فرنسا تعين قضاة للتحقيق في وثائق إبستين مع إعادة فتح ملف شريكه برونيل

أعلن مكتب المدعي العام في باريس، السبت، عن تعيين قضاة لتحليل الأدلة التي قد تورط مواطنين فرنسيين في أعقاب نشر وثائق جيفري إبستين في الولايات المتحدة. وقال مكتب المدعي العام إنه يعمل على فحص الوثائق الأميركية الصادرة حديثاً بالتنسيق مع النيابة العامة المالية الوطنية وبالتواصل مع المديرية الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيقات إذا لزم الأمر، وفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية.

كما أعلن مكتب المدعي العام أنه يجري إعادة تحليل شاملة لملف التحقيق المتعلق بجان لوك برونيل، وهو وكيل عارضات أزياء سابق وشريك لإبستين. وذكرت الصحيفة أن القضية المتعلقة ببرونيل كانت قد أغلقت في وقت سابق من دون اتخاذ إجراءات أخرى بعد وفاته عن عمر ناهز 75 عاماً في فبراير/شباط 2022.

وكان قد عثر على برونيل، الذي وضع في الحجز الاحتياطي منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، مشنوقاً في زنزانته بالسجن. ووفقاً لمكتب المدعي العام، فإن الهدف من المراجعة المتجددة هو استخراج أي مواد تمكن إعادة فحصها بشكل مفيد في تحقيق جديد.

أخبار

التحديثات الحية

العدل الأميركية تبعث رسالة إلى المشرعين بشأن تنقيح في ملفات إبستين

كما استقال وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ في فبراير/شباط الجاري من منصبه رئيساً لمعهد العالم العربي في باريس بسبب مزاعم تتعلق بصلاته بإبستين، فيما أعلن المدعون العامون عن فتح تحقيق ضريبي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. من جانبه، نفى لانغ ارتكاب أي مخالفات. وقال في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، نشرت اليوم الأحد، إنه لم يرتكب أي خطأ، مؤكداً أنه لم يتلق أي أموال من إبستين، ولم يكن متورطاً فعلياً في مشروع بين إبستين وابنة لانغ لتأسيس شركة للاستثمار في الأعمال الفنية.

وأعلن المدعون العامون في باريس، أمس السبت، أنهم يحققون في أدوار ثلاثة أشخاص، من بينهم الدبلوماسي الفرنسي فابريس أيدان الذي ورد اسمه في ملفات إبستين. وقال المدعون إن وزارة الخارجية الفرنسية أبلغتهم بورود اسم أيدان في الملفات، وهم بصدد جمع المزيد من الأدلة. ولم يرد محامي أيدان على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية، لكنه سبق أن نفى ارتكاب موكله أي مخالفة.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)