استمع إلى الملخص
- القرار يعكس الغموض حول أهداف فريق ماسك وتأثير قراراته على القوى العاملة الفيدرالية، حيث ألغيت مئات العقود وسُرّح آلاف الموظفين، مما أثار قلق الجهات الحكومية والمواطنين.
- المدعون يطالبون بمنع ماسك من الوصول إلى بيانات سبع وكالات حكومية، مشيرين إلى قرارات عشوائية تستند إلى تحليل بيانات الوكالات.
في أول انتصار مبدئي لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفضت قاضية فيدرالية في ولاية واشنطن، أمس الثلاثاء، طلباً تقدمت به مجموعة من 14 مدعياً عاماً من عدة ولايات لمنع إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة (DOGE) من تنفيذ عمليات تسريح جماعية للموظفين أو الوصول إلى بيانات حساسة في سبع وكالات حكومية. وقالت القاضية تانيا تشوتكان، من المحكمة الفيدرالية الجزئية، إنّ المدعين لم يقدموا أدلة كافية على أن تدخل فريق ماسك سيؤدي إلى ضرر وشيك أو لا يمكن إصلاحه على الولايات أو سكانها.
وأضافت القاضية، في قرارها، أن المحكمة تدرك أن التحركات غير المتوقعة من قبل وزارة كفاءة الحكومة، وهي الجهة المكلفة بتنفيذ رؤية ماسك، تسببت في قدر كبير من الارتباك والقلق بين الجهات الحكومية والمواطنين، ولكن بالرغم من ذلك فإن مجرد احتمال وقوع ضرر لا يكفي لإصدار أمر طارئ بوقف تلك الإجراءات. ورغم رفضها الطلب العاجل أشارت القاضية تشوتكان إلى أن القضية قد تكون قابلة للنجاح إذا ما تم تقديم أدلة أقوى خلال سير الدعوى، وكتبت: "لدى المدعين أسباب مشروعة للتشكيك في السلطة غير المقيدة لفرد غير منتخب وكيان لم يتم إنشاؤه من قبل الكونغرس ولا يخضع لإشرافه".
ويعكس القرار القضائي، حسبما نشرت صحيفة نيويورك تايمز، حالة الغموض التي تحيط بأهداف فريق ماسك، حيث سعى عدد من القضاة في قضايا مختلفة للحصول على توضيحات من الحكومة حول صلاحيات هذا الفريق دون نجاحهم في ذلك، كما أبرز القرار حالة عدم اليقين بشأن التداعيات المحتملة لقرارات فريق ماسك على القوى العاملة الفيدرالية، إذ أدت جهود ماسك لتقليص حجم الحكومة إلى إنهاء مئات العقود الفيدرالية وتسريح آلاف الموظفين.
وقال المدعون إن ماسك وفريقه يتخذون قراراتهم بشكل عشوائي أثناء تنفيذ التغييرات التي ينفذوها بناءً على تحليل البيانات الحكومية التي يقومون بجمعها. وقالت أنجانا سامانت، نائبة المستشار القانوني في وزارة العدل بولاية نيو مكسيكو: "الطريقة التي يعتمدها فريق ماسك لتحديد التخفيضات تتم من خلال تحليل بيانات الوكالات، ولا أرى كيف يمكن للمدعى عليهم إنكار ذلك". وسعت الولايات المدعية إلى استصدار أمر قضائي لمنع ماسك وفريقه من الوصول إلى بيانات سبع وكالات، من بينها مكتب إدارة شؤون الموظفين ووزارات التعليم والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والطاقة والنقل والتجارة، كما طالبت بمنع عمليات الفصل أو الإجازات القسرية لموظفي هذه الوكالات.
وطلبت القاضية تشوتكان خلال الجلسة من ممثلي الادعاء تقديم أمثلة واضحة على الأضرار الوشيكة التي قد تنتج عن تدخل ماسك وفريقه. فيما أشار المدعون إلى تقارير تفيد بأن وزارة التعليم ألغت أخيراً مئات الملايين من الدولارات المخصصة للبحث التربوي، وهو ما سيؤثر على الأكاديميين والمدرسين في نيو مكسيكو وغيرها من الولايات المدعية، كما لفتت إلى عمليات تقليص الموظفين في وزارة الطاقة.