غرينفيلد: حقوق الإنسان على جدول أعمالنا بكل لقاء مع الحكومة المصرية
غرينفيلد: حقوق الإنسان على جدول أعمالنا في كل مرة نلتقي الحكومة المصرية
قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، ليندا توماس غرينفيلد، لـ"العربي الجديد" في نيويورك، إن حكومة بلادها تتابع قضية علاء عبد الفتاح وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وإنها تطرقت في لقاءاتها مع المسؤولين المصريين، على كل المستويات، لموضوع قضايا حقوق الإنسان.
وجاءت تصريحات السفيرة الأميركية خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك، بمناسبة تولي بلادها رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي.
وسألت مراسلة "العربي الجديد" السفيرة الأميركية عن قضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وحديث إدارة بايدن عن أنها تضعها في أعلى سلّم أولوياتها، دون أن تتبع ذلك خطوات فعلية تظهر نتائج على الأرض، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحلفائهم في الشرق الأوسط. كما سألتها عن وضع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وما إذا كانت إدارة بايدن تتابع قضيته. وحول إعلان الإدارة الأميركية أخيراً تجميد قرابة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، والتي تفوق المليار دولار، في حين استمرت في بيع الأسلحة للحكومة المصرية.
وعلى الرغم من تصريحاتها ضد ممارسات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان؛ قالت غرينفيلد في هذا السياق: "اسمحي لي أن أبدأ بالقول إن الإدارة كانت قوية جداً في إعادة قضايا حقوق الإنسان لتكون جزءاً أساسياً من سياستنا الخارجية، وجزءاً أساسياً من أولوياتنا في علاقاتنا مع كل دولة نعمل معها. نحن نتابع وضعه (علاء عبد الفتاح) في مصر. ويمكنني أن أقول لك إننا، في تعاملنا مع الحكومة المصرية نتطرق لقضايا حقوق الإنسان في كل لقاء لنا مع (المسؤولين المصريين) وعلى كل مستوى. ويمكن أن نؤكد لك أن موضوع حقوق الإنسان على جدول أعمالنا في كل مرة نلتقي أو نتواصل بها أو نجري بها لقاءات مع الحكومة المصرية".
ورداً على سؤال حول الخطوات الفعلية التي قد تتخذها الإدارة الأميركية للضغط أو لتغيير سياسات مصر في ما يخص قضايا حقوق الإنسان وآلاف المعتقلين السياسيين فيها، بمن فيهم علاء عبد الفتاح، والتي لا يبدو أنها تأتي بثمارها حتى الآن؛ أضافت السفيرة الأميركية: "مرة أخرى يمكن أن أؤكد لك أن هذا أمر يشكل أولوية كبيرة بالنسبة للحكومة الأميركية، عندما نتواصل مع الحكومة المصرية وعلى كل مستوى. وهذا تغيير كبير مقارنة بالسابق (بحكومات أميركية سابقة)، حيث لم نطرح قضايا حقوق الإنسان ولم ننظر إليها كأولوية رئيسة. ولا نحقق دائماً نجاحاً مباشراً في تعاملاتنا في هذا السياق في الكثير من المناطق حول العالم، ولكن كل دولة تعي أنه إذا كانت هناك أمور تتعلق (بانتهاكات) حقوق الإنسان فإن هذه القضايا ستكون على سلّم أولوياتنا عندما نتعامل مع هذه الدول".
غرينفيلد: يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون القدر نفسه من الحرية والأمن
ورداً على أسئلة صحافية إضافية تتعلق بازدواجية معايير الإدارة الأميركية في تعاملها مع الاجتياح الروسي واحتلال أجزاء من أوكرانيا مقابل تعاملها مع حلفاء كإسرائيل والمساعدات العسكرية التي تفوق الأربعة مليارات دولار سنوياً؛ قالت غرينفيلد: "يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون القدر نفسه من الحرية والأمن والازدهار والكرامة. وكنا قد أوضحنا وجهة نظرنا، في (محادثاتنا) الخاصة والعامة، وأكدنا على ضرورة عدم اتخاذ أي من الطرفين خطوات أحادية الجانب من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وتقوّض الجهود المتعلقة بحل الدولتين المتفاوض عليه".
وأضافت: "ندرك أن الطرفين بعيدان عن بعضهما البعض حالياً، ولسوء الحظ فإن الأرضية غير مناسبة لتحريك المفاوضات التي ستؤدي إلى حل الدولتين أو استئنافها". ثم تحدثت عن سفرها للمنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولقائها مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. ولفتت الانتباه إلى أنها ناقشت تلك القضايا مع الطرفين.
وتابعت: "لا أرى أن سياستنا تختلف عن سياساتنا في أي منطقة أخرى من العالم. لكننا أوضحنا موقفنا القوي الداعم لأمن إسرائيل، والتي تتعرض للهجوم من قبل حماس، ولا أعتقد أن هناك أي خلاف بين الكثيرين حول قيامهم بهجمات إرهابية. وعلينا أن نكون أقوياء في دعمنا وفي جهودنا للدفاع عن حقوق الإسرائيليين في الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الصاروخية من حماس والجماعات الإرهابية الأخرى، لكننا كنا واضحين بخصوص أن الفلسطينيين يستحقون السلام والازدهار".
ثلاث جلسات قادمة في مجلس الأمن بخصوص سورية
وأكدت السفيرة الأميركية أن مجلس الأمن سيعقد ثلاث جلسات حول سورية؛ تتناول الوضع السياسي والإنساني والأسلحة الكيميائية. وتحدثت عن زيارة لها للمنطقة تتعلق بسورية والمساعدات الإنسانية. ولم تحدد بالضبط موعد تلك الزيارة، والتي من المتوقع أن تكون الشهر القادم لمناطق حدودية بين سورية وتركيا، وتتعلق بتقديم المساعدات العابرة للحدود.
يذكر في هذا السياق أن تفويض الأمم المتحدة لتقديم المساعدات العابرة للحدود، ينتهي في بداية شهر يوليو/تموز المقبل.
وأشارت غرينفيلد إلى أن بلادها، وخلال رئاستها، ستركز على عدد من القضايا، من بينها قضايا الأمن الرقمي والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. كما أكدت أنها ستركز كذلك على قضايا الصراعات والأمن الغذائي.
