غضب أردني من اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال الإسرائيلي
غضب أردني من اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" المرتقبة مع الاحتلال الإسرائيلي والإمارات
طالب حزب "جبهة العمل الإسلامي" الحكومة الأردنية بكشف حقيقة الأنباء حول التوصل لاتفاق (أردني إسرائيلي إماراتي) بهدف توفير الطاقة بشكل أساسي لإسرائيل، فيما ستتولى الأخيرة بناء محطة لتحلية المياه على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفير المياه للأردن.
وقال الحزب إن هذا الاتفاق يعد اعتداء صارخاً على السيادة الأردنية ويرهن قطاعات حيوية بيد الاحتلال، ويمثل خروجاً عن موقف الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.
وأكد الحزب في بيان، اليوم الجمعة، رفضه واستنكاره الشديد للاتفاق، مشيراً إلى أنه يمثل تطبيقاً عملياً لصفقة القرن على أرض الواقع، كما يتناقض مع التصريحات الرسمية ضد هذه الصفقة، كما أكد رفضه للاتفاق لما يشكله من دعم لاقتصاد الاحتلال من جيوب الأردنيين.
وأضاف الحزب في بيانه أن الاتفاق يكرس سياسة الاستيطان في الضفة ويعزز مخططات التهويد عبر تزويد إسرائيل بالكهرباء من خلال مشاريع يتضمنها الاتفاق، كما أكد الحزب على أن الاتفاق يرهن "قطاعات الدولة الحيوية وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء بيد العدو الذي لن يتوانى عن استخدام هذه القطاعات للضغط على الأردن لتمرير مخططات الاحتلال، وهو ما تحقق في محطات سابقة عبر الضغط في ملف المياه".
واعتبر الحزب أن الاتفاقية مخالفة للدستور، لا سيما المادة 33 منها، التي تنص على أن (المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية).
وأشار إلى أن عدم عرض هذه الاتفاقية على مجلس الأمة يمثل تحدياً للشعب الأردني واستهتاراً بالسلطة التشريعية وتغولاً صارخاً عليها وعلى الكرامة الوطنية بما يجعلها اتفاقية باطلة قانونياً ودستورياً، داعيًا مجلس النواب إلى الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية ومنع هذه الاتفاقية المشؤومة.
كما أكد الحزب أن هذه الاتفاقية "تثير التساؤلات حول حقيقة أزمة السدود في الأردن وما جرى من إسالة للمخزون المائي فيها، ما تسبب بجفافها، وإن كان ذلك ضمن محاولات افتعال هذه الأزمة للترويج لتوقيع مثل هذه الاتفاقية مع الاحتلال".
وقال الحزب إنه "كان الأولى لأصحاب القرار لتعزيز أدوات الاستقلال، وفي مقدمة ذلك استقلال قطاعات الطاقة والمياه، اللجوء لإتمام المشاريع المقترحة ضمن هذه المجالات وفي مقدمتها مشروع تحلية مياه البحر في العقبة، أو ما يسمى بالناقل الوطني وربطه بمشروع ناقل مياه الديسي، الذي من شأنه توفير المياه دون اللجوء للاحتلال، وتوفير فرص عمل للشباب الأردني بما يخدم الاقتصاد ويحقق الاستقلال المائي الوطني".
ودعا أصحاب القرار للانحياز للإرادة الشعبية وعدم التوقيع على هذه الاتفاقية المشؤومة، مشيرًا إلى أن "التوقيع عليها هو خيانة لدماء الجيش العربي وتضحياته في معركة الكرامة وعلى أسوار القدس دفاعاً عن الأردن وفلسطين".
صفقة ثلاثية بين الاحتلال والأردن والإمارات
وكشف موقع والاه الإسرائيلي، الأربعاء، عما وصفها بصفقة ثلاثية جديدة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والأردن والإمارات العربية المتحدة، تستهدف إقامة حقل للطاقة الشمسية في صحراء الأردن، لإنتاج الكهرباء التي سيتم بيعها لإسرائيل، بينما ينشئ الاحتلال في المقابل منشأة لتحلية مياه البحر لصالح الأردن على سواحل البحر المتوسط.
وقال الموقع إنه من المتوقع أن يبرم الأطراف الثلاثة، يوم الإثنين المقبل، اتفاقية في دبي "لم يسبق لها مثيل" بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن الأردن سيقوم ببيع الكهرباء إلى إسرائيل في مقابل أن يشتري المياه المحلاة بحسب ما نقل الموقع عن خمسة من كبار المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بهذا الاتفاق.
وأضاف أن "الاتفاق الذي سيوقع الأسبوع القادم هو نتاج اتصالات سرية بدأت بين الدول الثلاث على أثر ما يعرف بـ(اتفاقيات أبراهام)". ويعتبر هذا المشروع، بحسب الموقع الإسرائيلي، من أكبر مشاريع التعاون الإقليمي بين إسرائيل والأردن منذ توقيع اتفاقية السلام بينهما، خصوصا أن غالبية المشروع ستقام على الأراضي الأردنية.
