فيلتمان إلى الخرطوم... ودعوات للتظاهر لنقل السلطة إلى المدنيين
يستعد المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان لزيارة الخرطوم هذا الأسبوع، في ظلّ ما وصفها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بـ"أسوأ وأخطر" أزمة في انتقال السودان إلى الديمقراطية، وفق ما أكده مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس".
والزيارة الثانية لفيلتمان إلى السودان في غضون ثلاثة أسابيع تأتي في وقت دعت قوى سياسية لتظاهرات الخميس المقبل لنقل السلطة إلى المدنيين، بالتزامن مع اعتصام مفتوح انطلق السبت في الخرطوم، يطالب بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها.
وذكر تحالف "الإجماع الوطني"، إحدى قوى الائتلاف الحاكم في السودان، الإثنين، وفق "الأناضول"، أنّ "الجماهير ستخرج في 21 أكتوبر/ تشرين الأول (الخميس) لتؤكد على حماية الانتقال الديمقراطي وضرورة نقل السلطة للمدنيين".
والخميس، دعا "تجمع المهنيين السودانيين " قائد الحراك الاحتجاجي، في بيان، إلى الخروج في مواكب يوم 21 أكتوبر للمطالبة بالحكم المدني.
من جانبه، أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ياسر عرمان أنّ "21 أكتوبر يمثل يوماً من ثورة ديسمبر التي انطلقت ضد الرئيس المعزول عمر البشير (.. ) ويعيد للثورة ذروتها".
ودعا عرمان، في مقال نشره على صفحته بـ"فيسبوك"، إلى بناء جيش واحد، وقال "ليكن الجيش واحداً ومهنياً لا شريك له ولا منافس له".
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
مجلس الوزراء السوداني يعلن تشكيل "خلية أزمة" من جميع الأطراف
إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء السوداني، الإثنين، تشكيل "خلية أزمة" من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية بالبلاد.
وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقب جلسة طارئة بشأن الأزمة الراهنة بالبلاد لمجلس الوزراء برئاسة حمدوك، "أهمية الحوار بين مكونات جميع أطراف الأزمة، سواء بين مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" أو بينها وبين المكون العسكري بمجلس السيادة". وأضاف: "تقرر تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية"، من دون تسميتهم.
وتابع: "كما تقرر الالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي". وقال حمدوك إن "توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد"، مستدركاً "لذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال".
وعن أزمة شرق السودان التي فاقمت من الأوضاع الاقتصادية، قال حمدوك: "نسعى حثيثاً ونلتزم بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح مواطنينا"، مشيراً إلى وجود اتصالات جارية مع قيادات الاحتجاجات في شرق البلاد.
دعوة لمؤتمر قومي عاجل
إلى ذلك، دعا حزب "المؤتمر الشعبي" بالسودان، الذي أسسه الراحل حسن الترابي، اليوم الثلاثاء، إلى عقد "مؤتمر قومي عاجل" للحوار، للاتفاق على برنامج المدة المتبقية من الفترة الانتقالية.
وقال الحزب في بيان إنه "يطالب مجلس السيادة (بمثابة رئاسة الدولة) بدعوة الجميع لعقد مؤتمر قومي عاجل للحوار من دون إقصاء، للاتفاق على برنامج لما تبقى من عمر الفترة الانتقالية". واقترح أن "يركز المؤتمر على بحث سبل تحقيق السلام والأمن، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، والتحضير للانتخابات العامة"، كما دعا إلى حلّ الحكومة الحالية برئاسة عبد الله حمدوك، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وحث في هذا الصدد على "إجراء مشاورات واسعة للتوافق على رئيس وزراء للمدة المتبقية من الفترة الانتقالية، بدلاً من رئيس الوزراء الحالي، والتوافق على مجلس سيادة برئاسة مدنية من 9 أعضاء مستقلين، بينهم 2 من النساء على الأقل".
ويتشكل مجلس السيادة من 14 عضواً، هم: 5 عسكريين، و6 مدنيين، و3 من الحركات المسلحة، وهو يتولى قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية، برفقة حكومة مدنية يترأسها عبد الله حمدوك منذ 2019.
ودعا حزب "المؤتمر الشعبي" كذلك إلى تعيين ولاة مستقلين مكان الولاة الحاليين، الذين ينتمون إلى قوى سياسية ضمن الائتلاف الحاكم، وحركات مسلّحة وقعت على اتفاق جوبا للسلام في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وأكد بيان الحزب ضرورة "دعم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتقوم بدورها في حماية الوطن وعقيدته، وإدماج المليشيات والحركات المسلحة، وقيام مجلس الأمن والدفاع وكل ما من شأنه تقوية الجيش وحفظ كرامته".
