قاضٍ سابق في المحكمة العليا البريطانية: إسرائيل قد تكون ارتكبت إبادة جماعية في غزة

قال القاضي البريطاني اللورد جونثان سومبشن، إن هناك قضية في هجوم إسرائيل على قطاع غزة يمكن المجادلة فيها بأنها إبادة جماعية. وجاءت أقوال القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، خلال مقابلة معه في صحيفة ذا غارديان، اليوم الاثنين، بمناسبة إطلاق كتابه الجديد "تحديات الديمقراطية"، والذي نُشر يوم الخميس، ويستعرض فيه عدداً من التهديدات المتصورة للديمقراطية بما في ذلك قمع حرية التعبير.

وقال اللورد سومبشن، الذي خدم في أعلى محكمة في المملكة المتحدة من عام 2012 إلى عام 2018: "لقد اعتقدت، وما زلت أعتقد، أن سلوك إسرائيل في غزة غير متناسب إلى حد كبير، وهناك على الأقل قضية يمكن المجادلة فيها بأنها إبادة جماعية. ولا يمكن للمرء أن يضع الأمر في مرتبة أعلى من ذلك، لأن الإبادة الجماعية تعتمد على النية. وهذا أمر يصعب إثباته إلى حد كبير، ولكنني قرأت القرار المؤقت لمحكمة العدل الدولية، وبدا لي أنهم كانوا يقولون إن هذا اقتراح قابل للمناقشة".

وفي معرض شرحه لقراره بالتوقيع على عريضة تحذر من أن حكومة المملكة المتحدة تنتهك القانون الدولي بتسليح إسرائيل، والتي وقّعت عليها مئات الشخصيات الاعتبارية البريطانية، قال: "نظراً لأن التزام الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية هو منع حدوثها بشكل استباقي، وليس مجرد الرد بعد الحدث، فقد اعتقدت أن مؤلفي الرسالة، ولم أكن أنا من صاغها، كانوا على حق".

وعلى الرغم من أن كتاب سومبشن لا يتطرّق إلى الأحداث في قطاع غزّة، إلا أنه بحسب الصحيفة، يحذّر من التهديدات لحرية التعبير، التي تضمنت تعبيرات عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين. وقال القاضي المحسوب على تيار المحافظين ويُعرّف نفسه ليبرالياً، في هذا الخصوص: "أعتقد أن مؤيدي القضية الفلسطينية واجهوا وقتاً عصيباً في عدد من الولايات القضائية الأوروبية، لا سيّما ألمانيا، إذ كانت هناك تحركات مباشرة وحكومية لقمع هذا التيار الفكري تماماً. لم نقترب من الأشياء مثل ذلك... ولكن كانت هناك بالتأكيد الكثير من الدعوات، من أجل... الصرامة في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، والتي تفترض، دون أن تقول ذلك صراحة، أنه من الواضح تماماً أن دعم فلسطين خطأ. لا أعتقد أن هذا [دعم فلسطين] خطأ".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هكذا ساعدت المملكة المتحدة إسرائيل في حرب الإبادة على غزّة

ورغم سمعته كمحافظ "صغير"، قال إنه منذ التصويت لأول مرة في عام 1970، كان يدلي بصوته دائماً للحزب الذي فاز في الانتخابات العامة، باستثناء عام 2019، عندما "لم يستطع مواجهة احتمال التصويت لصالح نوع المحافظين الذي يتبناه بوريس جونسون". ويُعبّر سومبشن في كتابه عن اعتقاده بأن مستقبل بريطانيا الديمقراطي في خطر بسبب الاستقطاب المجتمعي المتزايد و"الاستبداد الأخلاقي"، الذي قد يؤدي إلى تآكل الدعم لاتخاذ القرار بالتراضي ودعوة الاستبداد. وقال إن سقوط رئيسي الحكومة السابقَين بوريس جونسون وليز تروس، أظهر أن المملكة المتحدة، حالياً، أفضل حالاً من الولايات المتحدة ودول أخرى "تركز قدراً كبيراً من السلطة في أيدي الرؤساء".

ويرى أن واحدة من القضايا الكبيرة في مجال التهديدات للديمقراطية، إلى جانب قمع الأصوات المؤيدة لفلسطين، قضيةُ حقوق المتحولين جنسياً، والتي يعتبرها "محايدة نسبياً" ولكنه يعتقد أنه لا ينبغي إسكات الأشخاص الذين يعتقدون أن الجنس محدد عند الولادة ولا يمكن تغييره. وكان سومبشن واحداً من ثلاثة قضاة سابقين، إلى جانب أكثر من 600 شخص يشتغلون في مجال القانون في المملكة المتحدة، من الذين أرسلوا رسالة إلى الحكومة البريطانية السابقة بقيادة حزب المحافظين، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إنّ ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة. وقال سومبشن لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، في حينه، إنّه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها في ما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.