قرارات انقلابية جديدة لقيس سعيد: إقالة مسؤولين بديوان رئيس الحكومة
قررت الرئاسة التونسية، مساء الثلاثاء، إنهاء مهام عدد من المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة.
وصدرت بالجريدة الرسمية للبلاد قرارات رئاسية بإعفاء كل من الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.
والإثنين، أقال سعيّد كلا من المشيشي، رئيس الحكومة المكلف بإدارة وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
إلى ذلك، يعتري تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستقود المرحلة الانتقالية في تونس، الكثير من الغموض، بعد الفراغ الذي خلفته إقالة المشيشي وحكومته من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، من دون تقديم أجندة وإجراءات لتفادي ذلك الفراغ.
ومر يومان منذ إعلان سعيد إعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، من دون أن يكشف عن خلَفه وعن خريطة طريق للخروج من الأزمة والوضع الذي اعتبرته أحزاب ومنظمات "انقلاباً دستورياً"، في مقابل تمسك الرئيس بأن ما أقدم عليه يأتي "في إطار الشرعية واحترام الدستور".
وكان الرئيس التونسي قد أعلن، مساء الأحد، أنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثا عن إجراءات أخرى سيتم "اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع".
وقال الرئيس، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات، إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.
كما سيتولى الرئيس التونسي "إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور"، حسب تعبيره، إضافة إلى رئاسة النيابة العمومية (النيابة العامة)، وإصدار القوانين، في سلسلة قرارات تشكل، بحسب خبراء دستوريين، "انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي" في تونس.
