخابات، تضمن توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع، حيث تم تقسيم الدولة إلى ثلاثين دائرة انتخابية، مع مراعاة أن تشمل كافة المناطق في توزيعها، وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته.
ووفق مواد الدستور القطري الدائم، فإن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، ويتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، فيما تحدد الدوائر الانتخابية بمرسوم، ويشترط في عضوية مجلس الشورى عدة شروط أهمها: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أن لا يقل عمره عن 30 عامًا عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، إضافة إلى أن لا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مكافحة الفساد
إلى ذلك، وفي ملف الفساد، أكد رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري على حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني، مضيفا: "لأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهو يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن". وقال، إنه "تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة"، مؤكدا أن "قطر دولة مؤسسات، واستراتيجيتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينين، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية".
وعما إذا كان سيتم الإعلان عن محاكمة الأشخاص المتهمين بقضايا فساد بعد استكمال التحقيقات معهم، رد آل ثاني بالقول: "إن الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، والحكومة لا تتدخل في ذلك".
جائحة كورونا
وفي ملف فيروس كورونا، أكد المصدر ذاته، نجاح جهود الحكومة في تطويق الوباء، لكنه استدرك بالقول: "لم ننتصر عليه كلياً بعد"، حيث تغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب أفريقي) في شهر مارس/ آذار الماضي". مبينا أنه منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، حيث اعتمد تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس وحسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس (كوفيد-19)، فإن ما يقارب 72 بالمائة، من إجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع.
وبشأن الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022، أكد أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم "تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19".
وأضاف أن قطر "جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، من استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية كما أن عددًا كبيرًا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثًا كروية هامة، بينما تتواصل حاليًا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود".
وحول التحدي المتمثل في التعامل مع الحضور الجماهيري في بطولة كأس العالم وكيفية التعامل مع تدفق الجماهير لدولة قطر في حال عدم حصول البعض على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الشأن، قال إن قطر لن تسمح بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك تجري حاليًا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر.
قانون التقاعد الجديد
وحول التعديلات التي سيتضمنها قانون التقاعد الجديد، بين، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال. في مشروع القانون، الذي هو في مراحل الإعداد الأخيرة حاليًا، حيث سيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريباً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته، وسيتضمن القانون المزمع إصداره العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الاحكام الخاصة بـ "السلف"، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. كما كشف عن وجود دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة.
