الخارجية الفلسطينة: نقل باراغواي سفارتها إلى القدس انتهاك للقانون الدولي

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، نقل باراغواي سفارتها إلى القدس "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الأممية بفرض الأمر الواقع باحتلال القدس العاصمة، وتغيير مكانتها القانونية والسياسية". وعبرت الوزارة في بيان عن "استنكارها لقرار رئيس باراغواي سانتياغو بينيا نقل السفارة، ووقوفه في الجانب الخطأ من التاريخ، ومكافأة الاحتلال الإسرائيلي على استمراره في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية نقل سفارة باراغواي من تل أبيب إلى القدس رسمياً. وقالت الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس باراغواي، شاركا في حفل افتتاح السفارة بالقدس، الخميس. ورداً على ذلك، شددت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة "تتناقض تمامًا مع قرار باراغواي الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، في يناير/ كانون الثاني 2011". وأوضحت أن "نقل السفارة يعتبر تجاهلًا للفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، والمتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". 

أخبار

التحديثات الحية

حرب غزة بيومها الـ433 | عشرات الشهداء و"تفاؤل" أميركي بالتوصل لاتفاق

وجددت الوزارة مطالبتها لرئيس باراغواي بـ"التراجع عن هذا القرار الخطير، والاتساق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، باعتبار هذا القرار انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية". وفي مايو/ أيار 2017، افتتحت باراغواي سفارتها بالقدس، لكن أغلقتها لاحقا وأعادت تشغيل سفارتها في تل أبيب بقرار من وزير خارجيتها الأسبق لويس ألبيرتو كاستجليوني، في سبتمبر/ أيلول 2018، بهدف دعم جهود تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وفق تصريحاته آنذاك.

وعام 2018، نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس، وتبعتها كل من غواتيمالا وكوسوفو وهندوراس، في حين ترفض معظم الدول طلبات إسرائيل نقل سفاراتها إلى القدس، إذ يُعتبر ذلك تأييدا ضمنيا لإعلان إسرائيل القدس عاصمة لها، ما "قد يقوّض الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين، ويُفهم على أنه إقصاء لحقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية".

(الأناضول)