قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية
قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية
قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون بجروح في اشتباك مسلّح دار مساء الإثنين بين مجموعتين مسلّحتين في وسط العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة "فرانس برس".
وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه إنّ "اشتباكات اندلعت قرابة الساعة الثامنة مساء (18:00 ت غ) بين مجموعتين استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وتسببت بسقوط قتيلين وخمسة جرحى، مع تسجيل خسائر مادية في مبنى تعرّض للاحتراق لكن تمتّ السيطرة على الحريق بسرعة".
واندلعت الاشتباكات بين فصيلين مسلحين، أحدهما تابع للمجلس الرئاسي، والآخر لوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية، لعدة ساعات قبل أن تهدأ.
وقال شهود عيان، لـ"العربي الجديد"، إن الاشتباكات بدأت مع وقت صلاة المغرب في شارع الصريم ومنطقة بلخير وسط المدينة، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وبحسب شهود، فإن الفصيلين المتقاتلين تحمل سياراتهما شارات جهاز دعم الاستقرار، ولواء النواصي، فيما لم تعرف أسباب الاشتباكات حتى الآن رغم عودة الأوضاع للهدوء في المنطقة.
وتناقلت مواقع تواصل مقاطع مصورة تظهر سقوط شخصين أرضا ضمن الاشتباكات، لا يعرف حتى الآن ما إذا كانا مواطنين أم من عناصر الفصيلين، كما أظهرت بعض الصور المتداولة تصاعد الدخان من المباني المتضررة جراء الاشتباكات الدائرة.
فيديو > جانب من الاشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة للرئاسي (دعم الاستقرار ) وأخرى تابعة للداخلية (النواصي) في منطقة شارع الصريم وسط #طرابلس والانباء الاولية تتحدث عن ثلاثة قتلى من الجانبين وخسائر في سيارات المواطنين .#ليبيا #المرصد pic.twitter.com/VizxAO4s6a
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 4, 2022
ولم ترشح أي أخبار عن أسباب الاشتباك، ولم تنقل وزارة الصحة أي تفاصيل عن نتائجه، كما لم يصدر عن السلطات في طرابلس أي توضيح بشأن الاشتباكات.
ويتبع جهاز دعم الاستقرار، الذي تأسس نهاية ولاية المجلس الرئاسي السابق سنة 2020، للمجلس الرئاسي، فيما يتبع لواء النواصي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وبالحكومات السابقة، إذ يعتبر من أقدم وأكثر المجاميع المسلحة في طرابلس في طرابلس.
وتتمركز في طرابلس وأغلب المدن الليبية، منذ نهاية الثورة الليبية عام 2011، مجموعات كبيرة من الكتائب المسلحة، وتدور بين الحين والآخر اشتباكات في ما بينها، ترجع أسبابها في الغالب إلى الاصطفاف السياسي، أو الصراع على أماكن النفوذ.
إلى ذلك، أفادت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، بأنها تتابع باهتمام بالغ ما يحدث في العاصمة طرابلس من مواجهات مسلحة تهدد المواطنين الآمنين وتعرض ممتلكاتهم للخطر.
وأكدت الوزارة، في بيان ليلة الإثنين، "حرصها على إحلال السلام الحقيقي، برفع المعاناة عن أبناء الشعب، وبتحقيق الأمن والاستقرار"، وفق نص البيان.
وأدانت الوزارة الاشتباكات، وعلقت بالقول: "نؤكد أن زمن العنف والفوضى قد انتهى... فالمواجهات المسلحة وسط الآمنين من المواطنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف".
ودعت الوزارة كل الأطراف داخل طرابلس لإيقاف المواجهات المسلحة والتهدئة الفورية وتغليب مصلحة المواطن والوطن، مُعاهِدةً الشعب بأنها ستفعل ما بوسعها حتى تكون ليبيا- والعاصمة طرابلس- آمنة.
يذكر أن الحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا لم تتمكن حتى الآن من دخول عاصمة البلاد، رغم أدائها اليمين أمام مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي، واستلامها مقر رئاسة الديوان بعاصمتي الشرق والجنوب.
فيما تصر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها على عدم تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة من الشعب.
