فرنسا تعلن تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح الجزائر
استمع إلى الملخص
- النيابة العامة في باريس وضعت موظفاً في وزارة المالية قيد التحقيق الرسمي للاشتباه في تجسسه لصالح الجزائر، حيث قام بتسليم تفاصيل عن طالبي اللجوء الجزائريين إلى مسؤول اتصال جزائري.
- جهاز الأمن الداخلي الفرنسي يلاحق جاسوساً جزائرياً مقيماً في فرنسا، حيث كان يجمع المعلومات تحت غطاء دبلوماسي، وتم تحديد شبكة تضم موظفين متورطين في نقل معلومات سرية.
كشفت السلطات الفرنسية عن تورط موظفين حكوميين في عمليات تجسس لصالح الجزائر، وقالت إنها تبحث عن جاسوس جزائري نجح في تجنيد مسؤول في وزارة المالية الفرنسية والحصول منه على معلومات سرية لصالح الاستخبارات الجزائرية تخص الكشف عن أملاك وعناوين وحسابات معارضين جزائريين.
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الخميس، أن النيابة العامة قررت وضع موظف في وزارة المالية قيد تحقيق رسمي للاشتباه في تجسسه لفائدة الجزائر وقيامه بتسليم تفاصيل عن طالبي اللجوء الجزائريين، بمن فيهم معارضون، إلى مسؤول اتصال جزائري يعمل في القنصلية الجزائرية بضاحية كريتاي في باريس.
وكشفت إذاعة "أوروبا1" أن جهاز الأمن الداخلي الفرنسي يلاحق منذ مدة من وصفته بـ"جاسوس جزائري مقيم في فرنسا كان يجمع المعلومات تحت غطاء دبلوماسي، وهو الآن قيد البحث"، من دون أن تكشف عن هويته. وذكرت الإذاعة أن المعني كان يُشغل شبكة تضم موظفاً يشغل منصب رئيس قسم حساس في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية يبلغ 56 عاماً، بالإضافة إلى شخص آخر.
وكان الرجلان يقومان "بإرسال بيانات سرية عن أشخاص معارضين لسياسة الرئيس عبد المجيد تبون مقيمين في فرنسا إلى جهاز استخبارات الجزائر"، بحسب "أوروبا1"، التي أضافت أنه كُشف عن القضية في مايو/ أيار 2024 بعد تلقي المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية بلاغاً بشأن نقل معلومات إلى جهة استخبارية جزائرية، حيث أُوقف الموظف في وزارة الاقتصاد والمالية ووُجهت إليه تهم "انتهاك السرية المهنية" و"التخابر مع قوة أجنبية"، ووُضع قيد الاقامة الجبرية.
ويزعم التقرير أن تحليل الهاتف المحمول للمعني أظهر أنه أرسل ملفات سرية كان له حق الوصول إليها إلى شخص آخر، يُقصد به الجاسوس الجزائري، وزعمت أن عملاء المديرية العامة للأمن الداخلي تمكنوا من تحديد الشخص الذي تلقى هذه الملفات والمعلومات التي تضمنت "أسماء وعناوين معارضين للنظام الجزائري المقيمين في فرنسا".
وفي السياق نفسه، ذكرت "أوروبا1" أن المديرية العامة للأمن الداخلي حددت أيضاً موظفة متواطئة في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج تبلغ من العمر 46 عاماً، يُشتبه بأنها قامت بنقل معلومات سرية إلى الجانب الجزائري، وأُحيلت إلى التحقيق بتهمة كشف معلومات سرية عن طالبي اللجوء وانتهاك قواعد السرية المهنية.
