غوتيريس يعلن عن اتفاق جديد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى تيغراي

10 ديسمبر 2020
الصورة
انتقد غوتيريس محاولات الدول الغنية لاحتكار لقاح كورونا لمواطنيها أولاً (Getty)
+ الخط -

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، عن اتفاق جديد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد قتالا منذ نحو شهر، موضحاً أنه قد جرى إبرامه مع الحكومة الإثيوبية بعد فشل تطبيق اتفاق أول أبرم معها قبل قرابة الأسبوع.

وجاءت تصريحات غوتيريس، خلال مؤتمر صحافي عقده عن بعد مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، في ختام المؤتمر السنوي الرابع للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وحول آلية تقديم المساعدات الإنسانية، قال غوتيريس "لدينا اتفاق جديد مع إثيوبيا للتأكد من أنه يمكننا الوصول إلى الجميع وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لكل من يحتاجها".

وكان مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الطارئة للأمم المتحدة (أوتشا) قد أعلن، في وقت سابق من الأسبوع الجاري "عن وجود نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود في منطقة تيغراي، مما يؤثر وبشكل خطير على سكان تلك المناطق بمن فيهم حتى العاملون في المجال الإنساني".

كما أفادت الأمم المتحدة بأنه في عدد من المناطق "يعيش الناس منذ قرابة الشهر بدون ماء أو كهرباء أو مياه جارية أو مصارف". وأشار المكتب كذلك إلى نقص الإمدادات الطبية الأساسية في بعض المناطق مما يؤثر سلباً بشكل حاد على تقديم الخدمات الأساسية ويعيق قدرة العاملين في مجال الرعاية الطبية في تلك المناطق على تقديم المساعدة أو الخدمات الأساسية، بما فيها تلك التي تحصل عليها النساء الحوامل أو اللواتي أنجبن حديثاً.

وقال غوتيريس "هذه هي اللحظة لفتح نقاش جدي من السلطات الإثيوبية حول ترسيخ دور القانون واحترام حقوق الإنسان والمصالحة ودخول المساعدات الإنسانية، وهذا ما نحاول القيام به".

وتابع قائلاً "في محادثتي الأخيرة مع رئيس الوزراء الإثيوبي (آبي أحمد) وافقني الرأي على الحاجة للمضي قدما بهذا الاتجاه. وحول عدم نقاش الموضوع في مجلس الأمن فإن هذا القرار يعود للدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهدفنا الرئيسي هو الحرص على علاقة مع الحكومة الإثيوبية تسمح بتحقيق الأهداف آنفة الذكر".

ورداً على سؤال حول وجود قوات إريترية في إثيوبيا، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة "لا يوجد لدينا أي إثبات على وجود قوات إريترية داخل إثيوبيا. وواجهت رئيس الوزراء بالموضوع وأكد لي أن قواته لم تدخل منطقة تيغراي وأن المنطقة الوحيدة التي يتواجدون بها هي تلك المناطق المتنازع عليها، والتي وبحسب اتفاق السلام قرر أن يتم إعادتها إلى إريتريا".

وأضاف "لدينا معلومات حول عمليات قتال في مناطق مختلفة من البلاد، كما لدينا معلومات بأنه تم فرض الأمن والسيطرة في عدد من المناطق ولكن لا يمكنني تأكيد كل هذه المعلومات".

لقاح للجميع
وناقشت القمة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الوضع في إثيوبيا، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى من بينها جائحة كورونا، وتحدث غوتيريس عن دعمه لمبادرة الاتحاد الأفريقي وعمل المبعوثين المكلفين من الاتحاد بهذا الشأن.

وفيما يخص فيروس كورونا، عبّر غوتيرس عن أمله في أن يساعد اللقاح ضد الفيروس، إلى جانب التدابير الصحية العامة، على محاربة انتشار الجائحة حول العالم والقارة الأفريقية على وجه التحديد، حيث سجل رسمياً أكثر من مليوني إصابة فيها وأكثر من 53 ألف وفاة على الأقل.

وأكد كل من غوتيريس وفكي محمد على ضرورة تخفيف عبء الديون عن الدول الأفريقية وإلغائها في بعض الحالات، وتوفير السيولة النقدية اللازمة من الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية من أجل تمويل التعافي الاقتصادي من تبعات الجائحة.

ووجه غوتيريس الانتقاد إلى الدول الغنية دون أن يسمي دولاً بعينها، على محاولتها احتكار اللقاح لمواطنيها بالدرجة الأولى وعدم تقديم المساعدات الكافية للدول الأخرى وخاصة الفقيرة منها. وقال في هذا السياق "الطريق الوحيدة التي يمكننا أن نضمن من خلالها أن تحصل القارة الأفريقية على اللقاح الذي تحتاجه، كما الجميع، هو دعم مبادرة (كوفاكس) التي تقودها منظمة الصحة العالمية وانضم لها عدد كبير من الدول إضافة إلى منظمات دولية، من أجل أن نتمكن من توزيع اللقاح كذلك في القارة الأفريقية، وآمل أن يكون ذلك في الربع الثاني من السنة".

وعبّر عن استيائه من محاولة الدول احتكار اللقاح لمواطنيها، محذراً في الوقت ذاته من أنه "إن لم يتم توفير اللقاح للجميع حول العالم بما فيه القارة الأفريقية، فإنه لن يكون من الممكن مكافحة انتشار الوباء في أي مكان في العالم بشكل فعال".

ولفت إلى أن الدول الغنية لم تقدم حتى الآن الدعم المادي الكافي لمبادرة "كوفاكس". وتحتاج المبادرة إلى قرابة 28 مليار دولار إضافية لتمويلها، 4.2 مليارات من بينها حتى نهاية العام، مما يسمح للدول الفقيرة والنامية بالحصول على اللقاح بأسعار رخيصة نسبياً بحسب قدرتها الشرائية.

المساهمون