قتلى وجرحى في صفوف النظام السوري بقصف تركي شماليّ حلب
قتل عنصران من قوات النظام السوري وأصيب آخرون، مساء الجمعة، نتيجة قصف نفذته القوات التركية على ريف مدينة حلب الشمالي، شمال غربيّ سورية، وجاء ذلك بالتزامن مع قصف مكثّف استهدف مواقع لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) في المنطقة ذاتها.
وقال مصدر في "الجيش الوطني" لـ"العربي الجديد" إن المدفعية التركية استهدفت موقعاً لقوات النظام في قرية الزيارة، جنوب غرب مدينة تل رفعت، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجراح.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن المنطقة شهدت قصفاً مكثّفاً من المدفعية التركية على مواقع لـ"قسد" في محيط حلب، وبلغ عدد القذائف المدفعية التي أُطلِقَت أكثر من 100.
وتأتي هذه العمليات في إطار الاشتباكات التي تشهدها المناطق الحدودية الممتدة من محافظة حلب غرباً، مروراً بمحافظة الرقة فمحافظة الحسكة أقصى الشرق، وهي الأماكن التي تنتشر فيها قوات من "الجيش الوطني السوري" المعارض الموالي لتركيا، و"قسد".
الائتلاف يوجّه مذكرة قانونية إلى مجلس الأمن حول مجزرة التضامن
وفي سياق منفصل، وجّه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مذكرة قانونية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة عبد الله الشاهد، ورئيسة مجلس الأمن للدورة الحالية السفيرة ليندا توماس غرينفيلد الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، بخصوص مجزرة حيّ التضامن التي سربت تفاصيلها أخيراً.
وأكدت المذكرة أن هذه المجزرة ليست الوحيدة، بل عانى السوريون من آلاف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد بشكل ممنهج، حيث لا تزال العديد من الجرائم المرتكبة وغير المكتشفة بعد طيّ الكتمان ودون محاسبة ومساءلة مرتكبيها.
وأوضحت أن النظام يسعى لطمس الأدلة، فضلاً عن محاولاته اليائسة الأخيرة لتحسين سمعته على المستوى الدولي، بالرغم من أن تقارير لجان التحقيق الدولية أكدت أنه لم يلتزم تنفيذ القرارات الدولية، وواصل سياسته الممنهجة في انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأشارت إلى أن النظام لا يعمل بمفرده، فهو يعتمد على دعم روسيا في مجلس الأمن وعلى الأرض في ارتكاب الفظائع ضد المدنيين، مشيرة إلى استمرار الهجمات الروسية في سورية وتزامنها مع هجمات مشابهة في أوكرانيا، وأصبح لزاماً على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فعّال من أجل الوفاء بالتزاماته وواجباته في حماية السلم والأمن الدوليين، وفقاً للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالبت المذكرة بعقد جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لمساءلة نظام الأسد، ونزع الشرعية الدولية عنه وإحالته على المحكمة الجنائية الدولية في ضوء الأدلة الجديدة المنشورة، وأفعال نظام الأسد المستمرة في إبادة الشعب السوري.
كذلك دعت إلى إعداد مسودة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، عملاً بقرار الجمعية العامة للاتحاد من أجل السلم رقم 377، يدعو نظام الأسد وروسيا إلى الوقف الفوري لأنشطتهما العسكرية ضد الشعب السوري، في ضوء قرار الجمعية العامة ضد غزو روسيا لأوكرانيا في آذار/مارس الماضي.
وشدّدت المذكرة على ضرورة الدعم العاجل لكل الجهود المبذولة لتحقيق انتقال سياسي سلمي في سورية، من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2118 و2254 وقرارات الجمعية العامة، بما في ذلك 262/67.
