قرار رئاسي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل السوري

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قراراً رئاسياً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري "التزاماً بالسلم الأهلي وكشف الحقيقة"، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا". وأضافت الرئاسة السورية أنه "تناط باللجنة الكشف عن أسباب وظروف وملابسات وقوع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون". وأوضح البيان الصادر أنه "يحقّ للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى الرئاسة في مدة أقصاها 30 يوماً".

وتتكون لجنة التحقيق وتقصي الحقائق من خمسة قضاة ومحام وعميد. ووفق بيان الرئاسة، أعضاء اللجنة هم القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد هي الأعنف منذ سقوطه ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى. بعد ذلك، تداعت فصائل عديدة مع الأمن ووزارة الدفاع لشن حملة قوية وقعت خلالها انتهاكات وعمليات قتل سجلت بحقّ مدنيين على أساس طائفي، فضلاً عن سرقات تعرّضت لها مدن جبلة وبانياس خصوصاً.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، لـ"العربي الجديد"، إنّ الشبكة رصدت الجمعة عمليات قتل مدنيين في حي القصور ببانياس ذي الأغلبية العلوية، مشيراً إلى صعوبة في عمليات التحقق من الأعداد، لكن المؤكد هو وجود هذه الانتهاكات. وأقرّ عمر حذيفة، وهو من وجهاء مدينة بانياس وعضو في المجلس الإسلامي السوري، في حديث لـ"العربي الجديد"، بحصول انتهاكات الجمعة، وتحدّث عن مسلحين توجهوا إلى الساحل بدافع "الفزعة" بعد الجرائم التي ارتكبتها فلول النظام بحق أولادهم في المنطقة. وأكد حذيفة أنّ "بعض ما يُثار في الإعلام مبالغ فيه، والأمن العام سارع إلى احتواء الأوضاع على الفور، وأمّن خروج عائلات من حي القصور إلى وجهتها، كما تعهد لمن بقي في الحي بالحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم"، بحسب قوله.

أخبار

التحديثات الحية

هدوء نسبي في بانياس بعد يوم من انتهاكات وقتل طائفي

العثور على مقبرة جماعية تضم عناصر أمن وشرطة قرب القرداحة

في غضون ذلك، أعلن مصدر أمني بمحافظة اللاذقية، الأحد، العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين عناصر أمن عام وشرطة قرب مدينة القرداحة، شمال غربي سورية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن المصدر قوله: "العثور على مقبرة جماعية تضم عدداً من قوات الأمن العام وعناصر الشرطة قرب مدينة القرداحة". وبحسب الوكالة، فإن "مجزرة مروعة ارتكبتها فلول النظام البائد بحق القوى الشرطية والأمنية بعد غدرها بمدينة القرداحة، وجرى العثور على جثامين الشهداء ضمن مقبرة جماعية في أحد أودية مدينة القرداحة".

ونشرت الوكالة مشاهد أولية من العثور على المقبرة الجماعية وانتشال جثامين عناصر من قوات الأمن العام "الذين غدرت بهم فلول النظام البائد أثناء تأديتهم لعملهم". وقال تلفزيون سوريا إن المقبرة الجماعية تضم جثامين خمسة أشخاص، أربعة منهم من قوى الأمن وآخر مدني. يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني، في مقطع مصوّر نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، الأحد، بدء المرحلة الثانية للعملية العسكرية الهادفة إلى ملاحقة فلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال، وذلك بعد استعادة الأمن بمدن الساحل.

من جهته، صرّح محافظ طرطوس، أحمد الشام، لـ"سانا"، بأن المحافظة تشهد عودة تدريجية للحياة العامة بعد إنهاء وجود فلول النظام، مشيراً إلى أن هناك سعياً دائماً لحماية الأهالي وبسط الأمن في المحافظة، ومؤكداً العمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الخدمات الأساسية. كما بدأت قوى الأمن العام، اليوم الأحد، بالانتشار في مدينة اللاذقية، بهدف ضبط الأمن، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وفق ما أعلنت محافظة اللاذقية.

وفي حديثه لـ"العربي الجديد"، كشف عبد الغني أن "الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 125 مدنياً في قرى المختارية، والحفة، والفندارة، وريف حماة الغربي، بالإضافة إلى أرزة، وقمحانة، وحي القصور في بانياس. وقد تُركت الجثث في المكان، مما يستوجب تحقيقاً رسمياً لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات". وحذّر عبد الغني من أن "عدم المحاسبة سيؤدي إلى تصاعد العنف وانتقام متبادل، خاصة أن هذه العصابات لا يتجاوز عددها 1500 شخص، وفي حال لم يجر التعامل معها بحكمة، فقد تنضم إليها أعداد أكبر، مما يفتح الباب أمام دوامة من الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي".