فرنسا تفتح نافذة لحماية نتنياهو: بعض القادة قد يتمتعون بـ"الحصانة"

27 نوفمبر 2024
وزير خارجية فرنسا خلال قمة مجموعة السبع، 26 نوفمبر 2024 (أندرياس سولارو/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكد وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، التزام بلاده بالقضاء الدولي وتطبيق القانون الدولي، مشيراً إلى أن نظام روما الأساسي يتناول حصانة بعض القادة، مما يترك القرار للسلطة القضائية بشأن اعتقال نتنياهو.
- فرنسا لم توضح موقفها بخصوص اعتقال نتنياهو، مما يجعل موقفها أكثر ضبابية مقارنة بدول مثل إيطاليا وبريطانيا، التي أعلنت التزامها بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
- مكالمة "صلح" بين نتنياهو وماكرون ساهمت في تخفيف التوتر بين فرنسا وإسرائيل، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.

تحدث وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، عن إمكان تمتع "بعض القادة" بـ"الحصانة" بحسب نظام روما، وذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فرنسا، بموجب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وقال بارو على قناة "فرانس أنفو"، إن "فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي، وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النظام الأساسي للمحكمة "يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة". وأضاف "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".

وتتناول إحدى المواد في نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، مسألة الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول التي لم تنضم إلى المحكمة، ولكنها موضع تفسيرات مختلفة. ومنذ إعلان الجنائية الدولية عن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تكرر فرنسا أنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولكن دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال قام بزيارتها. وهو موقف أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا، اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية.

والثلاثاء، أعلنت دول مجموعة السبع، في بيان، أنها ستفي بالتزاماتها "الخاصة" تجاه المحكمة. والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي لم تنضم إليها إسرائيل وانسحبت منها الولايات المتحدة، مذكرات توقيف بحق نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

والاثنين، كشفت القناة 13 العبرية، عن مكالمة "صلح" جرت بين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "خففت الاحتقان بينهما"، على خلفية مذكرات الاعتقال الصادرة الأسبوع الماضي عن المحكمة الجنائية الدولية، ما ساهم في تليين موقف تل أبيب إزاء لعب باريس دوراً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وأوضحت القناة أنه بعد إعلان فرنسا استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، تدهورت العلاقات بين إسرائيل وفرنسا أكثر، فيما سوّى نتنياهو الخلافات مع ماكرون بعد مكالمة تصالحية بينهما.

وقبل نحو شهر، هاجم نتنياهو الرئيس الفرنسي ماكرون، في مقابلة نُشرت في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، منتقداً دعوة الأخير لفرض حظر أسلحة على الاحتلال الإسرائيلي، ووصفها بأنها "مخزية"، كما أعرب نتنياهو عن غضبه من تصريح ماكرون في الأسبوع نفسه بأن "الأمم المتحدة أوجدت دولة إسرائيل"، واعتبر ذلك "تشويهاً تاريخياً"، زاعماً أن إسرائيل أُقيمت على يد مقاتلي "حرب الاستقلال" (احتلال فلسطين)، بما في ذلك ناجون من المحرقة، في إشارة غير مباشرة منه إلى ماضي فرنسا تحت حكومة فيشي.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون