فصائل فلسطينية تطالب عباس بالتراجع عن تحويل مخصصات الأسرى إلى "التمكين الاقتصادي"

طالبت فصائل فلسطينية الرئيس محمود عباس بالتراجع عن مرسومه القاضي بتحويل المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي، معتبرة أن القرار جاء استجابة للضغوط الإسرائيلية والأميركية، و"يشكل مساسًا بحقوق الأسرى والشهداء، وتخلّيًّا عن مسؤولية وطنية مقدسة". وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عباس بسحب المرسوم، معتبرة أن المرسوم "انتهاك وخروج عن قانون الأسرى والمحررين الذي سنّه المجلس التشريعي، والذي ما زالت مبرراته قائمة أكثر من أي وقت مضى". وأكدت الجبهة أن هذا المرسوم "ينسجم ويستجيب للضغوط الإسرائيلية والأميركية والأوروبية التي تطالب السلطة بوقف دفع رواتب ومخصصات وتعويضات الأسرى والشهداء والجرحى باعتبارهم إرهابيين، وتحويلهم من أبطال يشرّفون القضية الفلسطينية إلى حالات اجتماعية بحاجة لرعاية من منظور الشفقة البعيدة عن التقدير الوطني لتضحياتهم".

وشددت الجبهة على ضرورة الاستجابة الفورية للنداء الذي وجهته هيئة شؤون الأسرى، ممثلة برئيسها قدورة فارس وممثلي مؤسسات الأسرى والمؤسسات الحقوقية في مؤتمرهم الصحافي صباح اليوم، حيث حذروا من تبعات هذا القرار، وطالبوا الرئيس بسحب المرسوم لما فيه من "مساس بقضية الأسرى والشهداء والجرحى ومكانتهم الوطنية في وجدان الشعب الفلسطيني".

من جانبها، دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان لها، إلى سحب وإلغاء المرسوم الرئاسي، مؤكدة أن "هذا المرسوم يمس بحقوق هذه الفئات التي قدمت تضحيات جسيمة من أجل القضية الوطنية، ويشكل خطرًا على مكانتهم في نضال الشعب الفلسطيني العادل ضد الاحتلال".

وأكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دعمها الكامل للموقف الذي عبرت عنه هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى جانب المؤسسات الفلسطينية المعنية بحقوق الأسرى، مشددة على أن "حقوق ورعاية الأسرى والمحررين تشكل إحدى الأولويات الوطنية للشعب الفلسطيني". ودعت الحركة إلى الاستجابة الفورية للنداء الذي وجهته هيئة شؤون الأسرى، وحذرت فيه من تبعات هذا القرار وطالبت بسحبه.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عباس يصدر مرسوماً بنقل مخصصات الأسرى إلى مؤسسة "التمكين الاقتصادي"

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها، إن "هذا القرار يندرج ضمن محاولات هندسة القضايا الوطنية عبر تحويل ملف الأسرى والشهداء من قضية وطنية مقدسة إلى شأن إداري يخضع لمعايير الجهات المانحة المرتبطة بالعدو، كما أن تحويله إلى (مؤسسة التمكين الاقتصادي) والتعديلات التي طاولت قانون رعاية الأسرى يمثلان تلاعبًا خطيرًا يهدف إلى تجريد هذه الفئة من مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة". 

وعبرت الجبهة الشعبية عن رفضها القاطع للمرسوم، مؤكدة أن "حقوق عوائل الشهداء والأسرى ليست مِنّة من أحد، وهي التزام وطني مقدس لا يجب المساس بها"، ودعت "القوى الوطنية والحركة الأسيرة وعموم شعبنا إلى موقف موحّد يفرض على السلطة الفلسطينية التراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، وقطع الطريق على أي محاولات لتصفية حقوق الشهداء والأسرى والجرحى تحت أي ذريعة".

وكانت حركة حماس قد أكدت، في بيان لها، أمس الاثنين، أن "هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضًا عن أحد الثوابت الوطنية"، داعية إلى "التراجع الفوري عن المرسوم، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية". وقالت حركة حماس إنّ "تحويل هذه الفئة الوطنية المجاهدة، والتي قدمت أغلى ما تملك من أجل شعبنا وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ مشين". وأكدت الحركة أن "المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء العظيمة، والثمن الذي دفعوه من أرواحهم والسنوات التي قضوها في سجون الاحتلال، وأن نحافظ على عائلاتهم، بدلًا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري في تاريخ القضية الفلسطينية".

كذلك، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، أمس الاثنين، أن "قرار وقف مخصصات الأسرى، ولا سيما في الوقت الذي تسجل فيه قوى المقاومة انتصارًا على العدو بفرض عملية تبادل مشرفة للأسرى، هو محاولة لإضعاف معنويات شعبنا وخذلان للأسرى الذين يقدمون سنوات أعمارهم صمودًا خلف القضبان، ومعاقبة للشعب الفلسطيني على تمسكه بحقه المشروع في المقاومة والتمسك بأرضه وحقوقه". وأضافت الحركة أن "مثل هذه الإجراءات لن تثني عزيمتنا، بل ستزيد من إصرارنا على مواصلة المقاومة حتى التحرير الكامل"، مطالبة السلطة بالتراجع فورًا عن هذا القرار، و"التوقف عن الممارسات التي تعمق الشرخ والانقسام، وإشغال الشعب الفلسطيني بمزيد من المشكلات المفتعلة، في وقت يتعرض فيه لحرب إبادة همجية ومخططات تهجير وشطب لقضيته ووجوده فوق أرضه".