استمع إلى الملخص
- كشفت السلطات عن قائمة اغتيالات سياسية وضعها المشتبه به، تضمنت شخصيات ديمقراطية بارزة مثل إلهان عمر وتيم والز، وتم إرسال حماية أمنية للأشخاص المذكورين.
- أكد تيم والز وجو بايدن على ضرورة الوحدة ضد العنف السياسي، بينما أشار دونالد ترامب إلى تحقيقات جارية من قبل المدعية العامة ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
شهدت ولاية مينيسوتا حادثة إطلاق نار استهدفت النائبة ميليسا هورتمان، ما أدى إلى مقتلها هي وزوجها، كما أُطلق النار على عضو مجلس الشيوخ في الولاية، جون هوفمان، وزوجته، في "اغتيالات بدوافع سياسية" بحسب ما أعلن حاكم الولاية، تيم والز، والمرشح السابق لمنصب نائب الرئيس الأميركي. وكشفت السلطات في الولاية عن قائمة اغتيالات سياسية وضعها المسلح المتهم بتنفيذ الهجوم، تضمنت عشرات الشخصيات الديمقراطية، من بينهم النائبة إلهان عمر، وحاكم مينيسوتا تيم والز، والسيناتور الأميركية تينا سميث، والمدعي العام للولاية كيث أليسون.
وتضمنت القائمة التي عثرت عليها الشرطة داخل سيارة المشتبه به، أسماء ضحايا الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح السبت داخل منزل الضحيتين. وأفادت السلطات لشبكة "سي بي إس نيوز" بأنها تبحث عن فانس لوثر بولتر، البالغ من العمر 57 عامًا، وقالت إن المشتبه به رجل أبيض بشعر بني، وكان يرتدي درعًا واقيًا أسود وقد ادّعى أنه من قوات الشرطة. وأشارت تقارير إلى أنه تم إرسال حماية أمنية إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة.
وقد عثرت الشرطة على المشتبه به مرتديًا زيّ ضابط شرطة، وأكدت أنه جرى تبادل إطلاق نار، لكنّه تمكن من الفرار. وأضافت أن سيارة المشتبه به، التي بدت وكأنها سيارة شرطة، كانت متوقفة أمام منزل جون هوفمان، وعُثر بداخلها على قائمة الأهداف المحتملة.
وقال تيم والز في بيان: "لسنا دولة تواجه الاختلاف بالعنف. لقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا أنه من الممكن تسوية خلافاتنا سلمياً، ويجب أن نقف متحدين ضد جميع أشكال العنف". وأضاف أن الولاية لن تدّخر جهدًا للقبض على المتهم وتقديمه إلى العدالة. من جهته، علّق الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على الهجوم قائلاً: "لا ينبغي أن يحدث هذا الهجوم الشنيع. يجب أن نتّحد جميعًا ضد العنف السياسي وألا نمنح الكراهية والتطرف ملاذًا آمنًا".
أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فكتب على منصة "تروث سوشال": "تم إطلاعي على حادث إطلاق النار في مينيسوتا، والذي يبدو أنه هجوم مستهدف ضد مشرعين في الولاية. المدعية العامة بام بوندي ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحققان في الحادث، وسيُقاضى أي شخص متورط. لن يتم التسامح مع هذا العنف المروّع".