قطر: انعقاد الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال

عقد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بمشاركة وزراء وممثلين عن الدول الـ15 الأعضاء في الفريق. وبحث فريق الاتصال المعني بالصومال، الذي تأسس عام 2007، في اجتماعه اليوم، تعزيز الشراكات ومراجعة التقدم المحرز في مجالات رئيسية، من بينها الأمن، والإصلاح الاقتصادي، والحوكمة الشاملة.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، في كلمة له خلال الاجتماع، "الالتزام المشترك بدعم الصومال وشعبه في مسيرته نحو السلام والاستقرار والتنمية". ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يمر فيه الصومال بتحديات متشابكة تمسّ أمنه، واستقراره، وسيادته، ونموه الاقتصادي، وقال إن ذلك يضع أمام الجميع مسؤولية مضاعفة لتوحيد الجهود ودعم المسارات الوطنية الصومالية وفق رؤية متكاملة وشاملة.

وأضاف المريخي أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها هو مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، ويشكل الإطار الذي يجب أن تتحرك فيه كل المبادرات الدولية، داعياً إلى تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، التي تقوم على الحوار والانفتاح، وتشمل كافة الفاعلين، بما يسهم في رأب الصدع وتوطيد مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والثقة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الشتات الصومالي في ضيافة الدوحة: الاستقرار والتنمية

وأشار إلى أن الإصلاحات السياسية تشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار في الصومال، سواء من خلال الإعداد للانتخابات الوطنية أو استكمال التعديلات الدستورية أو دعم جهود بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة وفعالة. وتابع: "من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة الصوماليين، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء، والمكونات المجتمعية المؤثرة، والمجتمع المدني، والنساء والشباب، لضمان تمثيل واسع يعزز الشرعية، ويؤسس لحلول مستدامة قائمة على التوافق الوطني".

وأكد أن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة ومكملة -لا بديلة- للمسارات التي تقودها الحكومة الفيدرالية الصومالية بما يحترم سيادتها ويعزز استقلال قرارها. وأشاد المريخي بالجهود المشتركة للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، التي تضم قطر والسعودية والإمارات وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أهمية استمرار هذا التنسيق البناء بما يعزز الاستقرار ويدعم المسارات الوطنية الصومالية. ولفت إلى أن "الأمن يمثل أبرز التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، وعودة بعض التوترات بين الأطراف المحلية، ونؤكد أهمية دعم الحكومة الفيدرالية في تعزيز قدراتها الأمنية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المختصة، ودمج الحلول المجتمعية والتنموية ضمن مقاربة أمنية شاملة".

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري إلى أن الصومال يواجه تحديات إنسانية كبيرة نتيجة موجات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح الداخلي، ما يستدعي تعزيز الاستجابة الدولية بشكل منسق ومستدام ما بين الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع التأكيد على ضرورة ربط الدعم الإنساني باستراتيجيات تنموية تقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة، وتساعد المجتمعات المحلية على الصمود. وأكد أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والإغاثي والتنموي بشكل ثنائي، وكذلك عبر شراكات فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مساهمةً بذلك في تخفيف معاناة المتضررين، داعياً إلى تنسيق الجهود الدولية لتجنب التكرار وتعظيم الأثر، مع التأكيد على ضرورة أن تنطلق كل هذه المبادرات من الأولويات التي تحددها الحكومة الصومالية نفسها.

وجدد تأكيد التزام دولة قطر الثابت بدعم الصومال في جميع المسارات، مشيراً إلى إيمانها بأن الحوار والشراكة والاحترام المتبادل بين الصوماليين وشركائهم هي الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومستقرة، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى نقاش مثمر في هذا الاجتماع، وإلى مخرجات عملية تدفع بالمستقبل الصومالي نحو الأفضل.

القوات الوطنية تسيطر على 23 قاعدة عسكرية في الصومال

من جهته، عرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبد السلام عبدي علي إنجازات الحكومة الصومالية، في إطار خطة تطوير الأمن في البلاد بما في ذلك نقل السيطرة على 23 قاعدة عسكرية من القوات الدولية إلى القوات الوطنية، وضم 20 ألف جندي جديد للجيش، داعياً إلى تقديم دعم أكبر في مجالات حيوية مثل الخدمات اللوجستية، والمراقبة، وأنظمة مكافحة العبوات الناسفة. كما سلّط الوزير الضوء على التحول الاقتصادي الذي شهدته البلاد عقب إعفائها من الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، داعياً إلى استثمارات تتماشى مع خطة التحول الوطني (2025 –2035) ورؤية 2060. وأشار إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مبيناً الفرص المتاحة في قطاعات البنية التحتية والطاقة.

وحول الإصلاحات السياسية، أشار الوزير إلى التقدم في مسار الفيدرالية، واستكمال الدستور، والاستعدادات لإجراء انتخابات عامة في عام 2026. كما رحّب بالدعم الموجه لقطاعي التعليم والصحة، وأكد التزام الحكومة بالتنمية الشاملة، لا سيما تمكين الشباب والنساء. ورحّبت الحكومة الفيدرالية الصومالية باعتماد أنظمة الصناديق الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الصندوق الخاص لتنمية الصومال، ودعت إلى الإسراع بتفعيلها، واقترح الوزير إنشاء لجنة متابعة ضمن مجموعة الاتصال لمتابعة التقدم المحرز وتعزيز التعاون.