غانتس: الخلاف مع لبنان بشأن حقول الغاز البحرية سيُحل بوساطة أميركية
قال وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس، اليوم الإثنين، إن الخلاف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية "مسألة مدنية ستُحل دبلوماسياً بوساطة أميركية".
وأضاف غانتس، في تصريحات لكتلته البرلمانية: "كل ما يتعلق بالنزاع سيحل في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان بوساطة الولايات المتحدة"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وفي وقت سابق اليوم، دعت السلطات اللبنانية الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى الحضور إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي، غداة وصول سفينة إنتاج وتخزين إلى حقل كاريش الذي تؤكد بيروت أنه منطقة متنازع عليها.
وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في مايو/أيار من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وأعلنت شركة إنرجيان، ومقرها لندن، في بيان، أمس الأحد، وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى موقعها في كاريش. وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام، ما أثار تنديداً لبنانياً واسعاً.
ويُجمع خبراء نفط وغاز وعسكريون في لبنان على أنّ لا "خلاص" لحماية الحقوق اللبنانية البحرية في وجهِ اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي إلا بتوقيع الرئيس اللبناني ميشال عون تعديل المرسوم رقم 6433/2011، وإرساله فوراً إلى الأمم المتحدة من دون تأخير، لإجبار باخرة "إينرجيان باور" اليونانية على التوقف عن العمل ومنعها من البدء باستخراج الغاز.
ويرفض عون توقيع تعديل المرسوم 6433 منذ 13 إبريل/نيسان 2021 بذرائع مختلفة، بعدما دخل الملف دائرة الصراع السياسي، فكان التسلّح بدايةً برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بضرورة أن يتخذ مجلس الوزراء القرار مجتمعاً، يومها كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، قبل أن يصبحَ ورقة تفاوض اتُّهم عون باللعب على وترها أميركياً بهدف رفع العقوبات عن صهره رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، فكان أن أعلن أن النقطة 23 هي حدود لبنان البحرية، وأن التعديل لم يعد وارداً، وذلك عقب جولة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين (كان ضابطاً بجيش الاحتلال الإسرائيلي) في فبراير/شباط الماضي، علماً أن عون ينفي باستمرار التنازل عن الحقوق اللبنانية.
ويعدّ توقيع تعديل المرسوم المقترح من قيادة الجيش اللبناني، وإيداعه الأمم المتحدة، خطوة مهمَّة جداً للبنان، كونه يصحِّح حدوده البحرية جنوباً من الخط 23 إلى 29، ما يضيف 1430 كيلومتراً مربعاً على المساحة السابقة 860 كيلومتراً مربعاً، أي بمجموع 2290 كيلومتراً مربعاً، ليصبح بذلك البلوك 72 وجزء من حقل كاريش ضمن المياه اللبنانية، ما من شأنه أن يمنع شركة "إينرجيان باور" من الحفر في كاريش باعتباره في منطقة متنازع عليها، ويجبر الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه الوسيط الأميركي على العودة إلى طاولة المفاوضات.
قال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، بعد لقائه بعد ظهر اليوم رئيس البرلمان نبيه بري إن "مجيء السفينة اليونانية إلى حقل كاريش من دون أدنى شك يمثل تحدياً قوياً لنا، خاصة أنه لا ترسيم للحدود بعد، وليس معلوماً إذا ما كان الحفر هو في الحدود الفلسطينية المحتلة أو في الحدود اللبنانية المختلف عليها".
ونفى بو حبيب أن يكون لبنان قد قدم ضمانات للشركة اليونانية.
