أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يوم الأربعاء، أنه يحاول منذ فترة إقناع الدول المنقسمة بشدة في الخليج العربي، وداعميها، بالتراجع عن المواجهة المحتملة والانخراط في الحوار، لكن دون جدوى حتى الآن.

وقال غوتيريس في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس إنه لم يستسلم، مضيفا أنه يشعر أن دول الخليج في وضع مماثل للأطراف المتصارعة خلال الحرب الباردة.

وتابع أنه كانت هناك "انقسامات كبيرة"، و"بيئة صراع" بين الاتحاد السوفييتي، والولايات المتحدة، وخصومه الأوروبيين، بالإضافة إلى "مصالح متعارضة جدا، واستراتيجيات ورؤى مختلفة جدا للعالم."

لكن في أوائل السبعينيات، بدأ الجانبان إعادة النظر في الأمور. وبدأت المشاورات في فنلندا في عام 1972، وتم التوقيع على اتفاقية هلسنكي النهائية في عام 1975 من قبل الاتحاد السوفييتي، والولايات المتحدة، وكندا، وكل الدول الأوروبية، باستثناء ألبانيا، والتي تغطي القضايا السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، وكذلك حقوق الإنسان.

وقال غوتيريس: "سمحت منصة هلسنكي بإجراء حوار كان له جوانب مهمة، وتمكن فيه الجانبان في الحرب الباردة من الالتقاء في بعض الجوانب، وكان ذلك بمثابة تحسن للوضع العالمي... الآن، بالنظر إلى الخليج، أشعر بأننا في وضع مماثل؛ انقسامات كبيرة، مواجهة يمكن أن تصبح دراماتيكية، كان يمكن أن تكون دراماتيكية قبل بضعة أشهر فقط".

وتابع "أعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام الوصول لمقاربة ما تتضمن تدابير لبناء الثقة، والتي يمكن أن تكون مماثلة أو مستوحاة من عملية (محادثات) هلسنكي في الحرب الباردة."

وسعى غوتيريس خلال المقابلة لإضافة مزيد من التوضيحات للتصريحات التي أدلى بها في اجتماع لمجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء، والذي دعا خلاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بذل جهود جماعية لمنع حرب واسعة النطاق في الخليج العربي.

وحظيت دعوة لافروف بدعم قوي من جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة التي وصفت إيران بالمشكلة الكبرى في الخليج العربي، وحثت على محاسبتها على دعم الإرهابيين وزعزعة استقرار المنطقة.

ولفت لافروف وعدد كبير من المتحدثين الآخرين الانتباه إلى قرار مجلس الأمن عام 1987 الذي أنهى الحرب العراقية – الإيرانية وطلب من الأمين العام التشاور مع دول المنطقة في بحث "إجراءات تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الروسي إنه "سيكون من المهم النظر إلى ما تم إنجازه وما لا يزال يتعين القيام به لتنفيذ هذه التوجيهات المباشرة."

وأضاف أن تعزيز أمن دولة ما "لا يمكن حله على حساب أمن الآخرين أو على حساب أي دولة أخرى".

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، للمجلس: "للأمين العام كل الشرعية لتنظيم هذا الحوار الإقليمي واقتراح خيارات للمضي قدما نحو تشكيل بنية أمنية في المنطقة."

(أسوشييتد برس)