قرار تاريخي لـ"العمال" البريطاني: إدانة الفصل العنصري الإسرائيلي

في تصويت تاريخي لحزب العمال البريطاني، يناقض سياسة قيادة الحزب التي تعتبر أن حركة المقاطعة الدولية (BDS) هي حركة معادية للسامية، وتستخدم هذا التعبير لمنع أي إدانة للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، أقر مندوبو الحزب، اليوم الإثنين، خلال المؤتمر السنوي لـ"العمال" المنعقد في برايتون، اقتراحاً يدين "الفصل العنصري" الإسرائيلي والعنف تجاه الفلسطينيين، وذلك على الرغم من تعرض العديد من المندوبين للتهديد والترهيب لتمرير الدعم للقواعد التأديبية الجديدة للحزب، والمصممة لمنع حرية التعبير ضد سلوك الاحتلال الإسرائيلي، وفق وسائل إعلام بريطانية.

واللافت أن الاقتراح تم تمريره بأغلبية ساحقة عبر رفع الأيدي، حتى أن معارضي الاقتراح لم يتكبدوا عناء طلب إعادة فرز الأصوات أو التصويت وفق البطاقات.

يدين المؤتمر النكبة المستمرة في فلسطين والعنف العسكري الإسرائيلي على المسجد الأقصى

وبحسب ما جاء في القرار، يدين المؤتمر "النكبة المستمرة في فلسطين" والعنف العسكري الإسرائيلي على المسجد الأقصى، والتهجير القسري من الشيخ جراح، والاعتداء الدامي على غزة.

ويشير القرار إلى أنه، وإضافة للضم الفعلي للأراضي الفلسطينية عن طريق البناء الاستيطاني المتسارع والتصريحات عن نيّة إسرائيل المضي قدماً في الضم، فمن الواضح أكثر من أي وقت مضى أن إسرائيل عازمة على القضاء على أي احتمالات لتقرير المصير للفلسطينيين.

🚨BREAKING🚨

Historic motion on Palestine passes at Labour Party Conference 2021 acknowledging that Israel is practicing apartheid and calling for strong sanctions #Lab21 #FreePalestine pic.twitter.com/nmsvZDxIYR

— PSC (@PSCupdates) September 27, 2021

ويلفت المؤتمر إلى اقتراح الكونغرس TUC 2020، الذي يصف بناء المستوطنات وضمها بأنه "خطوة مهمة أخرى" نحو جريمة الفصل العنصري، داعياً الحركة النقابية الأوروبية والدولية للانضمام إلى الحملة الدولية لوقف الضم وإنهاء الفصل العنصري.

كما يشير القرار إلى تقارير 2021 الواضحة الصادرة عن "بتسيلم" (مركز المعلومات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، والتي خلصت بشكل قاطع إلى أن إسرائيل تمارس جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد من قبل الأمم المتحدة.

ويرحب المؤتمر بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014.

ويقرر المؤتمر أن هناك حاجة لاتخاذ إجراء الآن بسبب استمرار إسرائيل في تصرفاتها غير القانونية، وأن حزب العمال يجب أن يلتزم بسياسة أخلاقية بشأن تجارة المملكة المتحدة مع إسرائيل، بما في ذلك وقف أي تجارة للأسلحة تُستخدم لانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، والاتجار مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

أكد القرار دعم الإجراءات الفعالة بما فيها العقوبات ضد القرارات الإسرائيلية غير القانونية

وبحسب القرار المتخذ، يعقد المؤتمر العزم على دعم "الإجراءات الفعالة"، بما في ذلك العقوبات، كما دعا إليها المجتمع المدني الفلسطيني، ضد الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وفقاً للقانون الدولي، وذلك خصوصاً لضمان توقف إسرائيل عن بناء المستوطنات، وإلغاء أي ضم، وإنهاء احتلال الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة، وإسقاط الجدار، واحترام حق أبناء الشعب الفلسطيني على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي في العودة إلى منازلهم.

وقرر المؤتمر أن حزب العمال "يجب أن يقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ، ويلتزم بهذه القرارات في سياسته واتصالاته واستراتيجيته السياسية".

تقارير دولية

التحديثات الحية

بريطانيا: انتقادات لزعيم "العمال" بعد إسقاط معركة "حرية الحركة"