قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي يثير حفيظة الصين

أثار إقرار قانون دفاعي أميركي لتعزيز القدرات التنافسية مع خصوم الولايات المتحدة حفيظة الصين، كونه يتضمن بنداً يتعلق بدعم تايوان بمعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، الأمر الذي تعتبره بكين خرقاً للتفاهمات المشتركة مع واشنطن بشأن مبدأ صين واحدة، ودعماً للعناصر الانفصالية الداعية للاستقلال في تايبيه.

وقالت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية، اليوم الجمعة، إن قانون الدفاع الأميركي قد يؤدي إلى سباق تسلح ويكشف عن طموحات هيمنة متضخمة. ولفتت إلى أن مشروع القانون يوسع الوجود العسكري الأميركي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، حيث كثفت الصين ودول أجنبية أخرى أخيرا الإنفاق وتطوير البنية التحتية.

ونقلت الصحيفة الصينية عن الخبير العسكري سونغ تشونغ بينغ، قوله إنه حتى مع اقتراب إنفاقها العسكري السنوي من الوصول إلى 900 مليار دولار، تسعى الولايات المتحدة إلى زيادات أخرى في الميزانية من خلال المبالغة في التهديدات العسكرية والجيوسياسية من الصين وغيرها. وأشار إلى أن القانون ينتهك أيضاً مبدأ الصين الواحدة ويقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها من خلال الدعم العسكري المقترح لجزيرة تايوان. وقال سونغ إن هذا لن يؤدي إلا إلى تقويض السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، مما يضر في نهاية المطاف بالأمن القومي الأميركي، وأضاف: "ينبغي على واشنطن توفير الأموال وإعادة توجيهها لتحسين سبل العيش، الأمر الذي من شأنه أن يخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل أفضل".

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر الأربعاء الماضي، قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتضمن إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا يبلغ 895 مليار دولار، وأحكاما بشأن شراء المعدات العسكرية وتعزيز القدرة التنافسية مع دول مثل الصين وروسيا. وحسب تقارير أميركية، يسمح القانون بتخصيص 2 مليار دولار -وهو جزء كبير من 17.5 مليار دولار مخصصة للبناء العسكري بشكل عام- لمبادرة الردع في المحيط الهادئ، كما يسمح ببناء غواصة تعمل بالطاقة النووية وثلاث سفن حربية مدمرة موجهة بالصواريخ كجزء من تفويض بقيمة 33.5 مليار دولار لبناء السفن الموسعة و92 طائرة مقاتلة. فيما قالت وسائل إعلام تايوان إن المشرعين الأميركيين اقترحوا مواد عسكرية وتدريبات تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، لدعم تايوان في السنة المالية 2025.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الصواريخ الباليستية محوراً للتنافس الصيني الأميركي

من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، في تعليق سابق على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي، إلى أن الإنفاق العسكري الأميركي يتصدر العالم، ويُعتبر أكبر من إنفاق الدول التسع التالية مجتمعة، ويمثل 40% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي. وقال إن الولايات المتحدة تعمل على تسريع تطويرها العسكري وتكثيف انتشار قواتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خلال تعزيز تحالفاتها العسكرية مع دول المنطقة، لافتاً أن مثل هذه التلاعبات تكثف المواجهة بين الكتل وسباق التسلح، وتسبب تأثيراً شديداً على نظام الأمن الدولي الحالي ونظام الحوكمة العالمية. وحث وو، الولايات المتحدة على التخلي عن الرؤية الأمنية القديمة وعقلية الحرب الباردة الصفرية، والنظر إلى الصين والتنمية العسكرية الصينية في ضوء موضوعي وعقلاني، بدلاً من الهوس بالسعي إلى الهيمنة.

ولطالما اعتبرت الصين تدابير الردع الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك مواجهة الأنشطة العسكرية الصينية، ومساعدة تايوان في تعزيز دفاعها، تهديداً لأمنها وسيادتها ومصالحها التنموية، وتعهدت بالدفاع عن مصالحها وسيادتها بشتى الوسائل. وكانت اللجنة العسكرية المركزية في الصين قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الجيش الصيني اتخذ خطوة مهمة إلى الأمام في رفع الجاهزية القتالية من خلال التدريبات المتكاملة. ولفتت إلى أن الخطوة التالية هي جعل تدريب الجيش الصيني أكثر واقعية ومتوافقاً بشكل وثيق مع مواقف القتال الحقيقية، ما يؤدي إلى تحسن عام في الجاهزية والقدرة العسكرية، في محاولة لتضييق الفجوة مع الولايات المتحدة والإعداد بشكل أفضل للتعامل مع سيناريو حرب معادية بشكل متزايد.