قادة سياسيون معتقلون في تونس يدخلون في إضراب جديد عن الطعام

أعلن عدد من القادة السياسيين المعتقلين في السجون التونسية على خلفية ما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، دخولهم في إضراب جديد عن الطعام. وتضم المجموعة التي أعلنت موقفها في بيان مساء الثلاثاء، كلا من الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي، خيّام التركي، وعضو جبهة الخلاص الوطني، رضا بالحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشّواشي. وتنضم هذه المجموعة إلى إضراب الجوع الذي يقوده القيادي بالجبهة جوهر بن مبارك منذ 30 مارس/آذار الماضي.

وقالت المجموعة في البيان: "نحن المتهمين باطلا في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الدّاخلي والخارجي، وعلى إثر إصرار السلطة على مواصلة سياسة التعتيم على الملف إخفاءً للفبركة وطمسا للحقيقة. واحتجاجا على تغييبنا عن المحاكمة بعد أكثر من سنتين من الاحتجاز القسري وحرماننا من حق دفع التهم الباطلة والمحاضر المزورة، وتأكيدا على رفضنا لتواصل إدارة وزارة العدل للملف من خلال منع التداول الإعلامي وتسخير شهود زور محجوبي الهوية وانتهاءً بالسعي لتنظيم محاكمة لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، وتمسّكا بحقوقنا المشروعة ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية فإننا نعلن دخولنا في إضراب عن الطعام". وشدد المعتقلون في بيانهم على "رفضنا رفضا قاطعا المشاركة في مسار قضائي يفتقد لأبسط قواعد وشروط المحاكمة العادلة وذلك برفضنا المشاركة عن بعد في جلسات هذه المحاكمة الصورية".

ودعا المعتقلون "القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل أصحاب الضمائر الحرة لإعلاء أصواتهم رفضا لتوظيف القضاء في المحاكمات السياسية ودفاعا عن حق التونسيين في الحرية والديمقراطية". وأشادت المجموعة بـ"دور هيئات الدفاع"، ودعت "كافة المحامين لمواصلة التجنيد رفضا للظلم ودفاعا عن الحق في المحاكمة العادلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: تنديد بوضع المعتقلين وجبهة الخلاص تدعو للاحتجاج الأربعاء

وهذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها المعتقلون السياسيون إضرابا عن الطعام، فقد تكررت إضراباتهم في مناسبات متعددة منذ إيقافهم في السجن منذ سنتين. وغدا الأربعاء، تنظم جبهة الخلاص الوطني وقفة وسط العاصمة تونس، "احتجاجا على ما وصل إليه الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد، والاعتداءات المتكررة على حقوق الإنسان والحريات، وللمطالبة بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وسجناء الرأي، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من إبادة جماعية"، بحسب بيان للجبهة.

وتنتظم الجلسة الثانية لمحاكمة المعتقلين في قضية التآمر يوم 11 إبريل/نيسان القادم. وفي تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، قال القيادي بالجبهة، رياض الشعيبي (وهو ملاحق في القضية بحالة سراح) إن الجلسة "الثانية في قضية التآمر ستعقد يوم الجمعة القادم، ونحن لا ننتظر جديدا عن الجلسة الأولى، فقد سبق أن رفضت هيئة المحكمة كل مطالب الدفاع، سواء بالتجريح في نفسها (التخلي عن النظر في القضية)، أو بإلغاء قرار المحاكمة عن بعد، أو الإفراج عن المعتقلين، نظرا لمرور أكثر من سنتين على إيقافهم وعدم وجود مبرر حقيقي لذلك غير التشفي والتنكيل".