فيصل بن فرحان في دمشق بأول زيارة رسمية منذ خلع الأسد

24 يناير 2025
من لقاء أحمد الشرع مع فيصل بن فرحان في دمشق، 24 يناير 2025 (منصة إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت دمشق زيارة تاريخية لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، حيث التقى بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في خطوة تهدف لتطوير العلاقات الثنائية وإنهاء العزلة الإقليمية على سوريا.
- أكد بن فرحان على أهمية رفع العقوبات عن سوريا لتحقيق الاستقرار، بينما شدد نظيره السوري على أهمية مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية لتعزيز العلاقات الإقليمية.
- تسعى الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع لإقامة علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية مثل السعودية وتركيا وقطر، للاستفادة من الثقل السياسي للسعودية في إعادة الإعمار.

التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان الذي وصل على رأس وفد سعودي إلى دمشق، اليوم الجمعة، قادماً من لبنان في زيارة رسمية هي الأولى له منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتعد زيارة بن فرحان مؤشراً آخر على الاهتمام المتبادل من الجانبين لتطوير العلاقات الثنائية، ما قد يجعل الرياض إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية السورية في المرحلة المقبلة، وفق مراقبين.

وقال بن فرحان في مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني إن بلاده منخرطة في "حوار فاعل مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات عن سورية"، مشيراً إلى وجود "إشارات إيجابية" من هذه الدول بشأن رفع هذه العقوبات. وشدد على "أهمية الاستعجال ورفع العقوبات بسرعة عن سورية لإتاحة الفرصة أمام هذا البلد نحو النهوض وتحقيق الاستقرار"، بحسب الأناضول. ومن جهته، أكد الشيباني أن "سورية جزء من جامعة الدول العربية وننتظر عقد أول اجتماع للجامعة للمشاركة فيه".

وكان بن فرحان قال، في تصريحات خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، إن الإدارة السورية الجديدة "تقول الأشياء الصحيحة في السر والعلن، ومنفتحة على العمل مع المجتمع الدولي للتحرك في الاتجاه الصحيح". وشدد على ضرورة بذل المزيد لرفع العقوبات المفروضة على سورية، وإعادة بناء الدولة. وتعود آخر زيارة لوزير الخارجية السعودي إلى دمشق إلى إبريل/نيسان 2023، عندما اجتمع حينذاك مع رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ضمن إطار جهود السعودية لإنهاء العزلة الإقليمية على نظام الأسد.

من جهته، قال الشرع في تصريحات لوسائل اعلام تركية، الأربعاء الماضي، إن زيارته الخارجية الأولى ستكون إما إلى السعودية أو إلى تركيا، ويشير كلام الشرع إلى طبيعة رهانات السياسة الخارجية للإدارة في دمشق، التي تسعى كما يبدو الى إقامة علاقات متوازنة بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في الشأن السوري، وفي مقدمتها السعودية وتركيا، فضلاً عن قطر التي تعد داعماً رئيسياً للإدارة بطبيعة الحال، لكنها تعتبر من "أهل البيت" وفق تعبير المحلل السياسي محمد جزار، الذي أضاف في حديث مع "العربي الجديد" أن زيارة الوزير السعودي تعد رسالة دعم قوية للإدارة في دمشق التي تعول كثيراً على العلاقات مع السعودية من الناحيتين السياسية والاقتصادية، في إطار الدور الذي يمكن أن تقوم به السعودية في إعادة الإعمار، إلى جانب محاولة إحداث توازن مع النفوذ التركي في سورية.

ورأى جزار أن الإدارة في دمشق تسعى للاستفادة من الثقل السياسي للسعودية من أجل الحصول على الاعتراف الدولي وفتح أبواب الغرب أمامها، خاصة مع الإعلانات المتكررة الصادرة عن هذه الإدارة بأنها لن تمثل تهديداً لأحد وسوف تضمن مشاركة الأطياف السورية المختلفة في رسم مستقبل البلاد. ولفت إلى أن التغيرات في المنطقة تجعل من السعودية وتركيا في صدارة المهتمين بما يحصل في سورية، حيث يتركز جهدهما على تأمين استقرار الحكم الجديد، وتمكينه من إعادة بناء الدولة السورية داخلياً، وفي علاقاتها الخارجية. 

واستضافت الرياض اجتماعاً ضم وزراء خارجية عرب وأوروبيين بالإضافة إلى وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث التطورات في سورية والعملية الانتقالية. وجاء في البيان الختامي للاجتماع تأكيد الدول التي حضرت وقوفَها إلى جانب خيارات الشعب السوري واحترام إرادته، والتشديد على ضرورة عدم وجود مكان للإرهاب في سورية، كما أكد البيان دعم عملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية، بحيث تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري.

وكانت السعودية هي الوجهة لأول زيارة خارجية قام بها الشيباني مطلع الشهر الجاري، وقال عقب لقائه بابن فرحان إن زيارته إلى السعودية تضمنت "نقل رؤية وطنية بشأن تأسيس حكومة سورية قائمة على التشاركية والكفاءة، وتضم كافة مكونات المجتمع السوري"، مشدداً على أهمية "دور سورية الإيجابي في المنطقة، وضرورة التعاون مع الدول العربية لنسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحقيق الازدهار المشترك". وبيّن أن "المملكة العربية السعودية عبّرت عن دعمها الشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمساهمة في نهضة سورية، ودعم وحدتها وسلامة أراضيها"، وأكد، في منشور له على منصة إكس، أهمية "إطلاق خطة تنموية اقتصادية تسهم في جذب الاستثمارات وبناء شراكات استراتيجية، بهدف تحسين الواقع المعيشي والخدمي في البلاد".