غزة بعد 700 يوم من الحرب.. إبادة جماعية وتدمير 90% من البنية التحتية

06 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:03 (توقيت القدس)
مشهد من تدمير برج مشتهى في غزة، 5 سبتمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والتهجير في غزة منذ 700 يوم، مما أدى إلى دمار 90% من البنية التحتية وخسائر تتجاوز 68 مليار دولار، مع وقوع 73,731 ضحية.
- دمر الاحتلال 38 مستشفى و833 مسجداً و163 مؤسسة تعليمية، وفرض حصاراً شاملاً يهدد حياة 2.4 مليون إنسان، داعياً المجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان.
- أدان المكتب الإعلامي استهداف الأبراج السكنية، مطالباً بتحقيق دولي ومحاسبة قادة الاحتلال، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية.

64,368 شهيداً و162,367 مصاباً في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023

المكتب الإعلامي الحكومي: مدينة غزة تضم 51,544 مبنى وبرجاً سكنياً

الخسائر الأولية في غزة تتجاوز 68 مليار دولار

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، السبت، أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 700 يوم أفرزت دماراً شبه كامل بنسبة 90% من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار. وقال المكتب، في بيان نشره على قناته في تليغرام، إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة وسط تواطؤ وصمت دولي مخز".

وأضاف أن "هذه الحرب أفرزت دماراً شبه كامل بنسبة 90% من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار، مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 80% من مساحة القطاع بالقوة العسكرية والتهجير القسري". وأردف أن "الاحتلال ارتكب خلال هذه الفترة مجازر دموية أدت إلى استشهاد وفقدان 73 ألفاً و731 إنساناً، بينهم أكثر من 20 ألف طفل و12 ألفاً و500 امرأة، إضافة إلى إبادة ألفين و700 أسرة بالكامل من السجل المدني".

وتابع المكتب أن "الاحتلال قتل خلال هذه الفترة ألفاً و670 من الطواقم الطبية و248 صحفياً و139 رجل دفاع مدني و173 موظف بلدية، كما أصيب أكثر من 162 ألفاً آخرين بينهم آلاف حالات البتر، والشلل، وفقدان البصر". وقال إن "قوات الاحتلال تنفذ جريمة تهجير قسري ممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، عبر منعهم من العودة إلى ديارهم وتدمير أحيائهم ومرافقهم الحيوية، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، ما يجعلها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة الدولية".

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن "الاحتلال دمر 38 مستشفى و833 مسجداً و163 مؤسسة تعليمية كلياً، فضلاً عن تدمير آلاف المؤسسات بشكل بليغ". وذكر أن "الاحتلال فرض سياسة تجويع ممنهجة عبر حصار شامل ضد السكان المدنيين ومنع دخول مئات آلاف شاحنات الغذاء والمساعدات، مسبباً كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان، بينهم أكثر من مليون طفل أصبحوا على حافة الموت جوعاً".

وأدان "بأشد العبارات استمرار هذه الحرب الإجرامية"، محملاً "الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم". ودعا المكتب "الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، للتحرك الفوري والجاد والفاعل لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء الحصار، وضمان عودة المهجرين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية بوصفهم مجرمي حرب".

المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال يروج للأكاذيب لتبرير تدمير الأبراج

وفي بيان منفصل، أدان المكتب الإعلامي في غزة جريمة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للأبراج والعمارات السكنية في مدينة غزة، الذي تضم 51,544 مبنى وعمارةً وبرجاً سكنياً. وأضاف البيان "نُفنّد جملةً وتفصيلاً الأكاذيب والمزاعم التي يروجها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير عدوانه الهمجي، إذ يدّعي زوراً وجود نشاطات عسكرية أو بنية تحتية إرهابية داخل هذه الأبراج، بينما نؤكد بشكل قاطع، وبشهادة سكان هذه الأبراج، أنها تخضع للرقابة، ولا يُسمح بدخولها إلا للمدنيين فقط، وأن المقاومة لا تعمل من داخل هذه الأبراج السكنية مُطلقاً، وأنها خالية تماماً من أي معدات أو أسلحة أو تحصينات، وجميع طوابقها مكشوفة ومفتوحة للعيان".

وتابع "إن المزاعم الكاذبة التي يروج لها الاحتلال ليست سوى جزء من سياسة التضليل الممنهج التي يتبعها الاحتلال لتبرير استهداف المدنيين والبنية التحتية، ولإرهاب السكان ودفعهم قسراً إلى النزوح، في إطار جريمة تهجير قسري ممنهجة ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

ويدّعي الاحتلال أنه اتخذ "إجراءات لتقليل الأضرار المدني، لكن الحقائق الميدانية تثبت أن القصف الجوي للأبراج موجه بشكل مباشر لمبانٍ مدنية وآلاف الخيام المنتشرة المكتظة بالنازحين، دون أي مبرر عسكري مشروع، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز والتناسب المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأردف "إننا نُؤكد أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة ممنهجة من الاستهدافات التي تطاول الأبراج السكنية والمنازل والمنشآت المدنية، بهدف تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع غزة، وفرض واقع ديموغرافي جديد بقوة القصف والنار والمجازر، تحت غطاء مزاعم أمنية ملفقة وكاذبة".

وطالب المكتب الإعلامي في غزة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية الدولية؛ بالخروج عن صمتهم وإدانة هذه الجريمة الواضحة، وفتح تحقيق دولي عاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال وجيشه على جرائمهم، وضمان وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، وحماية السكان من سياسة القتل والتهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.  

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف العنيف على غزة وأنحاء أخرى في القطاع المحاصر تمهيداً لاحتلال المدينة المكتظة بالنازحين والسكان، وسط مواصلة الحكومة اليمينية المتطرفة رفض عروض التفاوض للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون