فرنسا تترقب محاكمة تاريخية للمتهمين بهجمات نوفمبر 2015

يترقب الفرنسيون موعد أول جلسة لمحاكمة المتهمين باعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والتي قُتل فيها 90 شخصاً في مسرح باتاكلان في باريس، و39 شخصاً في المقاهي المحيطة، وأُصيب أكثر من 350 جريحاً.

وستقام المحاكمة المسماة "V13"، الأربعاء المقبل، أمام محكمة الجنايات المشكلة خصيصاً في قاعة محكمة إيل دو لا سيتي، وهي أكبر جلسة استماع جنائية في تاريخ فرنسا، ومن المتوقع أن تستمر ما يقرب من ثمانية أشهر، بعد ست سنوات من الهجمات الجهادية الأشد فتكاً التي ارتكبت على الأراضي الفرنسية.

المتهمون

ومن بين المُدعى عليهم العشرين الذين تجب محاكمتهم، سيكون أحد عشر شخصاً حاضرين في صندوق داخل قاعة صُممت خصيصاً لهذه المحاكمة، من بينهم الناجي الوحيد صلاح عبد السلام، بينما أُطلق سراح 3 أشخاص لا يزالون تحت المراقبة القضائية بسبب تهم أقل خطورة وجهت إليهم، أما الستة الآخرون فيعتقد أنهم قتلوا في سورية والعراق.

وقُتل جميع عناصر الفريق الانتحاري الذي نفذ الهجمات باستثناء عبد السلام، وهو شاب فرنسي من أصول مغربية يبلغ من العمر 32 عاماً، وقد تم اعتقاله في مارس/آذار عام 2016 بعد فراره إلى بلجيكا.

وكان الفريق مؤلفاً من سامي عميمور، وإسماعيل عمر مصطفائي، اللذين نفذا الهجوم في مسرح باتاكلان، وبلال حدفي، والمهاجر السوري غير الشرعي المفترض أحمد المحمد، والذي عُثر على جواز سفر سوري مزور بحوزته، بالإضافة إلى مهاجم ثالث مجهول الهوية نفذوا الهجوم على "ستاد دو فرانس"، وإبراهيم عبدالسلام، الشقيق الأكبر لصلاح، وعبدالحميد أباعود اللذين نفذا الهجوم في الدائرتين العاشرة والحادية عشرة في باريس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

فرنسا: 120 قتيلا في هجمات إرهابية غير مسبوقة بباريس

عبد السلام هو الانتحاري الوحيد الذي لم يفجر نفسه، ولا يزال هذا السؤال يحيّر المحققين، لكن الفرضية التي يفضلها التحقيق هي أن سترته الناسفة تعطلت، الأمر الذي كان سيجبره على التخلي عن تفجير نفسه بعد أن أوصل الانتحاريين إلى استاد دو فرانس، حيث كانت تقام مباراة لكرة القدم بين منتخبي فرنسا وألمانيا بحضور الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، قبل أن يواصل طريقه إلى الدائرة الباريسية الـ18 المكان المفترض لتفجير نفسه.

وتتراوح أعمارالمتهمين بين 27 و40 عاماً؛ أحد عشر منهم من البلجيكيين المغاربة، ويشتبه في أنهم قدموا دعماً لوجستياً خلال الهجمات، وكان اثنان آخران، جزائري وباكستاني، جزءاً من فريق الانتحاريين وفق الادعاء.

المحكمة

وقع الاختيار على محكمة الاستئناف في باريس لتكون المكان الذي سيشهد على هذه المحاكمة التاريخية، إذ جرت إعادة ترميم وتصميم لقاعة المحكمة القديمة في إيل دو لا سيتي؛ بدأ تطوير قاعة المحكمة، وهي الكبرى على الإطلاق في فرنسا، في يناير/كانون الثاني 2020، وتم الانتهاء من العمل في يونيو/حزيران 2021، بتكلفة بلغت 7.5 ملايين يورو. وتبلغ مساحة القاعة 750 متراً مربعاً، صممت لتستوعب ما يصل إلى 550 شخصاً.

يوم المحاكمة؟

ستتخذ السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة جداً مع الجلسة الأولى، وسترفع جهوزية قوات الأمن في محيط المحكمة، في سياق تهديد إرهابي مفترض يمكن أن يتطور مع بدء جلسات المحاكمة، وقد تم تركيب 12 بوابة أمنية، سيكون الوصول إليها أمراً في غاية الصعوبة مع الطوق الأمني الذي سيحيط بها لتحصينها.

وتكشف قناة "فرانس أنفو"، أنه سيتم اصطحاب المتهمين إلى الصندوق المخصص لهم كل يوم عبر ممرات سرية مؤمنة داخل المحكمة. وبعض المتهمين تم جمعهم في سجون في منطقة إيل دو فرانس، وعملية نقلهم ستتم تحت حماية عالية وبسرية تامة. وخلال سريان الجلسات، ستكون أجهزة الاستخبارات جاهزة لأي توترات محتملة قد تحدث بسبب المحاكمة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"داعش" يتبنّى هجمات باريس

من يترأس الجلسة؟

سيترأس المحكمة جان لوي بيري، قاضٍ متمرس يبلغ من العمر 65 عاماً، وهو قاضي تحقيق سابق تولى العديد من القضايا الحساسة، وإلى جانبه أربعة قضاة آخرين. ومن جانب الادعاء، هناك ثلاثة محامين عامين من مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، يعملون في المحاكمة منذ ما يقرب من عشرة أشهر. اثنان منهم كانا في الخدمة ليلة وقوع الهجمات في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

من هم الشهود؟

وفقاً لتقديرات محكمة الاستئناف في باريس، لن يقل عددهم عن 300 شخص، لكن العدد من المحتمل أن يزداد خلال المحاكمة، إذ يمكن أن يشكل أقارب الضحايا حزباً مدنياً، خصوصاً أن عدد مدعي الحق المدني وصل إلى 1800 شخص، يمثلهم ما يقرب من 300 محامٍ.

وبالإضافة إلى هؤلاء، سيتم الاستماع إلى أقارب المتهمين - الخطيبة السابقة لصلاح عبد السلام، ووالدته وشقيقته، وذوي الإرهابيين المتوفين، بحسب معلومات نشرتها إذاعة "فرانس إنتر"، يوم الأحد، كما سيتم الاستماع أيضاً إلى شهادات شخصيات كانت على رأس السلطة في فرنسا، في مقدمتها الرئيس السابق فرانسوا هولاند، ووزير الداخلية السابق برنار كازانوف، والمدعي العام في باريس في ذلك الوقت فرانسوا موليان.