فرنسا: من السابق لأوانه مناقشة رفع العقوبات الأوروبية عن سورية
استمع إلى الملخص
- تدرس حكومات الاتحاد الأوروبي إمكانية التعاون مع مقاتلي المعارضة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام المصنفة كمنظمة إرهابية، مع اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل الأسبوع المقبل.
- شددت فرنسا على ضرورة أن يكون الانتقال السياسي في سوريا شاملاً وموثوقاً، وفقاً لإطار الأمم المتحدة، قبل اتخاذ قرارات بشأن العقوبات والدعم المالي.
قالت فرنسا، اليوم الخميس، إنه من السابق لأوانه أن يبحث الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سورية بعد إسقاط المعارضة نظام بشار الأسد، وأن التكتل "سيركز أولا على تحديد موقفه من عملية الانتقال في سورية". ورحبت معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بإسقاط الأسد، لكنها تدرس مدى قدرتها على العمل مع مقاتلي المعارضة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، وهي جماعة يصنفها الاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية". ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، للصحافيين ردا على سؤال عما إذا كان بوسع باريس الضغط من أجل رفع العقوبات عن سورية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة: "نحن نتعامل مع هذا بطريقة منظمة، خطوة بخطوة". وأضاف: "نعلم أن نظام العقوبات على سورية شديد القسوة، لكن المناقشات في بروكسل ستركز بشكل خاص حاليا على موقف الأوروبيين من الانتقال السياسي. وقد تأتي مسألة العقوبات تاليا".
ومنذ قطع العلاقات مع الأسد في عام 2012، لم تسع فرنسا إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، ودعمت المعارضة في الخارج عموماً، والقوات الكردية في شمال شرق سورية.
واجتمع مسؤولون فرنسيون مع ممثلين عن هذه الجماعات، وقالت باريس إن الانتقال السياسي في سورية "يتعين أن يتسم بالمصداقية، وأن يكون احتوائيا للجميع في اتساق مع إطار العمل الذي وضعته الأمم المتحدة". ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يريدون أن يروا نهج المعارضة السورية في التعامل مع عملية الانتقال قبل اتخاذ قرارات كبيرة، مثل العقوبات، ورفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، وتقديم الدعم المالي لسورية في نهاية المطاف.
(فرانس برس)
