فلسطين: "الديمقراطية" تنفي استقالة قيادات منها.. والوقائع تؤكد العكس

دفع تقرير نشره موقع "العربي الجديد" أمس الثلاثاء، حول استقالات لشخصيات وقيادات في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من عضوية الجبهة، إلى إصدار الجبهة بيانًا تشير فيه إلى أن "المعلومات التي وردت في التقرير مغلوطة"، لكن معلومات وتسجيلات "العربي الجديد" تؤكد الأمر.

وخاطب الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية، "العربي الجديد"، في بيان، اليوم، قال فيه: "طالعنا ما نشره موقعكم في مقال الصحافي جهاد بركات تحت عنوان (استقالات في هيئات الجبهة الديمقراطية بسبب الانتخابات)، ونظراً لما تضمنه المقال من معلومات مغلوطة ومبالغات تستهدف الإساءة للجبهة الديمقراطية، فإننا نأمل نشر التوضيح المرفق عملاً بحق الرد".

أخبار

التحديثات الحية

استقالات في هيئات "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بسبب الانتخابات

وأشارت "الديمقراطية" إلى أن "عنوان المقال ومقدمته يتحدثان عن (سلسلة استقالات) فجرها ملف الانتخابات التشريعية، وهو يشير في موقع آخر إلى (نزيف في الكادر القيادي)، بينما مجموع الأسماء التي يذكرها المقال لا يتجاوز السبعة أحدهم غادر صفوف الجبهة قبل 15 عاماً، والآخر تم فصله قبل أكثر من عام لأسباب مسلكية، والثالث استقال قبل حوالى عامين بسبب رفض مندوبي الجبهة في مؤتمر اتحاد المعلمين تبّني ترشيحه للأمانة العامة للاتحاد، وهناك رفيقان من الأسماء المذكورة ما يزالان ملتزمين بعضوية الجبهة ولا علاقة لهما بالنزيف المزعوم".

وأضافت "الديمقراطية" أن "أحد الرفيقين المتبقيين أعلن مؤخراً عن رغبته في الانسحاب من الهيئات القيادية للجبهة بهدوء ومودة لأسباب تراكمية، على حد تعبيره، لا علاقة لها بملف الانتخابات، وثمة استقالة واحدة ووحيدة لها علاقة بهذا الملف وقد جاءت على خلفية إخفاق صاحبها في الفوز بترشيح هيئات الجبهة على رأس قائمتها".

وقالت "الديمقراطية": "في ضوء هذه الوقائع يتضح أن الزوبعة الوهمية التي يفتعلها المقال ليست سوى محاولة متعمدة للإساءة للجبهة، والترويج لقيم فاسدة قوامها تغليب المصلحة الشخصية على أي اعتبار آخر وتغليب رأي الفرد على الجماعة".

وأكدت الجبهة الديمقراطية أنها "اعتمدت آلية ديمقراطية لاختيار مرشحيها للانتخابات القادمة، عقدت بموجبها هيئاتها عدة جولات من الاجتماعات التشاورية تم فيها تداول المعايير والأسماء، وفي مستهل كل جولة كان يجري تقييم حصيلة الجولة السابقة والمزيد من التدقيق في المعايير والأسماء وصولاً إلى دورة نظامية للجنة المركزية للجبهة أقرت بإجماع المشاركين في التصويت الأسماء المرشحة للمواقع الأولى في القائمة والتي جاءت بمجملها من وجوه جديدة يغلب عليها الطابع الشبابي، وسوف تتوّج هذه العملية بعقد مؤتمرات حزبية يتم فيها بشكل نهائي البتّ بهذه الأسماء واختيار باقي المرشحين في القائمة".

وفي مقابل اتهام "الجبهة" لـ"العربي الجديد" بـ"افتعال زوبعة وهمية غرضها الإساءة للجبهة"، "وتغليب رأي الفرد على الجماعة"، جاء تقرير الموقع متضمّنًا وصفاً لكل حالة من الاستقالات أو الانسحاب على حدة تحرّيًا للموضوعية، وقد أورد التقرير ستة أسماء انسحبت أو استقالت من الهيئات أو الجبهة قديمًا وحديثًا، وليس سبعة، كما أورد بيان "الديمقراطية"، إذ ذكر التقرير الاسم السابع، وهو الأسير المحرر المبعد إلى غزة مصطفى مسلماني، في سياق نشر مطالبة علنية له، وقام بنشرها هو دون التطرق إلى استقالة له.

وبينما عزت "الديمقراطية" انسحاب أحد أعضائها إلى تراكمات - وهو نهاد أبو غوش الذي أكد علنًا في 6 مارس/آذار الجاري مغادرته الهيئات القيادية للجبهة- فإن تقرير الموقع لم يحد عن ذلك حينما سرد بعض تلك التراكمات، بعد التأكد من مصادرها قبل النشر، ومن أن ملف الانتخابات كان بالنسبة له "القشة التي قصمت ظهر البعير".

أما بخصوص القيادي الذي أشارت الجبهة إلى استقالته قبل عامين، وهو حلمي حمدان، فقد أكد تقرير الموقع استقالته في العام 2019، لكنه أيضًا حصل على نص جديد يورد تأكيد ذلك، وقد وجهه للجبهة بعد نشره الاستقالة علناً في 6 مارس/آذار الجاري.

أما بخصوص قضية عضو اللجنة المركزية للجبهة عصمت منصور، وحديث بيان الجبهة عن إخفاقه بالفوز بترشيح هيئات الجبهة، فقد حصل تصويت داخلي بعد وضع معايير لاختيار القائمة من الشباب لتكون توصية تصدر من الإقليم (الضفة)؛ والتصويت حصل في اجتماع لأعضاء اللجنة المركزية في الضفة مع أمناء الفروع في شهر فبراير/ شباط الماضي، دون إعلان نتائجه.

وبعد أيام، تحدثت القيادة في اجتماع آخر عن تساوي وتقارب الأصوات، بما لا يخدم وحدة التنظيم، ولذلك تم اقتراح شخص ثالث وافق عليه المجتمعون، وإثر ذلك اعترض منصور، مطالبًا بكشف نتيجة التصويت الأولى، التي لم تعلن، ليتبين له بعد ذلك أن النتيجة كانت حصوله على 10 أصوات مقابل 8 لمن تلاه، و3 أصوات للشخصية الثالثة، وليس تساويها.

وإثر ذلك، قدم منصور كتاب استقالة ووصف فيه ما حصل بأنه شابهُ "التلاعب وغياب الشفافية وشبهة التزوير وتسخير أمين الإقليم لكل الإمكانيات التي لديه من أجل فوز مرشح تم اختياره مسبقاً وإغلاق الباب أمام التنافس الحر والديمقراطي".

أما بخصوص ماهر عامر وعمر عساف، فذكرتهما المادة كأمثلة فقط على ما يقوله المستقيلون القدامى والجدد من نزيف في الكادر، وأورد تقرير "العربي الجديد" بشكل واضح لا لبس فيه أن عامر استقال من الهيئات مع بقائه داخل الجبهة، وأن استقالة عساف سابقة وليست حديثة، لكن بيان الجبهة أظهر بقاء أحد المشار إليهما في الجبهة، واستقالة الآخر منذ 15 عاماً.

وكان "العربي الجديد" طلب الحصول على تعقيب من قيادات بالجبهة الديمقراطية قبل نشر تقريره، لكنهم فضلوا عدم الحديث حول قضية داخلية.