فعالية مؤيدة للسيسي عند "المنصة" في "جمعة الغضب الثانية"
فعالية مؤيدة للسيسي عند "المنصة" في "جمعة الغضب الثانية"
تأكيداً لانفراد "العربي الجديد" قبل أيام قليلة، بدأت الأحزاب المصرية الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الدعوة لفعالية مؤيدة له، غداً الجمعة، أمام النصب التذكاري (المنصة) في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، وذلك بدعوى الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، رداً على دعوات التظاهر التي أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "جمعة الغضب الثانية"، للمطالبة برحيل السيسي.
ودعا حزب "الوفد"، الذي يرأسه عضو البرلمان المعين من السيسي، بهاء الدين أبو شقة، كل أعضائه، وكافة جموع الشعب المصري، إلى المشاركة في "احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد" عقب صلاة الجمعة، سواء في الميادين الرئيسية في المحافظات المختلفة، أو في الفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري الواقع على طريق النصر (شرقي القاهرة).
وجدد الحزب، في بيان له، "العهد والثقة بشأن دعم جهود رئيس الجمهورية في حماية الوطن، ومقدراته، والسير دوماً نحو التقدم، والازدهار، وفق مشروع الرئيس (السيسي) في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار الأمني، والاقتصادي، والسياسي"، على حد زعم الحزب.
ومن المرتقب أن يحشد للفعالية حزب "مستقبل وطن" المدعوم من النظام الحاكم، من خلال نقل المواطنين من المحافظات للمشاركة في الاحتفال أمام المنصة، مع توزيع وجبات عليهم أثناء مشاهدة العروض الغنائية، في مشهد يعيد للأذهان تنظيم الحزب نفسه فعالية مؤيدة للسيسي في 27 سبتمبر/ أيلول 2019، وتوزيع أنصاره "كراتين" تحتوي على مواد غذائية على المشاركين فيها، بالتزامن مع التظاهرات المناوئة للرئيس التي شهدتها البلاد، ودعا إليها الفنان المعارض من الخارج محمد علي.
تشهد غالبية المحافظات المصرية تظاهرات محدودة منذ يوم 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتصاعد حدتها تدريجياً يوماً بعد يوم
وكانت مصادر حزبية وبرلمانية قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، أن ضباطاً في جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية تواصلوا مع رؤساء وقيادات أحزاب مصرية، مثل "مستقبل وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"الوفد"، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان) في المحافظات، بهدف حشد الآلاف من المواطنين في فعالية جماهيرية لإعلان تأييد السيسي أمام المنصة، في حضور عدد من نجوم الفن والغناء.
وتشهد غالبية المحافظات المصرية تظاهرات محدودة منذ يوم 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتصاعد حدتها تدريجياً يوماً بعد يوم، على وقع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تحت حكم السيسي، واتساع رقعة الاحتقان في الشارع بسبب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي يفرض رسوماً ضخمة على الفقراء المعنيين بحملات الإزالة مقابل "التصالح" مع أجهزة الدولة.
وتصاعدت الدعوات الإلكترونية للتظاهر يوم غد للمطالبة برحيل السيسي، ونظامه، والعودة إلى الاصطفاف الوطني الذي عاشته مصر إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وسط توقعات بتأجج الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من عشرة أيام، واتساع رقعتها، لا سيما مع اشتعال حرب الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وشهدت منطقة "العوامية" بمحافظة الأقصر (جنوبي البلاد) حرب شوارع أمس بين قوات الأمن المصرية وأهالي وجيران المواطن عويس الراوي الذي قتلته الشرطة، إذ أطلقت الأخيرة قنابل الغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش، لفض التجمع الخاص بجنازته، بسبب ترديد المشاركين فيها هتافات مناوئة للسيسي، ما أسفر عن حريق في إحدى البنايات، كما ظهر في مقاطع بث حي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته، أعلن الحقوقي البارز خالد علي أنه "بعد عشرة أيام من تصاعد أعمال القبض على المتظاهرين، على خلفية أحداث 20 سبتمبر/ أيلول 2020، فإن فريق (دفاع) للمحاماة تمكن من رصد عدد 735 اسماً تم القبض عليهم خلال هذه المدة، والتحقيق معهم بواسطة نيابة أمن الدولة العليا، وإصدار قرارات بحبسهم لمدة 15 يوماً، على ذمة تحقيقات القضية رقم 880 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)".
فيما قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، إن العمال والبسطاء والفقراء "يشكلون غالبية ضحايا الهجمة الأمنية التي تزامنت مع الموجة الثانية من احتجاجات سبتمبر/ أيلول 2020"، معتبرة أن استمرار القبضة الأمنية بغلظتها، والزج بالبسطاء والأبرياء في غياهب السجون، "لن يؤديا إلا لمزيد من الغضب والرفض للسياسات الاقتصادية الظالمة، والممارسات القمعية المستفحلة في مصر".
