غوتيريس يفشل في إدراج إسرائيل بـ"قائمة العار" لمنتهكي حقوق الأطفال
غوتيريس يفشل في إدراج إسرائيل بـ"قائمة العار" لمنتهكي حقوق الأطفال
فشل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مجدداً، في إدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي عفي "قائمة العار" المرفقة في آخر تقريره السنوي الذي يقدمه لمجلس الأمن حول الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال في مناطق الصراعات والنزاعات، ويغطي انتهاكات عام 2020.
يُذكر أن إسرائيل أُدرجت مرة واحدة فقط على "قائمة العار" في 2015، في عهد الأمين العام السابق بان كي مون، واضطر لسحب اسمها بعد ضغوطات أميركية. ويأتي عدم إدراج إسرائيل، كما في أعوام سابقة، على الرغم من أن التقرير نفسه يوثق لانتهاكات واسعة اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أطفال فلسطينيين.
وتعد التقرير فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال وانتهاكات حقوقهم في النزاعات المسلحة، في حين يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد القائمة. وسيتم تقديم التقرير رسميا لمجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم.
وبحسب التسريبات التي اطلعت "العربي الجديد" عليها، فإن التقرير وثق أكثر من 1,031 انتهاكا جسيما بحق أطفال فلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون في عام 2020.
كما يضيف التقرير إليها انتهاكات جسيمة بحق 94 طفلاً فلسطينياً ارتكبت بالعام الذي سبقه، لكن التحقق منها تم خلال الفترة الأخيرة، ويوثق التقرير كذلك حبس واحتجاز إسرائيل لأكثر من 361 طفلاً فلسطينياً تمت معاملة أغلبيتهم الساحقة بطريقة مسيئة للغاية، ناهيك عن عدم تقديم أي لوائح اتهام ضد أغلبهم، وغيرها من الانتهاكات المشينة.
ويشير التقرير كذلك إلى مقتل 12 طفلاً خلال العام الماضي، 11 طفلاً فلسطينيا وطفل إسرائيلي. ويرصد التقرير أن أغلب هؤلاء الأطفال الفلسطينيين قُتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما يشير إلى جرح وتشويه أكثر من 324 طفلا فلسطينيا، أغلبهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستخدامها الرصاص الحي أو المطاط، من بينها عشرون حالة على يد المستوطنين.
ويوثق التقرير، بحسب التسريبات، ثلاثين حالة استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها المدارس والمستشفيات، وفي أربع حالات عن طريق الهجمات الجوية، وفي حالة واحد على يد المستوطنين.
كما يسجل التقرير تدخلات إسرائيلية واستهدافاً للمدارس، ما أثر سلباً على 6900 طفل فلسطيني وتعليمهم في الضفة. ويشمل ذلك إغلاق المدارس ومنع المدرسين والطلاب من المرور على الحواجز التي تقيمها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وأسلحة أخرى في محيط بعض المدارس في 22 حالة.
ويرصد التقرير كذلك مئات الحالات التي منعت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي من وصول المساعدات الإنسانية، بما فيها الطبية.
ويوثق التقرير حالتين على الأقل مُنع فيها أطفال يعانون من جراح خطيرة من تلقي العلاج، كما يوثق التقرير مئات الحالات (659 حالة) أعاقت أو رفضت إسرائيل فيها السماح لأطفال من غزة بالخروج وتلقي العلاج خلال العام الماضي لوحده، كما يشير، في هذا السياق، إلى وفاة ثلاثة أطفال وهم ينتظرون إذن الخروج من قطاع غزة المحاصر وتلقي العلاج.
وفي السنوات السابقة، وجهت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، كمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، انتقادات حادة لغوتيريس بسبب "قائمة العار" المرفقة في آخر التقارير، وعدم إدراجه دولاً ذات نفوذ فيها على الرغم من ارتكابها انتهاكات جسيمة أو اشتراكها فيها، وهو ما تشير إليه تقارير سابقة بوضوح، من بينها تقرير العام الماضي عن انتهاكات عام 2019.
ومن بين تلك الدول التي وُجهت إليها انتقادات إسرائيل لجرائمها ضد أطفال فلسطين، والائتلاف بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان والحكومة الأفغانية، وروسيا لمشاركتها في الانتهاكات في سورية، والائتلاف بقيادة السعودية والإمارات لانتهاكاته ضد أطفال اليمن.
وأزال غوتيريس العام الماضي اسم السعودية بشكل كامل من القائمة، بحجة أن عدد الانتهاكات المرتكبة انخفض مقارنة ببداية النزاع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أدرج اسم السعودية على القائمة عام 2016 بسبب انتهاكاتها في اليمن، لكنه عاد وسحبه بعد ضغوطات سعودية وتهديد بسحب أموال المساعدات التي تقدم إلى منظمات الأمم المتحدة، بحسب تصريحات لكي مون آنذاك.
ومن غير المتوقع هذا العام كذلك أن يدرج غوتيريس أياً من الدول النافذة على "قائمة العار" كما في سنوات سابقة، على الرغم من أن التقرير نفسه من المتوقع أن يوثق انتهاكات تلك الدول.
