فرنسا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف صعبة
تولت فرنسا، السبت، لستة أشهر، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مع برنامج طموح لأوروبا "قوية" و"ذات سيادة"، قد يتأثر بفورة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 والانتخابات الرئاسية في إبريل/ نيسان.
وتسلّمت فرنسا الرئاسة عند منتصف الليل من سلوفينيا، التي كانت ترأس المجلس الأوروبي منذ الأول من يوليو/ تموز، على أن تسلّمها في النصف الثاني من السنة إلى التشيك.
وفي خطوة ترمز إلى الرئاسة الفرنسية للتكتل، أضيء برج إيفل وقصر الإليزيه باللون الأزرق الأوروبي.
كذلك، ستضاء عشرات المعالم الرمزية الأخرى في كل أنحاء فرنسا خلال الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني، لكن رفع العلم الأوروبي تحت قوس النصر في باريس أثار جدلاً.
وأعرب المرشحان الرئاسيان من اليمين المتطرف مارين لوبان وإريك زيمور عن "غضبهما" إزاء استبدال العلم الفرنسي بعلم الاتحاد الأوروبي "فوق قبر الجندي المجهول".
وردّ وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي كليمان بون بالقول "بالتأكيد سيعاد رفع العلم الفرنسي"، مندداً بإثارة "سجالات عقيمة".
ويمثل مجلس الاتحاد الأوروبي مصالح الدول السبع والعشرين الأعضاء أمام المفوضية والبرلمان الأوروبيين، وتدعو الرئاسة الفصلية إلى اجتماعات الوزراء وتحدد جدول الأعمال وتقود المفاوضات.
برلين الداعمة
وعلى مدى ستة أشهر، ستحظى فرنسا بنفوذ كبير للمضي قدماً ببعض المسائل والتوصل إلى تسويات بين الدول الأعضاء، مع أنّ العملية مضبوطة وتستدعي الحياد والحنكة.
وحدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سقفاً عالياً جداً للرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، وقال، مساء الجمعة، في خطاب لمناسبة العام الجديد "يفترض أن يكون 2022 عام منعطف أوروبي".
وكان ماكرون صرّح، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول، بأنّه يعتزم العمل من أجل "أوروبا قوية في العالم، ذات سيادة كاملة، حرة في خياراتها وسيدة مصيرها".
ويؤكد الرئيس الفرنسي باستمرار منذ انتخابه في عام 2017 هذه الطموحات، مثيراً استياء بعض شركائه، لا سيما في أوروبا الشرقية.
ولن يرأس ماكرون القمم أو اجتماعات المجلس الأوروبي، إذ إنّ هذا الدور يعود لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إلا أنّ بإمكانه أن يلقي بثقله خلال المناقشات ويتدخل في حال حصول أزمة.
وتجد أوروبا نفسها عند مفترق طرق على صعيد مواضيع عدة، من أمن أوروبا مع حشد عشرات آلاف الجنود الروس عند حدود أوكرانيا، إلى الأزمة الصحية التي تعكّر مجدداً الأفق الاقتصادي الأوروبي.
ويمكن لماكرون الاعتماد على دعم المستشار الألماني الجديد الاشتراكي-الديمقراطي أولاف شولتز، الذي سيرأس من جانبه مجموعة السبع في 2022 ويدعو إلى "أوروبا أكثر سيادة وقوة".
وكتبت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت، على "تويتر": "معاً، سنعمل من أجل أوروبا (أقوى) على الصعيد الرقمي والبيئي والاجتماعي، يسمع صوتها بقوة في العالم".
Aujourd’hui commence la présidence 🇫🇷 @Europe2022FR
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2022
Cher @emmanuelmacron, je me réjouis de travailler avec vous et votre équipe pour faire avancer l’Europe.
Ensemble, nous œuvrerons pour une Europe plus numérique, écologique et sociale, dont la voix porte haut dans le monde. pic.twitter.com/Lt9Y6K4gip
"ورقة رابحة وخطر"
وحددت ثلاثة مشاريع تحظى بالأولوية خلال الرئاسة الفرنسية، وهي اعتماد حد أدنى للأجور في كل دول الاتحاد الأوروبي، ووضع ضوابط لعمل الشركات الرقمية العملاقة، واستحداث ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة إلى أوروبا وفقاً لتأثيرها على البيئة.
ويدعو ماكرون أيضاً إلى تعديل منطقة شنغن "حامية الحدود الأوروبية" بشكل أفضل في وجه موجات الهجرة، وهو موضوع في صلب الحملة الانتخابية الفرنسية، وينوي أيضاً طرح مراجعة قواعد الميزانية المعروفة بمعايير ماستريخت، التي تضبط العجز في الدول الأوروبية من أجل تمويل الاستثمارات والنمو.
ولا يزال يطرح أيضاً تعزيز الدفاع الأوروبي رغم تحفظ بعض الشركاء الحريصين، خصوصاً على حماية حلف شمال الأطلسي.
وهذه المرة الثالثة عشرة التي تتولى فيها فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ عام 1958 والأولى منذ 2008.
إلا أنّ الانتخابات الرئاسية في إبريل/ نيسان، والتشريعية في يونيو/ حزيران في فرنسا، ستؤثر على الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، وتقلّص الوقت المتاح لها.
وسيؤثر الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا على برنامج الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي الذي يتضمن حوالى 400 لقاء أو فعالية في فرنسا، خصوصاً في يناير/ كانون الثاني حيث سيقام عدد كبير من الاجتماعات عن بعد.
وتندد المعارضة باستغلال ماكرون لرئاسة الاتحاد الأوروبي، إذ يرجح أن يترشح لولاية ثانية مع أنه لم يكشف رسمياً عن ذلك بعد.
وقال تييري شوبان أستاذ العلوم السياسية في جامعة ليل الكاثوليكية "قد يكون ذلك ورقة رابحة للرئيس الفرنسي من خلال السماح له بإعادة تأكيد التزامه الأوروبي لدى قاعدته الانتخابية، لكن دونه خطر أيضاً" في حال اختار خصومه السياسيون مهاجمته مباشرة "حول سياسته الأوروبية".
(فرانس برس)
