قضاة تونس يشكلون خلية أزمة لتحركاتهم القادمة

أكد القضاة التونسيون، المجتمعون بدعوة من جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت، أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، مشددين على رفضهم تنصيب أي هيكل بديل عنه.

وأعرب القضاة عن رفضهم كل "الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل"، مشددين على "رفضهم المطلق المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية خارج إطار مبادئ الشرعية، والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور ومصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة".

وأصدر القضاة، في ختام اجتماعهم الاستثنائي، لائحة "على أثر التطورات الخطيرة التي جدّت في 07 فبراير/شباط من إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتطويقه بالقوات الأمنية التي تولّت منع رئيسه وأعضائه وموظفيه من الالتحاق بمكاتبهم بتعليمات من السلطة التنفيذية".

وبعد "اطلاعهم على فحوى تصريحات رئيس الجمهورية، مساء يوم الاثنين في لقائه برئيسة الوزراء، من إقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر في الإبان، في تغييب تام لضمانات استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذيّة وانتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

قضاة تونس يتشبثون بالاستقلالية: لن نعود تحت وصاية السلطة التنفيذية

واعتبر البيان أنّ "إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء، بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلطات، يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية".

ونبّه المجتمعون إلى أنّ "السلطة التأسيسية الأصليّة هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، بما لا يمكن معه لكافة السلطات الحاليّة المساس بوجوده، ويدعون المجلس على ذلك الأساس إلى مواصلة الاضطلاع بمهامه".

ودعا القضاة رئيس الجمهورية إلى "التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس"، وحملوه كامل المسؤولية عن حفظ الموجودات بداخل المجلس، لا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الإلكترونية.

وأعلن المجتمعون عن "تكوين خلية أزمة في إطار جمعية القضاة التونسيين، للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه". ودعوا كافة القضاة إلى "التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية، والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية".

وأشاد القضاة بـ"موقف جمعية القضاة التونسيين الثابت منذ إقرار الإجراءات الاستثنائيّة في 25 يوليو/تموز 2021، المتمسك باستقلال السلطة القضائية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلطات والتوازن بينها".