"قال لي أحبك فقلت له أحبك وتعانقنا".. هل يقيل نتنياهو بن غفير بعد كلّ هذا الحب؟

أثار تصويت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وأعضاء الكنيست من حزبه "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) ضد الموازنة العامة للعام 2025 مساء أمس الاثنين، تساؤلات حول مستقبل حكومة الاحتلال، وما إذا كان رئيسها بنيامين نتنياهو سيقوم بإقالته، وهو أمر تبدو احتمالاته ضعيفة في الوقت الحالي. وصادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، بالقراءة الأولى من بين ثلاث قراءات على الموازنة العامة، بأغلبية 59 نائباً، ومعارضة 57.

وكان بن غفير قد هدد بعدم التصويت إلى جانب الموازنة، احتجاجاً على تأجيل طرح إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا في جلسة الحكومة المقبلة، فيما أعلنت جهات في الائتلاف رفضها "الابتزاز"  من قبل بن غفير، كما أوضحت أن ثمة عقبات تمنع ربط التصويت على الموازنة بقضية إقالة المستشارة القضائية للحكومة.    

واستُدعي بن غفير الليلة الماضية، بعد التصويت على الموازنة، إلى مكتب نتنياهو للتباحث بما حدث، وكانت الأجواء "إيجابية"، وفق ما نقلته صحيفة معاريف عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، ولكن لم يتم التوصّل إلى تفاهمات بشأن مطالب بن غفير، خاصة ما يتعلق بمناقشة جلسة الحكومة يوم الأحد المقبل، إقالة المستشارة القضائية، وبالتالي من المتوقع مواصلة حزب بن غفير عدم الانصياع للطاعة الائتلافية، أيضاً في عمليات التصويت المقبلة. وفي لقاء مع إذاعة "كان ريشت بيت" اليوم، قال بن غفير عن لقائه نتنياهو بعد جلسة التصويت: "قال لي أحبك، قلت له أحبك. تعانقنا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعوات إقالة إيتمار بن غفير قد تقود إسرائيل إلى أزمة دستورية

وأضاف: "حان الوقت لإنهاء حكومة الكلام فقط (يقصد الانتقال إلى حكومة أفعال لا أقوال). زملائي الوزراء يتحدّثون عن اليمين، لكنهم يختفون في الوقت الحاسم". وانتقد بن غفير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "أتوقع من الأشخاص الذين لديهم أيديولوجيا ألا يتحدّثوا فقط بل أن يفعلوا. سموتريتش، دعنا نراك، قدّم هذا للتصويت يوم الأحد".

وبخصوص صفقة الأسرى، شدد بن غفير على أنه سيعارض أي صفقة تتضمن إطلاق سراح "إرهابيين"، في إشارة منه إلى أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال: "لن أقبل بإطلاق سراح 1000 من أمثال السنوار من السجن. صحيح أن لدينا فتيات يتعرّضن للتعذيب حالياً، لكنني لن أسمح بتعذيب عشرة آلاف من فتياتنا".

وهاجم سموتريتش بن غفير بعد التصديق على الموازنة قائلاً: "صادق الكنيست في القراءة الأولى على الموازنة التي قدّمناها لعام 2025 حتى بدون بن غفير الذي انضم إلى أعضاء الكنيست العرب والمعارضة ويتصرّف بشكل غير مسؤول، ويعرّض حكومة اليمين للخطر وسط الحرب. بن غفير وأصدقاؤه الذين يبدو أنهم فقدوا البوصلة تماماً، صوّتوا ضد تمرير ميزانية حاسمة للنصر، لإعادة التأهيل ولجنود الاحتياط، وبذلك يعرّضون للخطر فرصة تاريخية لمستقبل الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) ولدولة إسرائيل مع إدارة ترامب القادمة. سنواصل العمل من أجل شعب إسرائيل والنصر في الحرب مع بن غفير أو بدونه".

خطوات عقابية ضد بن غفير؟

وأفادت صحيفة معاريف اليوم أن الائتلاف الحكومي لا يستبعد خطوات "دراماتيكية" ضد بن غفير، وسط تزايد الأصوات التي تعتقد أنه حان الوقت لإقالته. وأضافت أن الحديث بين أعضاء الائتلاف، يشهد غضباً كبيراً تجاه وزير الأمن القومي، معتبرين أنه حاول ابتزاز رئيس الحكومة  والائتلاف، وينظرون إليه على أنه العنصر غير المستقر في الائتلاف، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي لا يمتثل فيها إلى الطاعة الائتلافية.

وتعمل جهات داخل الائتلاف لتغيير المعادلة أمام بن غفير، خاصة أن الائتلاف توسّع إلى 68 نائباً بعد انضمام حزب اليمين الرسمي برئاسة جدعون ساعر، بحيث يبقى له 62 نائباً من أصل 120 في الكنيست، حتى لو غادر بين غفير وأعضاء حزبه الحكومة. ورغم إثارة بن غفير غضب أعضاء حزب الليكود، بعد مخالفته الانضباط الائتلافي وتصويته ضد الموازنة، إلا أنه لن يتم إقالته وفق التقديرات.

رصد

التحديثات الحية

88 مشرعاً أميركياً يدعون بايدن لمعاقبة بن غفير وسموتريتش

في غضون ذلك، قال موقع واينت العبري اليوم، أن الحدث "الدراماتيكي" والاستثنائي الذي وقع في الكنيست، بعد أن صوت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد ميزانية الدولة مع جميع أعضاء حزبه، من شأنه أن يؤدي إلى إقالته وفقاً للقانون. وبحسب "قانون الانتقال: 1949" ولوائح عمل الحكومة، فإن الوزير الذي يصوّت ضد الموازنة "يُعتبر كمن استقال من الحكومة".

وأضاف الموقع، "في الوقت الحالي، يبدو أنه لا توجد نية من جانب بن غفير للاستقالة، حيث لم يعلن عن استقالته. ومن المحتمل أن يكتفي الائتلاف بفرض عقوبات أخرى دون المغالاة في الأمر". وذكر الموقع أنه سُمعت خلف الكواليس، تهديدات عديدة قبل التصويت، وتم نقل رسالة من محيط نتنياهو إلى بن غفير تفيد بأنه إذا عارض الموازنة، فسيعني ذلك إقالته".

"لا أستبعد التوجه إلى انتخابات"

من جانبه، قال عضو الكنيست نيسيم فاتوري (الليكود)، في مقابلة صباح اليوم عبر إذاعة 103FM، إنه ليس من الضروري إقالة بن غفير، لكن "كان من المؤلم رؤية أعضاء حزب عوتسما يهوديت يصوتون ضد الموازنة، وهو أمر لم يحدث من قبل داخل الائتلاف". واعتبر أن ما حصل بالأمس كان مهزلة، ويجب تذكّر أنه عندما تسقط حكومة يمين وتأتي مكانها حكومة يسار، فالجميع سوف يبكون. وقدّر أن "هذا الوضع لن يستمر طويلاً" وأن نتنياهو لن يسمح بحدوث ذلك عند التصويت على أمور مهمة مستقبلاً. وقال: "نحن 68 نائباً وإذا تكرر ذلك فربما يقيل نتنياهو بن غفير"، مضيفاً: "ربما نذهب إلى انتخابات بعد إعادة المختطفين وإسقاط الخاطفين. أنا لا أستبعد ذلك".