استمع إلى الملخص
فرضت قاضية فيدرالية أميركية، الجمعة، قيوداً على شرطة الهجرة في ولاية مينيسوتا التي تشهد توتراً منذ مقتل امرأة أميركية برصاص أحد عناصرها قبل أسبوع. وأمرت القاضية كيت مينينديز في حكمها عناصر إدارة الهجرة في الولاية بعدم توقيف متظاهرين في سياراتهم أو احتجازهم ما لم يعرقلوا عملهم، وبعدم استخدام رذاذ الفلفل. وأمهلت وزارة الأمن الداخلي 72 ساعة للامتثال لهذا القرار.
وجاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
وأثارت هذه الحادثة احتجاجات كبيرة في مينيابوليس وتوتراً مع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية. وانتقد مسؤولون محليون ديمقراطيون بشدة إدارة ترامب الأسبوع الماضي، مطالبين بسحب هؤلاء العملاء الفيدراليين. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، بأن وزارة العدل تحقق مع عدد من مسؤولي الولاية، بينهم الحاكم تيم والز ورئيس البلدية جاكوب فراي، بتهمة عرقلة عمل إدارة الهجرة والجمارك.
وأعلن والز وفراي مراراً أنّ عملاء الحكومة الفيدرالية غير مرحّب بهم في الولاية، واستندا إلى لقطات فيديو لنقض الرواية الرسمية للأحداث التي أفادت بأنّ الشرطي أطلق النار على رينيه غود "دفاعاً عن النفس".
وهما يطالبان بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الأم البالغة 37 عاماً، ويبديان مخاوف حيال نزاهة التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي". وقال والز عبر منصة إكس الجمعة "إن استخدام النظام القضائي ضد المعارضين استراتيجية استبدادية"، بينما انتقد فراي على المنصة نفسها "محاولة واضحة للترهيب".
This is an obvious attempt to intimidate me for standing up for Minneapolis, local law enforcement, and residents against the chaos and danger this Administration has brought to our city. I will not be intimidated. My focus remains where it’s always been: keeping our city safe. https://t.co/psaWb825sL
— Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 17, 2026
وبعد الحادثة انضم مئات من عناصر الشرطة إلى نحو ألفي عنصر كانوا منتشرين في مينيسوتا. وفي ظل استمرار التوترات، أطلق أحد عملاء إدارة الهجرة والجمارك النار على رجل فنزويلي في ساقه ليلة الأربعاء في المدينة، ما أدى إلى مزيد من الاشتباكات بين متظاهرين والشرطة.
وتستمر عمليات شرطة الهجرة في هذه الولاية وواصل مدنيون التصدي لها الجمعة وسط الثلوج. وبعدما هدد ترامب باستخدام "قانون التمرد" في مينيسوتا، وهو قانون استثنائي يسمح بنشر الجيش للحفاظ على النظام داخل الولايات المتحدة، قال الجمعة للصحافيين في البيت الأبيض "إن احتجتُ إلى استخدام قانون التمرد، فسوف أفعل. لا أرى أي مبرر لذلك الآن".
(فرانس برس)
