فصائل فلسطينية ترفض رسالة السلطة للإدارة الأميركية

فصائل فلسطينية ترفض رسالة السلطة للإدارة الأميركية

22 فبراير 2021
الصورة
حركة "الجهاد الإسلامي" استنكرت رسالة السلطة (محمود عيسى/Getty)
+ الخط -

قوبلت الرسالة التي بعثتها السلطة الفلسطينية، أخيراً، إلى الإدارة الأميركية الجديدة، التي تؤكد فيها أنّ كل الفصائل توافق على دولة على حدود الأراضي التي احتلت عام 1967، بانتقادات من قبل الفصائل الفلسطينية التي أكدت حق الشعب الفلسطيني بأرضه كاملةً.

وقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بالضفة الغربية خضر عدنان لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إنّ "رسالة السلطة الفلسطينية للجهات الأميركية، باعتبار أنّ الحوار الذي حصل في العاصمة المصرية القاهرة والانتخابات المزمع عقدها تشير إلى موافقة كل القوى الفلسطينية على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، هي تقويل لتلك القوى، خاصة الرافضة للتسوية وأوسلو".

وأكد أنّ "الاجتماعات التي تدعو لها السلطة الفلسطينية وتحاول فيها جمع الفصائل، تحاول السلطة سحب القوى إلى مربعها، مربع التسوية، واستغلال تلك الجلسات واللقاءات والحوارات بأن تبعث رسائل دولية بأنّ القوى الفلسطينية معها، وهي تقترب أكثر إلى نهج التسوية، وهذا أمر مرفوض".

وأوضح عدنان "الأصل أنّ هذه الاجتماعات هي لترتيب الوضع الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وأن يبقى العنوان هكذا، نحن لا نجتمع مع أي جهة فلسطينية لنقترب من أوسلو أو نهج التسوية الذي رفضناه منذ البداية إلى اليوم".

وتابع عدنان: "هذا الموقف بحاجة لصوتٍ عالٍ من كل النخب الفلسطينية التي حضرت، والتي لم تحضر، ومن كل شعبنا الفلسطيني في الشتات وفي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وفي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والتأكيد على أن التفريط بأي ذرة من فلسطين جريمة وخيانة لدماء الشهداء وأهالي الأسرى".

وانتقدت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين في بيان، ليل أمس الأحد، الرسالة التي أرسلتها السلطة الفلسطينية إلى الإدارة الأميركية الجديدة، مشددة على "تمسكها بكامل الحق الفلسطيني الثابت على كامل تراب الأرض الفلسطينية".

وأكدت الحركة "أنها تابعت باستهجان واستنكار شديدين الرسالة التي أرسلتها السلطة الفلسطينية للإدارة الأميركية، والتي تختزل الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967".

وقالت: "تؤكد الجهاد الإسلامي أن لا صلة لها بما ورد في الرسالة المذكورة، وأنها لم تخول أحداً بالتنازل عن أي ذرة من تراب أرض فلسطين التاريخية".

بدورها، قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إنّ "الهدف المرحلي الذي تحدد بالدولة والعودة وتقرير المصير لا يعني بالنسبة لنا بأي حال من الأحوال تجاوز حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة، بحدودها التاريخية من بحرها غرباً إلى نهرها شرقاً".

وتابعت: "إن الصراع مع العدو الصهيوني وأهدافه الاستعمارية الاحتلالية بدأ مع أول مستوطنة استعمارية أُقيمت على أرضنا الفلسطينية في نهاية القرن الـ19، وتكرّس مع النكبة والتطهير العرقي والتهجير والتشتت وضرب الوجود المادي والمعنوي لشعبنا الفلسطيني، وما كان احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس في عام 1967، إلا في سياق استمرار أهداف المشروع الصهيوني في إطباق سيطرته على كامل فلسطين والولوج بعدها إلى عمقنا العربي".

وأكدت الجبهة الشعبية أنه "لا يحق لأي أحد؛ أكان شخصاً أم مؤسسة، أن يصدر باسم المجموع الوطني أية مواقف يفهم منها التنازل عن أي جزء من تراب فلسطين التاريخية".

وقالت الجبهة إنّ "نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه الوطني؛ سيستمران إلى أن يحقق كامل أهدافه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس".

وكانت السلطة الفلسطينية وجّهت أول خطاب سياسي إلى الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، حددت فيه الاتفاقات الأساسية التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة "حماس".

وجاء في الرسالة أنّ جميع الفصائل ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية، وبالمقاومة الشعبية سلمياً. وقد أرسلت الرسالة إلى مسؤول الملف في الخارجية الأميركية هادي عمرو.

وكانت مصادر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كشفت أمس الأحد، لـ"العربي الجديد"، أنّ الرئيس محمود عباس أرسل رسالة باسم منظمة التحرير، الأسبوع الماضي، إلى هادي عمرو، يؤكد فيها للإدارة الأميركية الأسس التي سوف تتم على أساسها الانتخابات الفلسطينية.

وأكدت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، "أن الرسالة تتضمن تأكيدات بأن الانتخابات سوف تجرى على أساس برنامج منظمة التحرير السياسي، ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006، والقانون الفلسطيني الأساسي المعدل عام 2003، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في إسطنبول ورام الله العام الماضي، وإعلان القاهرة في العاشر من الشهر الحالي".

وحول الهدف من الرسالة، أكدت المصادر أنّ "الهدف أخذ ضمانات من العالم بالاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية المعلن عقدها في 22 مايو/أيار المقبل وعدم مقاطعة نتائجها، إذ إن القيادة الفلسطينية لا تريد تكرار سيناريو عام 2006، عندما قاطع العالم نتائج الانتخابات التي فازت فيها حركة حماس بأغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني".

وأوضحت المصادر أنّ "الرسالة هي خطوة استباقية، وتحديداً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في حال كان عندها أي اعتراض أو ملاحظة فيمكنها الحديث والتواصل معنا الآن"، فيما أكدت المصادر ذاتها أنه "تم إرسال رسائل بذات المضمون وبطرق مختلفة إلى باقي أعضاء الرباعية الدولية، أي إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وروسيا".

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، قد قال لـ"العربي الجديد": "لقد أبلغتنا القيادة الفلسطينية بشكل عام أنها بصدد عقد انتخابات بصورة مشابهة لانتخابات عام 2006، وأن الانتخابات التشريعية، المزمع عقدها في 22 مايو المقبل، ستكون نزيهة وشفافة ومفتوحة وسيشارك فيها الجميع".

واتفقت الفصائل الفلسطينية في الحوار الوطني المنعقد في القاهرة، في بيانها الختامي في 9 فبراير/ شباط الحالي، على إجراء الانتخابات بموعدها حسب المراسيم الرئاسية الصادرة عن الرئيس محمود عباس، والالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوما الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة من دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراسيم بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار المقبل، تليها انتخابات الرئاسة في يوليو/ تموز المقبل، ومن ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في شهر أغسطس/ آب المقبل.

المساهمون