قرار بالإفراج عن 50 سجيناً سياسياً في مصر

أعلن حقوقيون مصريون صدور قرار بالإفراج عن 50 سجيناً على ذمة قضايا سياسية، ونشر المحامي طارق العوضي، عبر حسابه في "تويتر"، قائمة بأسمائهم. 

#لجنة_العفو_الرئاسي
بالاسماء نعلن اخلاء سبيل ٥٠ شخص في قائمة اليوم :
بالاضافة الي كل من ؛ عمرو خليل ( التراس ) - و سعيد شحاته - و محمد عبده علام - وايهاب البشبيشي - يحي حلوة pic.twitter.com/iNjWWw0BBH

— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) October 2, 2022

وأعلن البرلماني طارق الخولي أن لجنة العفو الرئاسي أجرت إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، من غير المتورطين بعنف، ولا ينتمون لجماعات إرهابية، اليوم وغداً، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في عملها خلال الفترة المقبلة في دمج المُفرج عنهم بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

#لجنة_العفو_الرئاسي pic.twitter.com/nkm7kaqEGi

— Tarek El Khouly (@khouly85) October 2, 2022

وأفرجت السلطات الأمنية على مدار الأشهر القليلة الماضية عن عدد من السجناء السياسيين المشهورين في قضايا الرأي والحريات، فضلاً عن عدة قرارات إخلاء سبيل لمحبوسين مجهولين من عدة قضايا سياسية. لكن يبقى الحل الوحيد الملموس بالفعل لاستشعار جدوى الإفراج عن المشهورين والمجهولين على حد سواء هو الإفراج دفعة واحدة عن جميع معتقلي قضايا سياسية محددة، أو حتى على مستوى ملفات القضايا، كالإفراج دفعة واحدة عن المحبوسين احتياطياً، أو عن كبار السن وذوي الأمراض.

ومنذ إصدار رئيس الجمهورية القرار بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 إبريل/ نيسان الماضي طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة ومعلنة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الإفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب آرائهم، إلا أن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة أدى لتضارب عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: نيابة أمن الدولة تجدّد حبس الروبي وعبد الغني وفوزي

وتشير التقديرات غير الرسمية الصادرة عن منظمات حقوقية مصرية إلى أن عدد السجناء السياسيين في مصر يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون، التي قدّرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بـ55 ألف سجين، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير/ كانون الثاني 2021.

وقدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر، حتى بداية مارس/ آذار 2021، بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، وبلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطياً إجمالاً حوالي 37 ألف محبوس احتياطياً.