عرقلة جديدة للمسار الانتخابي: النواب الليبي يناقش "انتخاب الرئيس"
يجتمع مجلس النواب الليبي في طبرق، اليوم الاثنين، لاستئناف مناقشة مشروع الميزانية المقترح من الحكومة وملفات أخرى، من أهمها قانون انتخاب "رئيس الدولة"، ليكون أساساً دستورياً للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق أن مجلس النواب سيعقد جلسته المقررة مساء الاثنين لمناقشة عدة ملفات، مشيراً إلى أن لجنة التخطيط والموازنة في المجلس ستقدم تقريرها بشأن مشروع الميزانية المقدم من الحكومة، من أجل استئناف مناقشته بعد أن تأجل طرحه على التصويت من قبل النواب، خلال جلسة الأسبوع الماضي.
وأضاف بليحق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن من أهم الملفات المطروحة للنقاش اليوم ملف قرار انتخاب رئيس الدولة وتوزيع الدوائر الانتخابية في البلاد، مشيراً إلى أنه كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسات الماضية، وتم تأجيله بسبب التوسع في النقاش حول مقترح الميزانية المقدم من الحكومة في جلسة الأسبوع الماضي.
وينص قانون الانتخاب، المقر من مجلس النواب منذ عام 2014 ويعرف بقرار رقم 5، على انتخاب "رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع السري الحر المباشر، وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين".
ويسعى المجلس، خلال جلسة اليوم، لتمريره كقانون تستند إليه الانتخابات الرئاسية، من دون أن ينظر في الأساس الدستوري للانتخابات البرلمانية، خلافاً لخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، التي نصت على وجوب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الـ24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أبلغ المبعوث الأممي يان كوبيتش أن المجلس "بدأ بتجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، للوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي"، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب الأسبوع الماضي.
ويأتي إبلاغ صالح البعثة الأممية بعد أن عبرت الأخيرة عن استيائها، عدة مرات، من تخلي مجلس النواب عن دوره في إعداد القوانين اللازمة للانتخابات. لكن الصحافي الليبي سالم الورفلي يرى أن "أطيافاً سياسية داخل مجلس النواب، على رأسها رئيس المجلس عقيلة صالح، يسعون لاستغلال السلطة التشريعية للمجلس من أجل شرعنة قرار انتخاب الرئيس، ليكون أمراً واقعاً في طريق الذهاب إلى الانتخابات".
وقال الورفلي، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الخطوة هي طريقة جديدة لعرقلة المسار الانتخابي، كون أطراف أخرى، منها المجلس الأعلى للدولة، ترفض انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وتطالب بانتخابه بشكل غير مباشر من قبل السلطة التشريعية الجديدة، مضيفاً: "بالتالي، فتحويله من قرار إلى قانون نافذ يعني أن أي أساس دستوري سيتوافق عليه المشهد سيكون مقيداً بهذا القانون، خصوصاً أن النقاش اليوم سيدور أيضاً حول توزيع جديد للدوائر الانتخابية"
وتابع: "تركز الكتلة السكانية في الغرب الليبي لا يخدم مصلحة عقيلة صالح وحلفائه في الانتخابات، ولذا، سيناقش المجلس اليوم مسألة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية لتفريغ غرب البلاد من القوة السكانية التي تتركز فيه".
ولفت الورفلي إلى أن القانون بنصه الحالي "سيحتاج إلى قاعدة دستورية توضح مهام الرئيس وصلاحياته وشروط الترشح لمنصبه، لكن إذا نجح عقيلة وحلفاؤه في تمرير القرار، فستكون أي قاعدة دستورية يتوافق عليها الجميع بلا فاعلية".
ويؤكد الورفلي أن "مجلس النواب لا يزال يستخدم صلاحياته للمناكفة السياسية، ولاستخدامها للضغط على الأطراف الأخرى"، مشيراً إلى أن "مثل هذه القرارات يتم إدراجها في جداول أعمال المجلس مع ملفات حساسة، كملف الميزانية أحياناً، وملف المناصب السيادية أحياناً أخرى".
ومع تعثر المسار الدستوري، لا يستبعد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب أن يتم تأجيل الانتخابات إلى إبريل/نيسان من العام المقبل، مشيراً إلى أن "الأطراف الدولية والأمم المتحدة يمكن أن تقبل بتأجيلها لفترة محدودة تتطلبها الإجراءات الفنية".
وأكد معزب، خلال تصريحات صحافية، أن البعثة الأممية حذرت مجلسي النواب والدولة من تجاوزهما إذا فشلا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات والعودة إلى ملتقى الحوار السياسي.
ولوّح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقاء تلفزيوني أمس الأحد، بامكانية أن يصدر المجلس الرئاسي مرسوماً رئاسياً، بالتنسيق مع المحكمة العليا، لفرض قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة بـ"قوة القانون".
وفي غضون ذلك، ينتظر أن تدعو البعثة الأممية لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي إلى عقد لقاءين افتراضيين، خلال الأسبوع الجاري، تمهيداً لدعوة الملتقى لاستئناف جلساته لإقرار القاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية.
لكن الورفلي يشير إلى أن "مجلس النواب يسعى لاستباق جلسات ملتقى الحوار المقبلة بأيام لوضع العصي في دولاب المسار الدستوري، في محاولة للاحتفاظ بوضعه داخل العملية الدستورية".
وغداة اجتماع مجلس النواب، دعت كتل سياسية موالية له البعثة الأممية إلى "إنهاء مهمة لجنة الحوار السياسي الحالية، والإسراع في إصدار التشريعات المطلوبة وقانون الانتخابات الرئاسية المباشرة".
واعتبر بيان للكتل السياسية، صدر ليل أمس الأحد ويحمل توقيع "الحزب المدني الديمقراطي" و"تكتل إحياء ليبيا" و"حراك الإرادة الوطنية" و"الحراك الوطني الليبي" و"تيار شباب التغيير" و"تجمع ريادة" و"التكتل الوطني للبناء الديمقراطي" و"حراك 24 ديسمبر" و"حراك ليبيا تنتخب رئيسها" و"الاتحاد النسائي درنة" و"تجمع الإرادة الوطنية"، أن إخفاق جلسات ملتقى الحوار السياسي الماضية في جنيف في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة هو "محاولة لتعطيل الاستحقاق الانتخابي والحياد عن خريطة الطريق المتفق عليها والمرحب بها من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي".
واتهم البيان من وصفهم بـ"المعرقلين" بأنهم "أعربوا عن موقفهم في إطار ما توارد من معلومات حول رشاوى أعلنت البعثة الأممية عن التحقيق فيها"، وأشارت إلى أنها رحبت، على الرغم من ذلك، بمخرجات ملتقى الحوار المتمثلة في انتخاب السلطة التنفيذية الحالية.
وعلى الرغم من أن خريطة الطريق لم تنص على حل ملتقى الحوار السياسي بعد انتخاب السلطة التنفيذية الحالية، إلا أن بيان الكتل دعا البعثة الأممية إلى الالتزام بنصوص خريطة الطريق و"إنهاء مهمة لجنة الحوار السياسي الحالية، والإسراع في إصدار التشريعات المطلوبة وقانون الانتخابات الرئاسية المباشرة".
