فرنسا تحت حظر تجول شامل.. والمتظاهرون إلى الشوارع مجدداً

16 يناير 2021
الصورة
تواجه الإجراءات الجديدة تحدياً من قبل المواطنين مع ارتفاع وتيرة الاحتجاج (الأناضول)
+ الخط -

دخلت فرنسا مرحلة جديدة من المواجهة مع جائحة كورونا، ببدء تطبيق حظر شامل للتجول في كامل الأراضي الفرنسية، ابتداء من السادسة من اليوم السبت، بعد فشل استراتيجية الحكومة في وقف انتشار الوباء وخفض عدد الإصابات إلى 5 آلاف يومياً وفق الرقم الذي وضعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شرطاً لإعادة فتح المرافق العامة وتخفيف إجراءات الحجر.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، سجّلت أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بالفيروس، ووفقاً لوزارة الصحة فإن فرنسا ما تزال بعيدة عن الهدف الذي حدده ماكرون منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشرط لتخفيف الإجراءات الصحية الصارمة، إذ استقر عدد الإصابات منذ مطلع العام الحالي على 20 ألف إصابة جديدة كل يوم في المتوسط.

وكانت خلية الأزمة ومجلس الطوارئ، والمجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الوضع الصحي في البلاد، في خضم نقاش محموم حول تطبيق حجر صحي كامل أو حظر تجول متقدم، لتستقر المداولات يوم الخميس الماضي، على تطبيق حظر تجول يبدأ من السادسة من مساء اليوم السبت، ولمدة 15 يوماً على الأقل، قابلة للزيادة وفقاً لتطور الوضع الصحي.

هذه القيود الجديدة، جاءت مدفوعة بوصول أنواع جديدة من فيروس كورونا، والتي ظهرت في إنكلترا وجنوب أفريقيا؛ تعتبر الحكومة أنها أكثر عدوى من النسخة الصينية للفيروس، فقد أجبرت بالفعل العديد من البلدان في القارة الأوروبية على إعادة تكييف إجراءات الحماية الصحية لمواجهة التطور الذي يبديه "كوفيد-19".

وتواجه الإجراءات الجديدة تحدّياً من قبل المواطنين، مع ارتفاع وتيرة الاحتجاج على الإجراءات التي تتخذها الحكومة من إقفال للمرافق التجارية والأعمال، ما تسبب بتدهور الأعمال التجارية والمطاعم فضلاً عن فقدان عدد كبير من الموظفين لوظائفهم نتيجة تخلي شركات كثيرة عن موظفيها بسبب الوضع الاقتصادي.

واستغل المتضررون اقتصادياً من إجراءات الحكومة لمواجهة الجائحة تظاهرات ضخمة عمّت معظم المناطق الفرنسية، اليوم السبت، إذ تظاهر عشرات الآلاف من الفرنسيين متحدين حالة حظر التجول تحت تأثر فرنسا بعاصفة ثلجية.

وللمرة الأولى في العام الحالي، نزل الفرنسيون بكثافة إلى الشوارع، مستكملين حركتهم الاحتجاجية على قانون "الأمن الشامل"، وهي تظاهرات كانت قد بدأت قبل نحو شهرين، وانضمت إليهم حركات احتجاجية أخرى مثل السترات الصفراء والطلاب وأصحاب المطاعم ومراكز الفنون المتضررين من إقفال مصالحهم بسبب جائحة كورونا.

وجاءت تظاهرات السبت بدعوة من الجمعيات والنقابات المحتشدة ضد هذا القانون، مثل رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، فضلاً عن العديد من النقابات والجمعيات، بما في ذلك الصحافيون.

وعلى الرغم من "الحشد غير المسبوق منذ نوفمبر/تشرين الثاني للدفاع عن الحريات"، نددت الحكومة بالتظاهرات واعتبرتها انتهاكاً لإجراءات الحجر الصحي، متهمة في بيان المشاركين بأنهم يساهمون في زيادة انتشار الفيروس.

 

وفي العاصمة باريس، سار موكب يضم آلافاً من الناس في اتجاه ساحة الباستيل، خلف لافتة تُطالب بسحب هذا النص، مرددين "الشرطة في كل مكان والعدالة ليست في أي مكان!"، و"حالة الطوارئ البوليسية، لن تمنعنا من التظاهر"، في إشارة إلى حظر الحكومة للتجمعات والتظاهرات بسبب جائحة كورونا.

وقبل بدء الموكب تحرّكه في باريس، منعت المحافظة سيارات من المشاركة في التظاهرة تحمل أجهزة صوت، قائلة إنها كانت بصدد إقامة "حفلة هذيان غير معلن". وهنأ وزير الداخلية جيرالد دارمانان المحافظة على "منعها من إقامة حفلة صاخبة بالقرب من التظاهرة" على حد تعبيره، وتم تغريم المنظمين ومصادرة المعدات، لكن ذلك لم يمنع المتظاهرين من الاستمرار في تحركهم.

ووفقاً لبيان صدر عن المنظمين، فإن هذه السيارات، التي كان بعضها يطلق الموسيقى، جزء من التظاهرة. وندد البيان قائلاً "يُحظر التعبير عن أنفسنا وإلقاء الخطب على شاحناتنا. لقد طلبنا من المحافظة تزويدنا بنص القانون الذي يستند إليه رفضهم".

وإلى جانب العاصمة باريس، عمّت التظاهرات المدن الفرنسية الكبرى مثل ليون وستراسبورغ ومرسيليا وبوردو وتولوز وروان ونانت، في وقت من المقرر أن يتم النظر في مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تم تمريره بالفعل في القراءة الأولى في الجمعية الوطنية، في مارس/ آذار من قبل مجلس الشيوخ لاتخاذ القرار النهائي بشأن إقراره أو إبطاله.

المساهمون