بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، مساء السبت، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مفاوضات فيينا المتوقفة بين إيران والمجموعة الدولية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأكد غوتيريس في محادثاته مع أمير عبد اللهيان "أهمية استمرار مفاوضات فيينا"، قائلاً إنّ "الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لحل الخلافات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأطراف أخرى بالمفاوضات".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنّ فحوى القرار الأخير الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة "مجرد توصية"، وفق ما أورده بيان للخارجية الإيرانية.
إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الإيراني مبادرة الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتقديم مسودة القرار أمام مجلس المحافظين بأنها "سلوك متسرع وسياسي".
كما أعلن أمير عبد اللهيان دعم بلاده لاستمرار الهدنة في اليمن، مشدداً على ضرورة "الرفع الكامل للحصار"، واعتبر ذلك "أرضية مناسبة لبدء الحوارات بين الأطراف اليمنية".
وأشار الوزير الإيراني أيضاً إلى الهجوم الإسرائيلي، فجر الجمعة، على مطار دمشق الدولي، مؤكداً أنّ "استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على الأرض السورية والهجوم العسكري على مطار دمشق المدني انتهاك سافر لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف أنّ "نيران الكيان الصهيوني ضد الأمن والاستقرار الإقليميين سترتد عليه".
وأشار بيان الخارجية الإيرانية إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بـ"الجهود والمواقف الإيرانية البناءة" في دعم الهدنة في اليمن.
وتوقفت المفاوضات النووية في فيينا، منذ 11 مارس/ آذار الماضي، لكنها استمرت بصيغة أخرى عبر التفاوض غير المباشر بين طهران وواشنطن عبر الاتحاد الأوروبي وأطراف إقليمية أخرى، لكنها لم تفض إلى حل للقضايا العالقة بين الطرفين. وعلى وقع ذلك، كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبنّى، الأربعاء، بأغلبية كبيرة في فيينا، قراراً ينتقد إيران رسمياً على عدم تعاونها مع الوكالة بشأن التحقيقات الجارية حول ثلاثة مواقع غير معلنة مشتبه في ممارسة أنشطة نووية فيها.
وينص القرار على أن يدعو مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة إيران إلى "العمل بشكل عاجل للوفاء بتعهداتها القانونية والنظر فوراً في اقتراح المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي) حول مزيد من المشاركة لتوضيح وحلّ جميع قضايا السلامة العالقة".
وتعبّر القوى الغربية في مشروع القرار المقدم إلى مجلس محافظي الوكالة عن "القلق العميق" تجاه عدم حل القضايا العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عازية عدم حلها إلى "التعاون غير الكافي المؤسسي لإيران".
وجاء القرار الغربي بعدما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين الماضي، تقريراً بشأن القضايا الخلافية بين الوكالة وإيران، واحتياطاتها من اليورانيوم المخصب. وفي التقرير، ذكرت الوكالة أنّ إيران لم ترد بمصداقية على أسئلة الوكالة المطروحة عليها منذ فترة طويلة، بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.