فتح باب الترشح لرئاسة العراق والتيار الصدري يطلب اعتماده "كتلة كبرى"

بعد شدّ وجذب دام لساعات طويلة خلال الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، أعلن رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورفع الجلسة الأولى للمجلس على أن يحدد موعد الجلسة الثانية في وقت لاحق.

وكان البرلمان العراقي قد انتخب خلال جلسته الأولى يوم الأحد، الحلبوسي رئيسا للبرلمان في دورته الجديدة (الخامسة)، فيما تم انتخاب مرشح "التيار الصدري" حاكم الزاملي، نائبا أول له، ومرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" شاخوان عبد الله، نائبا ثانيا.

وتسلّم الحلبوسي إدارة الجلسة مع نائبيه رسميا. وقال في كلمة له إن "انتخاب هيئة الرئاسة لمجلس النواب اليوم خطوة أولى في مسار التشريع النيابي، وإن العراقيين ينتظرون منا الكثير"، مضيفا: "نحتاج إلى تصحيح المسار واستعادة ثقة الشارع".

وأعلن الحلبوسي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن "فترة الترشح للمنصب تمتد لـ15 يوماً، فيما تجري في اليوم الأخير جلسة التصويت على المرشحين".

سيرة سياسية

التحديثات الحية

الحلبوسي أصغر رؤساء البرلمان العراقي سنّاً يفوز بولاية ثانية

بدورها، قدمت "الكتلة الصدرية" إلى الحلبوسي، أسماء وتواقيع الكتلة النيابية الأكثر عدداً، والتي يحق لها ترشيح رئيس للحكومة.

في غضون ذلك، دعا زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه، إلى بذل جهود مضاعفة لتحمل المسؤولية، وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان، أن "الصدر أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الحلبوسي ونائبيه، وكذلك رئيس السن خالد الدراجي، هنأهم خلاله على فوزهم ونجاح جلسة مجلس النواب".

مقابل ذلك، اعتبر "الإطار التنسيقي" جلسة الأحد، "خارجة عن الإطار القانوني"، محذّرا من تبعات خطيرة، وقال النائب عن تحالف "الفتح" همام التميمي، إن "ما حصل اليوم داخل البرلمان في الجلسة الأولى ستكون له تبعات خطيرة، وسيحدث شرخا وطنيا".

وأكد في تصريح صحافي، أن "ما مورس داخل الجلسة، كان غير قانوني، حيث تم فرض إرادات من قبل بعض الأطراف".

وكانت قوى "الإطار التنسيقي" قد أعلنت خلال جلسة يوم الأحد، تقديمها طلبا لرئاسة البرلمان (الممثلة برئيس السن)، لاعتماد الإطار ككتلة كبرى، بعدد 88 نائبا.

وجرى العرف السياسي المعمول به في العراق، منذ أول انتخابات جرت عام 2005، على منح القوى العربية السنية حق ترشيح رئيس البرلمان، فيما يطرح بعدها الأكراد مرشحهم لرئاسة الجمهورية، ثم تقوم القوى الشيعية الممثلة اليوم بـ"التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"، بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة.

إلا أن الخلاف بين "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري"، عقّد المشهد، في ظل عدم توصلهما إلى أي تفاهمات أو اتفاق للتحالف على تشكيل الكتلة الكبرى.