"قسد" تسحب الدفعة الثانية من مقاتليها من أحياء حلب إلى شرق الفرات
استمع إلى الملخص
- الاتفاق يهدف إلى إعادة تنظيم الوجود العسكري وتفعيل التنسيق بين "قسد" والحكومة السورية، مع تبادل الأسرى وتنفيذ بنود الاتفاق، حيث غادر 500 مقاتل بسلاسة.
- الاتفاق يشمل إدماج "قسد" في مؤسسات الدولة، ضمان التمثيل السياسي العادل، وتشكيل لجان مشتركة لتسهيل التنقل، مع حظر المظاهر المسلحة، مما يمهد لتنسيق سياسي وعسكري أوسع.
شهدت مدينة حلب، ظهر اليوم الأربعاء، خروج الدفعة الثانية من مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، باتجاه مناطق شرق الفرات، شرق سورية، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية و"قسد"، وبإشراف وحماية من قوات الأمن العام، التابعة لوزارة الداخلية السورية.
وتأتي هذه الخطوة بعد انسحاب أول رتل عسكري يوم الجمعة الماضي، ضمن سلسلة تحركات متفق عليها بين الرئاسة السورية و"قسد"، تهدف إلى إعادة تنظيم الوجود العسكري في المدينة، وتفعيل التنسيق بين الجانبين، إلى جانب تبادل الأسرى وتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين.
وقال مسؤول العلاقات في الأمن العام بحلب، عقيل الحسين، لـ"العربي الجديد"، إن "ما جرى اليوم هو المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق، بعد خروج أول دفعة من الأسرى وأول رتل عسكري، ويشكّل انسحاب هذه القوات دليلاً على الالتزام المتبادل بتنفيذ الاتفاق".
وأضاف الحسين أن عدد العناصر المغادرين اليوم بلغ 500 مقاتل، مشيراً إلى أن العملية تمت بسلاسة رغم بعض العراقيل التي واجهت التنفيذ خلال الأيام الماضية.
من جهته، عبّر مسؤول مجلس حيي الشيخ مقصود والأشرفية، نوري شيخو، عن تقديره لجهود القوات المنسحبة، قائلاً: "نودّع اليوم الدفعة الثانية من القوات التي دافعت عن الحيين طوال 14 عاماً. نؤكد التزامنا الكامل بتنفيذ الاتفاق المؤلف من 14 بنداً، خطوة بخطوة، بعيداً عن الدعايات والأجندات المشبوهة".
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي عن التوصل إلى اتفاق سياسي شامل مع "قسد"، يقضي بإدماج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض كل أشكال التقسيم. وتم الإعلان عن الاتفاق عقب اجتماع في دمشق جمع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي.
وينص الاتفاق على ضمان التمثيل السياسي العادل لجميع المكونات السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سورية ضمن هيكل الدولة، إضافة إلى دعم جهود الدولة في محاربة فلول النظام السابق، والتصدي للتهديدات الأمنية، ومواجهة خطاب الكراهية والانقسامات.
كذلك تضمّن الاتفاق، الموقّع مطلع نيسان/ إبريل الجاري، بنوداً لتبادل الأسرى وتبييض السجون من كلا الطرفين في محافظة حلب، إلى جانب تشكيل لجان مشتركة لتسهيل التنقل بين مناطق حلب وشمال شرقي سورية، ولجان ميدانية في الشيخ مقصود والأشرفية للإشراف على تنفيذ الاتفاق على الأرض. ونصّت البنود على انسحاب القوات المسلحة من الأحياء مع كامل أسلحتها، وفرض حظر كامل على المظاهر المسلحة. وتُعد هذه التطورات خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع الميدانية، وفتح المجال أمام تنسيق سياسي وعسكري أشمل في المرحلة المقبلة.