عون يطمئن اللبنانيين بأن لا عودة للحرب والراعي يجول "دفاعاً" عن جعجع

عون يطمئن اللبنانيين بأن لا عودة للحرب والراعي يجول "دفاعاً" عن جعجع

26 أكتوبر 2021
أكد عون أن لبنان لن يتخلى عن حقوقه في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية (الأناضول)
+ الخط -

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، على أنّ "تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت ولا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد".

ولفت عون إلى أنه "أجرى اتصالات بالأطراف المعنية لتهدئة الأمور، وذلك في أعقاب أحداث الطيونة وما شهدته"، لافتاً إلى أنه "في ضوء النقاشات التي شهدتها الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ارتأى رئيس الحكومة عدم الدعوة إلى جلسات جديدة قبل حل المشكلة بشكل ملائم".
وأكد عون، خلال لقاءات له اليوم الثلاثاء، استقلالية القضاء لناحية التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت وضرورة عدم تدخل السياسيين في مجراها.

وتطرق الرئيس اللبناني إلى التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظلّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إذ لفت، بحسب الرئاسة اللبنانية، إلى أن "اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة إلى الاجتماع سريعاً لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وقال عون إن "لبنان لن يتخلى عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية"، مشيرًا إلى أن اللبنانيين سينالون حقوقهم.
من جهةٍ أخرى، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تطلعه إلى عودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت "لاستكمال القرارات المطلوبة في تفعيل عمل الهيئات واللجان وإنجاز المطلوب من الحكومة، وفق ما أعلنت في بيان وزاري".
وشدد على تطلعه إلى "أن تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة، بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وآرائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة".
وأكد ميقاتي، في سلسلة مواقف خلال رعايته قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي مؤتمر "نحو الإصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، أن الخروج من الأزمات المتراكمة يمرّ من خلال دعم الإدارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود لتفعيل أدائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها.
ولم يجتمع مجلس الوزراء اللبناني منذ تاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة التصعيد السياسي الذي يمارسه "حزب الله" و"حركة أمل" (برئاسة نبيه بري) لإطاحة المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وترجم التصعيد من خلال تظاهرة نظمت في 14 أكتوبر/ تشرين الأول لإقالة القاضي، حيث تحولت إلى اشتباكات دامية في الطيونة، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 30 جريحاً.
ورفع منسوب الخطابات والتجييش بين مختلف الأطراف، آخرها حملة التضامن التي أطلقت مع رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، بعد استدعائه إلى وزارة الدفاع للاستماع إليه غداً الأربعاء حول الأحداث، إذ اشترط جعجع استدعاء أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله أولاً.
ويجول البطريرك الماروني بشارة الراعي اليوم على رئيس البرلمان نبيه بري، ومن ثم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، على أن يختتم جولته بلقاء الرئيس عون، وذلك بعدما شجب استدعاء جعجع، محذراً من الدخول في سياسة العزل.