فرنسا: بايرو ينجو من حجب الثقة ويقر الميزانية

03 فبراير 2025
بايرو يتحدث خلال جلسة برلمانية عن الميزانية، 3 فبراير 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في إقرار ميزانية 2025 رغم عدم وجود أغلبية برلمانية، وسط تهديدات بحجب الثقة من الاشتراكيين، مؤكداً أهمية الميزانية لاستمرار البلاد.
- يواجه بايرو تحديات سياسية ومالية كبيرة، مع ديون عامة قياسية وفراغ برلماني بعد حل البرلمان، مما يعقد الوضع السياسي والاقتصادي في فرنسا.
- رغم التنازلات في الميزانية، يعتبرها الاشتراكيون غير كافية، لكنهم يعترفون بأهمية الميزانية لمصلحة البلاد، مع إمكانية التصويت السريع على البنود العاجلة.

نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، مساء الاثنين، في إقرار ميزانية فرنسا لعام 2025 على الرغم من عدم تمتعه بالأغلبية في البرلمان، وسط تهديدات الاشتراكيين بحجب الثقة عن حكومته. ورغم التحديات السياسية التي تواجهه، يبدو بايرو واثقاً من بقائه في السلطة بعد شهرين من إطاحة الحكومة السابقة.

وقال بايرو في كلمة أمام الجمعية الوطنية: "لا يمكن لأي بلد أن يستمر من دون ميزانية"، مؤكداً أن حكومته تتحمل المسؤولية الكاملة عن مشروع ميزانية 2025، الذي تم التوصل إليه حلاً توافقياً بعد جلسات اللجنة البرلمانية المشتركة التي ضمت 14 نائباً وعضواً في مجلس الشيوخ.

وكما كان متوقعاً، أعلن حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف، وهو جزء من الائتلاف اليساري، عن اقتراحه حجب الثقة عن الحكومة. في المقابل، أكد التكتل الاشتراكي أن "مشروع قانون المالية لعام 2025 يمثل ميزانية يمينية"، إلا أنه شدد في بيانه على أهمية "تحمل المسؤولية" و"مصلحة البلاد"، مشيراً إلى أن فرض حجب الثقة في هذه اللحظة الحرجة قد لا يكون في صالح فرنسا التي تنتظر إقرار الميزانية.

وتواجه فرنسا تحديات مالية جسيمة، حيث تعاني من ديون عامة قياسية. تأتي هذه الأزمات في ظل وضع سياسي مضطرب منذ أن قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل البرلمان في يونيو/حزيران بعد هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية.

منذ الانتخابات التشريعية، لم تتشكل أغلبية واضحة في البرلمان، حيث انقسم إلى ثلاث كتل رئيسية: اليسار، اليمين الوسط، واليمين المتطرف. ورغم بعض التنازلات التي حصل عليها الحزب الاشتراكي الفرنسي في الميزانية، أكد زعيم التكتل الاشتراكي بوريس فالو أن هذه التنازلات "غير كافية إلى حد كبير"، لكنه أضاف: "ندرك أن البلد بحاجة إلى ميزانية، ونحن نولي اهتماماً لمخاوف الشركات والمجتمع المدني".

وفيما قلل رئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية إريك كوكريل من أهمية الحاجة الملحة لميزانية جديدة، فإن قانوناً خاصاً جرى التصويت عليه في نهاية عام 2024 يسمح بإدارة الشؤون الجارية، مع إمكانية التصويت السريع على البنود العاجلة والمتفق عليها.

(فرانس برس)

المساهمون