عون يبلغ الوسيط الأميركي رغبة لبنان مواصلة مفاوضات الترسيم
عون يبلغ الوسيط الأميركي رغبة لبنان مواصلة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، أنه أبلغ رئيس الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، السفير جون ديروشيه، رغبة بلاده في استمرار بلاده في المفاوضات، وذلك "بهدف الوصول إلى تفاهم على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد إلى القوانين الدولية".
الرئيس عون التقى رئيس الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه وعرض معه آخر التطورات المرتبطة بعملية التفاوض بعد توقفها قبل أسابيع pic.twitter.com/J7mtfQeAEO
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 14, 2021
وأشارت الرئاسة اللبنانية في بيانٍ إلى أن "عون طلب من الوسيط الأميركي خلال استضافته اليوم الاثنين في قصر بعبدا الجمهوري أن يمارسَ دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة ومن دون شروطٍ مسبقة، لأن ذلك يضمن قيام مفاوضاتٍ حقيقية مستندة إلى الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه".
وأعرب عون عن أمله في أن "تلقى المساعي التي سوف يبذلها السفير دوروشيه مع المسؤولين الإسرائيليين، نتائج إيجابية، آخذين في الاعتبار وجود حكومة جديدة في إسرائيل (بقيادة نفتالي بينت) الأمر الذي يتطلب ربما جهداً إضافياً لعدم حصول المزيد من التأخير في المفاوضات التي لا يمكن لإسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مساره"، وفق ما جاء في نصّ البيان.
الرئيس عون خلال لقائه الوسيط الأميركي لعملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية: لا يمكن لإسرائيل ان تفرض وجهة نظر أحادية على مسار المفاوضات
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 14, 2021
وأكد البيان "انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة براً وبحراً"، لافتاً إلى أن "لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات".
وبخصوص ذلك، قالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" إن "من بين هذه الخيارات، اللجوء إلى المراجع الدولية، خصوصاً الأمم المتحدة من خلال مراسلتها للمطالبة بحقوق لبنان كاملةً في المياه الإقليمية ورفض قضم العدو الإسرائيلي أي شبرٍ من حدوده وثرواته النفطية".
وأضافت المصادر ذاتها، شريطة عدم ذكر اسمها، أن لبنان "سيرتكز بذلك على الإحداثيات والخرائط والدراسات لإثبات حقه ومنع العدو من احتلال مساحاته ووقف أعمال الحفر في حقل كاريش (يستثمر فيه الاحتلال الإسرائيلي) الذي للبنان نسبة فيه".
في غضون ذلك، لم يوقع الرئيس اللبناني بعد على تعديل المرسوم 6433، الخاص بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، على الرغم من أهميته في تصحيح حدود لبنان البحرية بحيث ينتهي الخط الجنوبي عند نقطة 29 التي ستتحول إلى نقطة التفاوض، بدلاً من النقطة 23 قبل التعديل. ويضيف التعديل 1430 كيلومتراً مربعاً على المساحة السابقة 860 كيلومتراً مربعاً التي كان فرضها الخط 23، كما من شأنه إعطاء لبنان الحق بالتفاوض أيضاً على نسبة من حقوقه في حقل كاريش.
ويربط معارضون لرئيس الجمهورية سبب رفضه التوقيع بوضعه ملف المرسوم على طاولة المقايضة مع الأميركيين بطريقة يُحسّن فيها موقع صهره رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل المعاقب أميركياً، ويحصل كذلك على بعض الضمانات بمساعدات أميركية للبنان، إلى جانب ربط رفضه أيضاً بمحاولة إعادة إحياء حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب وتفعيلها.
وتكرر أوساط رئاسة الجمهورية نفي ذلك، مؤكدة أن مشروع المرسوم الوارد من رئاسة الحكومة يحتاج إلى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات نظراً لأهميته والنتائج المترتبة عليه ولو أمام حكومة تصريف أعمال. ويرى دياب أنه قد قام بدوره، بموافقته على مشروع المرسوم الذي أحيل إلى رئاسة الجمهورية لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه وإصداره وفق الأصول، وبالتالي باتت بالنسبة إليه الكرة فقط في ملعب عون.
وأفضت الجولة الخامسة من المفاوضات التي عقدت في الرابع من مايو/ أيار الماضي بعد توقف لأكثر من ستة أشهر إلى طلب الوسيط الأميركي أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى الأمم المتحدة، ويعني ذلك أن يشمل التفاوض المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً وذلك خلافاً للطرح اللبناني، ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة.
وأكد مصدر عسكري في قيادة الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد" أنه حتى الساعة لم يُحدد موعد عقد الجولة السادسة من المفاوضات.
وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن الأمور ما تزال على حالها، في ظلّ إصرار وفد لبنان على التقيد بالاتفاقيات الدولية التي يتسلّح بها لضمان حقوقه، وعلى رأسها انطلاق التفاوض من نقطة رأس الناقورة ومن النقطة 29 بدلاً من 23، وعدم احتساب أي تأثير لصخرة تخليت التي يصرّ وفد الاحتلال الإسرائيلي على اعتبارها جزيرة بشكل مخالف لاتفاقية البحار الصادرة عام 1982. ويصر الجانب اللبناني على أنها غير قابلة للسكن ولا تنطبق عليها مواصفات الجزر.
